يسلط الطعن في الحكم البات في الإمارات الضوء على الكثير من التساؤلات الجوهرية في العمل القضائي، خاصة حين يغدو الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية. في هذا المقال نناقش الإطار القانوني للطعن في الحكم البات وفقًا للتشريعات الإماراتية، ونوضح الحالات التي يُفتح فيها الباب أمام التماس إعادة النظر كطريق استثنائي للتقاضي.
هل تواجه حكمًا قطعيًا يحتاج إلى مراجعة قانونية؟ تواصل مع أفضل محامي في دبي لدى مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما معنى الطعن في الحكم البات في الإمارات؟
الحكم البات هو الحكم القضائي النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن المتعارف عليها مثل الاستئناف والنقض. لكن ما المقصود بالطعن في الحكم البات في الإمارات؟
يصبح الحكم باتًا بعد أن تستنفد جميع وسائل الطعن المتاحة، وتثبت قطعية الحكم بعد انقضاء المدة المحددة للطعن، أو بسبب عدم تقديم الطعن بعد استنفاد جميع درجات التقاضي. بالتالي، يصبح الحكم القابل للطعن حكمًا باتًا في حال تم الطعن فيه حتى آخر درجة من درجات التقاضي، أو في حال فوت الخصوم المواعيد القانونية المحددة للطعن، مما يؤدي إلى انقضاء الحق في الطعن.
في السياق القانوني، تعني عبارة (الحكم البات) أن الحكم أصبح واجب التنفيذ، ولا يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى إعادة النظر فيه أو الاعتراض عليه من خلال الوسائل التقليدية.
بمعنى أن القانون الإماراتي أتاح استثناءات قانونية للطعن في الأحكام الباتة في بعض الحالات الاستثنائية، مثل ظهور أدلة جديدة تؤثر في نتيجة الحكم أو وجود خطأ مادي جسيم في الوقائع أو تطبيق القانون. يهدف هذا إلى استقرار الأحكام القضائية وحماية الحقوق المتنازع فيها، لضمان عدم استمرار النزاع لفترات طويلة.
هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم البات؟
القاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن في الحكم البات بأي طريق من طرق الطعن لما له من حجية نهائية. لكن، هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم البات؟
أجاز المشرع الإماراتي استثناءً محدودًا على هذه القاعدة، حيث يمكن تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم البات في حالات محددة، ذكرتها المادة /171/ من قانون الإجراءات المدنية، وهي:
- عندما يتبين أن الحكم استند إلى خداع من أحد الخصوم وكان له تأثير جوهري على النتيجة.
- إذا ثبت أن القرار استند إلى مستندات مزيفة أو أقوال كاذبة تم نقضها لاحقًا.
- إذا حصل صاحب المصلحة على وثائق جوهرية كانت محجوبة عنه وأثرت في حكم القضية.
- إن تجاوز القرار نطاق الطلبات الأصلية المقدمة من الأطراف، أو حُكم بما لم يُطلب صراحة.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضًا مع نفسه بشكل يتعذر تنفيذه.
- إذا تبين أن الحكم صدر ضد شخص غير طرف في النزاع بسبب تواطؤ أو إهمال من ممثله القانوني.
- إذا صدر القرار ضد فرد أو جهة لم تعطى التمثيل القانوني السليم أثناء نظر القضية.
الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات في القانون الإماراتي
في سياق التقاضي، كثيرًا ما يختلط على المتقاضين الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات في القانون الإماراتي، رغم أن لكل منهما آثارًا قانونية مختلفة. تبرز أهمية التمييز بينهما، خاصةً عند النظر في إمكانية الطعن في الأحكام أو طلب إعادة فتح النزاع.
- الحكم النهائي:
هو الحكم الذي تصدره محكمة الدرجة الثانية (مثل محكمة الاستئناف) ويضع حدًا للنزاع من حيث الموضوع، ولكنه يظل قابلًا للطعن أمام محكمة أعلى مثل محكمة النقض، طالما أن المدة القانونية للطعن لم تنقضِ بعد. بمعنى آخر، يكون الحكم نهائيًا من حيث الموضوع، لكن لا يزال بإمكان الأطراف الطعن فيه إذا لم تنقضِ فترة الطعن. - الحكم البات:
هو الحكم الذي يصبح نهائيًا بعد استنفاد جميع طرق الطعن القانونية أو بعد انقضاء المدة المقررة للطعن دون اتخاذ أي إجراء. إذا تم الطعن في الحكم النهائي أمام محكمة النقض أو أي جهة أخرى وأصدرت المحكمة العليا قرارًا، يصبح هذا الحكم باتًا. كما يُعد الحكم باتًا إذا لم يتم الطعن عليه خلال المدة القانونية، ليصبح ملزمًا ولا يجوز الطعن بالحكم البات إلا في حالات استثنائية، مثل التماس إعادة النظر في حال حدوث أخطاء جوهرية أو ظهور وقائع جديدة.
كيف يساعدك محامي مكتبنا في إجراءات الطعن في حكم بات
إذا كنت بصدد الطعن في حكم بات في الإمارات، فإن الاستعانة بمحامي متخصص في الطعن في الأحكام الباتة أمرٌ بالغ الأهمية، نظرًا لدقة الإجراءات فيها. يحرص مكتبنا على تقديم دعم قانوني احترافي خلال جميع مراحل إجراءات الطعن غير العادي، وذلك عبر الخطوات التالية:
- تحليل الحكم البات وأسبابه، من خلال مراجعة الحكم الصادر وتحليل الأسس القانونية التي استند إليها، لتحديد ما إذا كان مشوبًا بخطأ قانوني جوهري.
- تقييم إمكانية الطعن بإعادة النظر، والتحقق من توافر إحدى الحالات القانونية المنصوص عليها، كظهور وقائع جديدة أو ثبوت الغش أو التزوير.
- صياغة مذكرة الرجوع بدقة قانونية، وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- التمثيل أمام المحكمة المختصة، وتقديم الطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز، حسب جهة الاختصاص.
- متابعة ملف الطعن مع الجهات القضائية، والتواصل مع الجهات القضائية حتى صدور القرار.
- مباشرة إجراءات إعادة المحاكمة وتولي الدفاع أمام الدائرة القضائية الجديدة.
- يحرص محامي مكتبنا على ضمان تنفيذ الحكم واستيفاء حقوقك كاملة.
الأسئلة الشائعة
نصل هنا إلى ختام مقالنا الذي تناولنا فيه مختلف جوانب الطعن في الحكم البات وفقًا للتشريعات الإماراتية، واستعراض أهمية الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات، والشروط الخاصة بالطعن في الأحكام الباتة.
في حال كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية أو استشارة قانونية متخصصة من محامي التماس اعادة النظر، تواصل معنا عبر أرقامنا الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- دليلك الشامل إلى أفضل محامي جنائي في الإمارات لعام 2025.
- شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
