تخطى إلى المحتوى
الشروع في القتل في القانون الاماراتي

الشروع في القتل في القانون الاماراتي: دليل قانوني شامل 2025

في إحدى القضايا الجنائية بدبي، حاول شخص إطلاق النار على آخر فأخفق بسبب تدخل الشرطة في اللحظة الأخيرة. هنا تبرز أهمية فهم الشروع في القتل في القانون الاماراتي كجريمة مستقلة نص عليها قانون العقوبات الإماراتي بوضوح.

إذا كنت تبحث عن شرح مبسط للفرق بين القتل التام والجريمة الناقصة، ومعرفة عقوبة الشروع في القتل وفق المادة 35 و36، فهذا المقال دليلك الكامل.

ولطلب استشارة محامي جنائي في الإمارات مختص في جرائم الشروع بالقتل، لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

ما هو تعريف الشروع في القتل في القانون الاماراتي؟

يعرف القانون الإماراتي الشروع في القتل بأنه: البدء بتنفيذ الأفعال المادية التي تؤدي عادةً إلى قتل المجني عليه، ولكن لظروف خارجة عن إرادة الجاني، لم تتحقق النتيجة النهائية (أي الوفاة).

بمعنى آخر، الشروع هو محاولة قتل شخص عمدًا مع توافر النية الجرمية والقصد الجنائي، إلا أن الجريمة لم تكتمل لسبب خارج عن سيطرة الجاني، مثل خطأ في التنفيذ أو تدخل طرف ثالث.

مثال قانوني على الشروع بالقتل

أقدم شخص على إطلاق النار على آخر من مسافة قريبة قاصدًا قتله، حيث صوب السلاح نحو صدر المجني عليه وضغط على الزناد. لكن قبل أن تخرج الرصاصة، تدخل شخص آخر في اللحظة الأخيرة وأمسك بيد الجاني مما جعل الرصاصة تنحرف وتصيب الحائط.

في هذه الحالة:

  • النية الجرمية والقصد الجنائي (نية القتل) متوافرة.
  • الجاني بدأ فعليًا في تنفيذ أفعال تؤدي إلى القتل (إطلاق النار).
  • النتيجة (وفاة المجني عليه) لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته (تدخل شخص آخر).

لذلك تعتبر الواقعة شروعًا في القتل وفقًا للمادة 36 من قانون العقوبات الإماراتي، ويستحق الجاني العقوبة المقررة للشروع بحسب جسامة الجريمة التي كان ينوي ارتكابها.

قد يهمك أيضًا: تفاصيل جريمة القتل العمد في الإمارات.

أنواع الشروع في القتل

ينقسم الشروع في القتل إلى شروع تام وشروع ناقص.

  • الشروع التام: ويكون عندما ينفذ الجاني كافة الأفعال المشكلة لجريمة القتل، إلا أنه يتسبب نتيجة أخطاءه أو عدم درايته في عدم تحقيق النتيجة الجرمية، كمن يطلق الرصاص على شخص آخر فلا يصيبه، وتظهر كافة دلائل الجريمة بأنه كان متعمدًا قتله لا إخافته.
  • الشروع الناقص: ويكون عندما ينفذ الجاني الأفعال اللازمة لارتكاب جريمته، إلا أنه تظهر ظروف قاهرة تمنعه من إحداث النتيجة الجرمية، كمن يريد أن يطلق النار على شخص، فيقوم شخص آخر باحتجازه وتخليص السلاح منه.

ولا بد من التنويه بأن جريمة الشروع بالقتل يكون فيها الركن المعنوي تامًا، أي متوافرًا بشأنه كل من النية الجرمية والقصد الجنائي، أما الركن المادي فيكون ناقصًا غير تام، لذا يمكننا القول بأن جريمة الشروع في القتل تعتبر جريمة قتل تامة وفق ركنها المعنوي.

