تخطى إلى المحتوى
الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الإمارات

ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الإمارات 2025؟

يُعد فهم الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الإمارات أمرًا بالغ الأهمية لكل من يواجه دعوى جنائية أو يرغب في معرفة حقوقه القانونية. ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته هذه المفاهيم بوضوح، موضحًا الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بسبب مرور الزمن دون اتخاذ إجراء، والحالات التي تسقط فيها العقوبة بعد صدور الحكم لعدم التنفيذ خلال المدة المحددة.

في هذا المقال، نوضح لك بأسلوب مبسط المعاني القانونية لكل منهما، وما الفرق القانوني بينهما، ومدى تأثيرهما على حق الدولة في الملاحقة والتنفيذ.

لا تتردد واطلب استشارة محامي جنائي في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الإمارات

يختلط على الكثيرين معنى انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون الإماراتي، رغم أن لكل منهما آثار قانونية مختلفة تمامًا. وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديله الأخير بموجب مرسوم 45 لسنة 2023 ليوضح الفروق بينهما ويحدد المدد القانونية لكل حالة.

إذا مرت مدة معينة منذ ارتكاب الجريمة دون اتخاذ أي إجراء قضائي، تنقضي الدعوى. أما إذا صدر حكم بالعقوبة ولم يُنفّذ خلال فترة محددة، تسقط العقوبة. وفيما يلي التفاصيل.

ما هو انقضاء الدعوى الجنائية وفق القانون الجديد؟

انقضاء الدعوى الجنائية يعني انتهاء الحق في ملاحقة المتهم بعد مرور المدة القانونية دون أي إجراء قضائي. وتبدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الجريمة، وتختلف حسب نوع الجريمة كما نصت عليه المواد 20–22 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد:

  • الجنايات: الدعوى تنقضي بعد 20 عامًا.
  • الجنح: الدعوى تنقضي بعد 5 سنوات.
  • المخالفات: الدعوى تنقضي بعد سنة واحدة.

ولا يسري الانقضاء على جرائم الحدود والقصاص والدية أو الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

اقرأ عن الشروط والمدة الزمنية لـ انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الحضوري في الإمارات.

ما هو سقوط العقوبة في القانون الجديد؟

سقوط العقوبة يعني زوال الحق في تنفيذ العقوبة رغم صدور حكم قضائي نهائي بها، إذا لم يتم تنفيذها خلال المدد المحددة بالقانون، والتي تبدأ من تاريخ الحكم النهائي:

  • الجنايات: تسقط العقوبة بعد 30 سنة.
  • الجنح: تسقط بعد 7 سنوات.
  • المخالفات: تسقط بعد سنتين.

بمعنى آخر، انقضاء الدعوى يمنع الملاحقة من الأساس، أما سقوط العقوبة يمنع تنفيذ الحكم فقط.

الفرق العملي بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

يكمن الفرق العملي بينهما في:

  • انقضاء الدعوى: يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى ضد المتهم بعد مرور المدة القانونية.
  • سقوط العقوبة: يمنع تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحق المتهم بعد مرور المدة القانونية.
  • في كلتا الحالتين، ينصح بمراجعة محامٍ مختص للتأكد من موقفك القانوني.

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

تسقط الدعوى الجنائية بعد انقضاء المدة المحددة بالقانون (20 سنة للجنايات، 5 للجنح، سنة للمخالفات) أو بسبب وفاة المتهم، أو عفو عام، أو تنازل في الجرائم التي تقبل ذلك.
تسقط العقوبة وفق القانون الجديد إذا لم تُنفذ العقوبة خلال المدد القانونية (30 سنة للجنايات، 7 سنوات للجنح، سنتان للمخالفات) تبدأ المدة من تاريخ الحكم النهائي.
الفرق هو أن انقضاء الدعوى يمنع بدء أي إجراءات جنائية، أما سقوط العقوبة فيوقف تنفيذ حكم قضائي سابق. بمعنى آخر: الأولى تعني انتهاء حق الملاحقة، والثانية تعني فشل التنفيد بعد صدور حكم.
يجب معرفة الفرق لتحديد ما إذا كان من حق النيابة تحريك الدعوى أو تنفيذ العقوبة بحقك، ومعرفة موقفك القانوني لتجنب إجراءات غير مبررة.

إن معرفة الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الإمارات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 وتعديلاته تتيح لك حماية حقوقك القانونية والتصرف بثقة. سواء كنت طرفًا في الدعوى أو محاميًا أو متضررًا، فإن فهم هذه الأحكام يجنبك مشاكل قانونية جسيمة.

للتأكد من موقفك القانوني ومعرفة ما إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بحقك، تواصل مع محامٍ مرخّص الآن عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قد يهمك أيضًا: حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في دولة الإمارات.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية متخصصة. للحصول على نصيحة دقيقة، يرجى التواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.


المصادر الرسمية:

  • بوابة التشريعات الإماراتية.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية.
  • مرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2023 (تعديلات على قانون الإجراءات).
  • بيان النيابة العامة لدولة الإمارات – سبتمبر 2021.
تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا