تعتبر السرقة بالاكراه في القانون الاماراتي ظرفاً مشدداً في الجريمة، يؤدي لتعديل توصيفها الجرمي من جنحة إلى جناية ومعاقبة الجاني بأشد العقوبات.
وفي المقال التالي سنبين لك أحكام تلك الجريمة، وسنوضح لك الدفوع التي يمكن تقديمها فيها، لذا تابع معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص بقضايا السرقة، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتوبات
السرقة بالاكراه في القانون الاماراتي.
إن السرقة بالاكراه في القانون الاماراتي أحد الظروف المشددة، والتي إذا اجتمعت مع ظروف أخرى فإنها تؤدي لمعاقبة الجاني بالسجن المؤبد، ومن ذلك اجتماعها مع ظرف الليل، ووقوعها من أكثر من شخص، وأن يكون أحد الجناة مسلحاً.
كما تؤدي السرقة بالإكراه إلى عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، إذا ارتكبت في الطريق العام أو بإحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
وبكافة الأحوال يعتبر الإكراه ظرفاً مشدداً يؤدي لمعاقبة الجاني بالسجن المؤقت وفق أحكام المادة 438 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، مما يعني أن السرقة بالإكراه لا تكون إلا جناية بحسب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
الدفوع الجنائية في السرقة بالاكراه
إن أهم الدفوع الجنائية في مذكرة سرقة بالإكراه والتي يمكن أن يتقدم بها المحامي الجنائي في قضايا السرقة تتمثل بما يلي:
- نفي وجود الإكراه في جريمة السرقة، مما يعني نفي الظرف المشدد لها، وعدم تصنيفها جناية واعتبارها جنحة.
- تقديم كل ما يلزم من أدلة وثبوتيات تدل على أن السرقة لم تقع بطريق الإكراه.
- الدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم وعدم وجود حالة التلبس.
- إثبات كيدية الجهة المدعية في الادعاء على المتهم بالسرقة بالإكراه.
- إثبات عدم تواجد المتهم في مسرح الجريمة أثناء ارتكابها.
- إثبات أن المتهم لا يمكن أن يرتكب السرقة بالإكراه نظراً لضعف جسده، أو للظروف التي وقعت بها السرقة، كأن يتم سرقة أشياء من منزل من قبل سارق واحد يتميز بضعف بنيته الجسدية، بينما المنزل مليء بعدة رجال قادرين على مقاومته وطرده.
- الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق وعدم كفاية الأدلة بحق المتهم.
- الدفوع المتعلقة ببطلان شهادة الشهود وأنها شهادة زور.
احكام محكمة النقض في السرقة بالاكراه
تعتبر محكمة النقض في الإمارات من أعلى درجات المحاكم، وإذا تم نقض الحكم أمامها، فإنها تنظر بشأنه فإذا كان هناك موجبات للطعن في الحكم خاصة من الناحية القانونية، فإنها تعيده للمحكمة التي أصدرته لتبت بالدعوى من جديد، وأما إذا تم الطعن بالنقض أمامها للمرة الثانية، فإنها ستتولى البت في الدعوى والحكم فيها بحكم جديد ينقض الحكم السابق كلياً أو جزئياً.
سنذكر لكم أمثلة على أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تتعلق بقضايا السرقة بالإكراه.
ومن ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت حكماً كان قد صدر بحبس المتهم ستة أشهر في واقعة سرقة شخص بالإكراه في الطريق العام، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر بها مجدداً، وذلك لعدم رد المحكمة على طلب الدفاع بسماع شهود النفي، إذ نفى المتهم الاتهام مدعياً بأن المجني عليه جاره وصديقه.
كما أن محكمة النقض في أبو ظبي أيدت الحكم بحبس شقيقين سنة واحدة مع الإبعاد عن الدولة، لقيامهما بسرقة هاتف متحرك ومبلغ نقدي من المجني عليه بالإكراه وتهديده بالقتل في حال إبلاغ الشرطة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا من خلاله أحكام السرقة بالاكراه في القانون الاماراتي، ووضحنا الدفوع المقدمة في تلك الجريمة، ومجموعة من أحكام محكمة النقض فيها.
فإننا ننصح كل من يرغب برفع دعوى سرقة أو تقديم مذكرة نقض سرقة بالإكراه في الإمارات، أن يبادر للتواصل مع المحامي الجنائي المختص بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على استشارة في قضية سرقة في دبي، ومعرفة عقوبة السرقة في الإمارات، وأفضل محامي متخصص في قضايا السرقة بالإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