الفرق بين القتل التام والشروع في القتل

لفهم الفارق القانوني بين القتل التام والشروع في القتل في القانون الإماراتي، من المهم توضيح العناصر المميزة لكل منهما، سواء من حيث النتيجة الجرمية أو الركن المادي والمعنوي. ويوضح الجدول التالي هذه الفروقات بشكل مبسط:

العنصرالقتل التامالشروع في القتل
النتيجةوفاة المجني عليهلم تتحقق الوفاة
الركن الماديمكتملناقص
العقوبةأشد (قد تصل للإعدام)أخف (تصل للمؤبد أو أقل)

يُحدد قانون العقوبات الإماراتي في المادة 36 منه عقوبات الشروع في القتل بحسب جسامة الجريمة الكاملة التي حاول الجاني ارتكابها، إذ ترتبط العقوبة المقررة للشروع بالعقوبة الأصلية للجريمة التامة وفق ما يلي:

  • إذا كانت الجريمة الكاملة (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد) تُعاقب بالإعدام، فإن الشروع فيها يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
  • إذا كانت الجريمة الكاملة تستوجب السجن المؤبد، فإن الشروع يعاقب عليه بالسجن المؤقت.
  • إذا كانت الجريمة الكاملة تستوجب السجن المؤقت، فإن الشروع يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأصلية، أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات (وهي أقصى عقوبة للجنح في القانون الإماراتي).

كما تترتب على الشروع بالقتل جميع العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها للجريمة الكاملة.

لذلك، حتى وإن لم تتحقق نتيجة القتل، يظل الشروع في القتل جريمة خطيرة تستوجب عقوبة صارمة وفق القوانين الإماراتية لحماية المجتمع.

المادة (36)من قانون العقوبات الإماراتي

كيف يساعدك محامي جنائي مختص بقضايا الشروع في القتل؟

اللجوء إلى أفضل محامي جنائي في الإمارات يمنحك:

  • شرح حقوقك القانونية وتقييم الموقف بدقة.
  • تقديم دفوع قانونية قوية لتخفيف العقوبة أو إثبات عدم توافر القصد الجنائي في جريمة الشروع في القتل.
  • تمثيلك أمام المحكمة وتقديم الأدلة والطعون اللازمة.
  • التفاوض للوصول إلى تسوية قانونية عند الإمكان.

إذا كان لديك قضية الشروع في القتل أو تحتاج إلى استشارات قانونية اون لاين فورية، تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة. سنساعدك في حماية حقوقك وتقديم دفاع قانوني قوي.

الأسئلة الشائعةحول الشروع في القتل في القانون الاماراتي

إن المقصود بالشروع في الجريمة وفقًا لأحكام المادة 35 من قانون العقوبات الإماراتي، هو البدء في تنفيذ الأفعال المكونة للجريمة، إلا أن الجريمة لا ترتكب لأسباب لا علاقة لإرادة الجاني فيها، ولولا تلك الأسباب لوقعت تلك الجريمة.
إن حكم الشروع في القتل وفق أحكام المادة 36 من قانون العقوبات الإماراتي، هي السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، والسجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد، والسجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت.
نعم، الشروع في القتل جريمة مستقلة تعاقب عليها المادة 36 من قانون العقوبات الإماراتي.
إذا كانت النية القتل مع سبق الإصرار والترصد فالعقوبة تكون السجن المؤبد بدلًا من الإعدام إذا لم تكتمل الجريمة.
لا، لا يمكن إسقاط عقوبة الشروع بالقتل لكن يمكن تخفيفها فقط إذا ثبت عدم توافر القصد الجنائي أو وجود ظروف مخففة.

وفي نهاية مقالتنا عن الشروع في القتل في القانون الاماراتي، التي وضحنا من خلالها ماهية الشروع بالقتل والأحكام المقررة بشأنه وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

فإننا ننصح كل من لديه قضية تتعلق بالشروع في القتل في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين لدى مكتبنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قد يهمك الاطلاع على:


المصادر:

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا