تخطى إلى المحتوى
قضايا تعاطي المخدرات والحشيش للقادمين للإمارات

قضايا تعاطي المخدرات والحشيش للقادمين للإمارات

تعتبر قضايا تعاطي المخدرات والحشيش للقادمين للإمارات من القضايا الهامة جداً، والتي يتم نظرها بكثرة أمام المحاكم الإماراتية، وفي مقالنا التالي سنبين لكم ماهية تلك القضايا والعقوبات المقررة بشأنها، تابعوا معنا.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

قضايا تعاطي المخدرات والحشيش للقادمين للإمارات.

لم يفرق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي بشأن تجريم المقيمين ومعاقبتهم عن المواطنين الإماراتيين، إذ قررت أحكام ذلك القانون تجريم أي أجنبي مقيم في الإمارات في حال ارتكابه أي جريمة من جرائم المخدرات ومعاقبته بالعقوبات المقررة لأمثاله من المواطنين الإماراتيين.

وإذا تم ضبط أحد المقيمين في قضية تعاطي حشيش أو مخدرات في الإمارات، فإن العقوبات المقررة بشأنه ستكون وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، والتي تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل 20,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.

وفي حال ارتكاب المقيم جريمة التعاطي للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الجريمة لأول مرة، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 30,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.

وفي حال ارتكابه جريمة التعاطي للمرة الثالثة، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم.

إلا أن هناك عقوبة إضافية تتعلق بالأجنبي المقيم في الإمارات، نصت عليها المادة 75 وهي حالة خاصة من حالات جرائم التعاطي، إذ يجوز للمحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي المقيم عن الدولة في حال إدانته بإحدى جرائم التعاطي أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

كما يمكن في حال عدم صدور حكم عن المحكمة بإبعاد الأجنبي، أن تبادر النيابة العامة للأمر بإبعاده في إحدى جرائم التعاطي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي البات بحقه.

مع التنويه بأن إبعاد الأجنبي يعتبر وجوبياً عن الدولة في حال ارتكابه أية جريمة من جرائم المخدرات دون جرائم التعاطي، أي جرائم التهريب أو الاتجار أو الترويج.

لم يفرق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي

الأسئلة الشائعة

إن غرامة تعاطي المخدرات للمقيمين في الإمارات تتراوح ما بين 20,000 درهم إلى 100,000 درهم عند ارتكاب التعاطي لأول مرة، وفي حال ارتكابه للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من ارتكاب الفعل لأول مرة، فإن الغرامة ستكون ما بين 30,000 درهم إلى 100,000 درهم، وفي حال ارتكابه للمرة الثالثة، فإن الغرامة لن تقل عن 100,000 درهم.
لم يلزم قانون تعاطي المخدرات المحكمة بإبعاد الأجنبي المقيم عن الإمارات في حال كانت الجريمة تعاطياً للمخدرات، بخلاف جرائم المخدرات الأخرى التي يعتبر فيها الإبعاد القضائي وجوبياً، وإنما يجوز للمحكمة إبعاد الأجنبي وفقاً لظروف وملابسات جريمة التعاطي.
يحق للنيابة العامة إذا لم تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي في حال جريمة التعاطي، بأن تأمر بإبعاده عن الدولة، بشرط أن يصدر أمر الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي البات بحق ذلك الأجنبي.

وفي ختام مقالنا عن قضايا تعاطي المخدرات والحشيش للقادمين للإمارات، فإننا ننصح كل من لديه قضية مخدرات أو حشيش ولا سيما إذا كان من القادمين إلى الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، والتعرف على عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، وأفضل محامي متخصص بقضايا المخدرات في أبوظبي.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن