إن الأموال العامة ذات حرمة ويجب حمايتها وتشريع العقوبات بحق من يستولي عليها، لذلك فقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة بحق مرتكب جرائم الاعتداء على المال العام في الإمارات.
فما هي جرائم الاعتداء على المال العام؟، وما عقوبة من يختلسها أو يستولي عليها؟، تابع معنا.
إن كنت ترغب بالاستفادة من خبرات افضل محامي في الامارات، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم فريق قانوني متمرس بقضايا الاعتداء على المال العام.
جدول المحتوبات
ما جرائم الاعتداء على المال العام في الإمارات؟
تحمل جرائم الاعتداء على المال العام خطورة فائقة على المجتمعات، وبناء عليه أقر المشرع الإماراتي عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم لتكون رادعاً لهم عند تفكيرهم في الاعتداء على المال العام أو سلبه وانتهاكه، إضافة إلى دور هذه التشريعات والقوانين بحماية الموارد المالية والمال العام وتعزيز الرقابة عليهم.
وتتعدد أنواع جرائم الأموال، وتتنوع سواء كانت خاصة أو عامة، و نذكر من جرائم الاعتداء على المال العام ما يلي:
- جرائم الاختلاس.
- استغلال منصبه في الوظيفة العامة أو أثناء تكليفه بخدمة معينة للحصول على ربح أو منفعة محددة.
- جرائم ترتبط بتحصيل ضرائب أو رسوم غير مستحقة.
- جرائم الإضرار بأموال أو مصالح الجهة العامة.
- جرائم الرشوة أو الحصول على عمولة.
ولا بد من التنويه إلى أهمية المال العام ودوره في تحريك اقتصادات الدول، حيث يستخدم لتمويل الخدمات العامة، والمشاريع الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على الأفراد، وترفع من مستوى معيشتهم.
لذلك تعتبر جرائم المال العام من أخطر الجرائم كونها تهدد استقرار المجتمعات، وعليه يجب تعزيز الوعي بين الأفراد للحفاظ عليه وحمايته من أي اعتداء ومنع إهدار المال العام.
حكم الاعتداء على المال العام
عقوبة الاعتداء على المال العام بحسب قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، علماً أن جريمة الاختلاس يرتكبها شخص مؤتمن على المال العام.
وقد تصدر المحكمة في بعض الحالات أحكام البراءة في قضايا الاختلاس إذا تشككت في الأدلة التي أحيل بموجبها مثل الفواتير والكشوف المحاسبية التي تبين استلام المتهم للمبالغ النقدية ولم يودعها في حساب الجهة التي يعمل لديها.
إضافة إلى ذلك يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام باستغلال وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة، وإذا ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل على 5 سنوات.
كما حددت المادة 80 من قانون العقوبات الإماراتي عقوبة من:
حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو جرائم تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو سرقة أو حريق أو قتل عمد، أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو استيلاء أو إضرار بالمال العام، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت المراقبة بحسب القواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على (5) خمس سنوات.
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن جرائم الاعتداء على المال العام في الإمارات، الذي وضحنا من خلاله حكم الاعتداء على المال العام، أنواع جرائم الأموال، وأجبنا عن أبرز التساؤلات التي تحيطه به.
مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بخدمات واستشارات خيرة المحامين في الإمارات من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على جرائم الاعتداء على الموظف العام في الإمارات، ومعرفة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.