تخطى إلى المحتوى
بيع ملك الغير في القانون الاماراتي

بيع ملك الغير في القانون الاماراتي

    هل يجوز بيع ملك الغير في القانون الاماراتي، وما الجزاءات المترتبة على ذلك التصرف، ومتى يتم تجريم بيع ملك الغير في الإمارات، لمعرفة التفاصيل تابع معنا.

    إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    مفهوم بيع ملك الغير في القانون الاماراتي

    إن أهم شرط في إجراء البيع، أن يكون البائع مالكاً للشيء محل البيع، أو أن يكون مفوضاً أو موكلاً بذلك البيع من قبل المالك.

    وأكثر ما يظهر بيع ملك الغير في بيع المنقولات، إذ أن البيع العقاري يستوجب تقديم صك ملكية عقارية، ولذلك يعتبر من النادر بيع ملك الغير في العقارات، دون أن يكون هناك وكالة أو تفويض بذلك من قبل مالك العقار.

    ويتم بيع ملك الغير من قبل أحد الأشخاص إلى المشتري، حين لا يعلم المشتري بأن البائع لا يملك ذلك الشيء، كمن يبيع محصول غيره، أو يبيع أدوات منزلية أو كهربائية وما إلى ذلك.

    نصت المادة 213 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على بيع ملك الغير، حيث اعتبرت أن التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره.

    كما نصت المادة 605 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه إذا باع الشخص ملك غيره بغير إذنه، فإن التصرف ينعقد متوقفاً على إجازة المالك.

    العواقب القانونية لبيع ملك الغير في الإمارات

    إن عواقب بيع ملك الغير في القانون الاماراتي فتتمثل بما يلي:

    إما أن يجيز المالك البيع، وتعتبر إجازته في هذه الحالة إقراراً بالبيع، ويتم إنفاذ ذلك البيع، ويكتفى هنا بالإجازة الصريحة أو الضمنية، كما يعتبر السكوت إجازة بالبيع إذا كانت هناك دلائل على الرضا وفق العرف السائد، بحسب ما نصت عليه المادة 215 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

    ويشترط لصحة إجازة البيع أن تنصرف إرادة المالك إلى إجازة البيع من وقت صدوره، وأن يجتمع في مجلس الإجازة كل من المالك والبائع الذي باع ملك الغير والمشتري.

    وقد كرس المشرع الإماراتي مبدأ اعتبار أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وبالتالي فإن إجازة البيع من قبل المالك تنصرف إلى وقت انعقاد ذلك البيع.

    وأما الأثر الآخر المتعلق ببيع ملك الغير، سيكون حين يرفض المالك إجازة ذلك التصرف، وهنا يعتبر ذلك التصرف باطلاً، ويحق للمالك رفع دعوى قضائية لإبطال ذلك البيع.

    قد نصت المادة 606 من قانون المعاملات المدينة الإماراتي على أنه إذا أقر المالك بالبيع الذي تم من قبل الغير، فإن العقد يسري في حقه، وينفذ في حق المشتري، كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية المبيع للبائع بعد صدور العقد.

    كما يحق للمالك أن يرفع دعوى جزائية في حال كان بيع ملكه ناتجاً عن جريمة سرقة أو جريمة احتيال أو جريمة استيلاء وذلك وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

    المادة 606 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

    الأسئلة الشائعة

    يكون بيع ملك الغير صحيحاً، إذا تم إنجاز ذلك البيع من قبل المالك، أو إذا كانت هناك وكالة سابقة أو تفويض من المالك نفسه للبيع.
    إن الشروط الواجبة في إجازة المالك حين يقوم شخص آخر ببيع ملكه، هي ذات الشروط الواجبة في العقود، أي لا بد أن يتوافر شرط الرضا بألا يكون هناك إكراه للمالك في إجازة ذلك البيع، وشرط الأهلية بأن يكون أهلاً لإجازة ذلك التصرف، بالإضافة لشرط السبب، أي أن يكون السبب الدافع للإجازة مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

    وفي نهاية مقالتنا حول بيع ملك الغير في القانون الاماراتي، والتي شرحنا لكم فيها مفهوم بيع ملك الغير، والحالات المترتبة على إجازة أو عدم إجازة المالك للبيع، مع تأكدينا على أهمية الاستعانة بالمحامي المختص بالبيوع لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك لمعالجة ذلك التصرف.

    قد يهمك الاطلاع على دعوى بطلان عقد بيع ملك الغير في الإمارات، وجريمة الاعتداء على ملك الغير في الإمارات، ومعرفة أنواع وأركان جريمة التصرف في ملك الغير في الإمارات، وشروط وآثار الرهن التأميني على ملك الغير في الإمارات، والتعرف على مذكرة ضمان اتلاف مال او عقار القانون الإماراتي.


    المصادر:

    منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

    تحتاج لمحامي؟
    تواصل معنا الآن