ينظر القانون الإماراتي إلى جريمة الاعتداء على طفل بوصفها انتهاكًا صارخًا للحقوق التي كفلها المشرّع للطفل، سواء فيما يتعلق بسلامته الجسدية أو كرامته المعنوية، باعتباره من الفئات التي تستوجب حماية خاصة.
في هذا المقال نناقش الإطار القانوني المنظم لجريمة الاعتداء على الأطفال، والعقوبات المقررة لها، مع التطرق إلى جريمة التحرش الجنسي كأحد أبرز صورها، وبيان آليات الإبلاغ القانونية المتاحة.
احصل على استشارات قانونية من محامي جنائي لدى مكتبنا، فقط اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
جريمة الاعتداء على طفل في القانون الإماراتي
تصنّف جريمة الاعتداء على الأطفال في القانون الإماراتي كجريمة موجهة ضد شخص لا يتمتع بكامل الأهلية القانونية، ما يترتب عليه مسؤولية جنائية مشددة بحق مرتكبها بسبب الطبيعة الخاصة للمجني عليه.
حظرت المادة /36/ من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشكل قاطع أي نوع من الأذى الذي قد يتعرض له الطفل، سواء كان جسديًا أو نفسيًا.
بالتالي إن كل فعل يسبب للطفل ألمًا جسديًا، مثل الضرب أو التعذيب. بالإضافة إلى أي تصرف يمكن أن يؤثر على صحته النفسية أو عاطفته، مثل الإهانة أو التهديد أو التعامل معه بطريقة قاسية نفسيا، يعتبر جرمًا يعاقب عليه القانون.
أيضًا، من الممكن أن يكون الاعتداء تصرف يضر بنموه العقلي أو الأخلاقي، مثل تعريضه لمواقف قد تؤثر على قيمه أو معتقداته.
لا يميز القانون بين المعتدين من حيث الصفة، سواء أكان الجاني أحد الوالدين، أو من الأقارب، أو حتى من الغرباء، فجميعهم يُحاسبون بذات الصرامة.
تثبت الجريمة بناءً على الفعل المرتكب ونوع الأذى الناتج، دون الحاجة إلى إثبات الضرر الكامل، متى ثبت التعدي على سلامة الطفل الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
العقوبات القانونية لجريمة الاعتداء على طفل في الإمارات
يسعى المشرع الإماراتي من خلال منظومته القانونية إلى حماية الأطفال من جميع أنواع الأذى، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو عقليًا. وتُعدّ العقوبات المقررة لهذه الجرائم من العقوبات المشددة بهدف الردع والحماية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الاعتداء على طفل في الإمارات جريمة خطيرة حتى لو لم ينجم عنها ضرر جسدي شديد. حيث يقع الفعل الجرمي حتى لو كانت الأضرار نفسية أو عاطفية، ويُعاقب عليه القانون بأحكام رادعة.
فيما يلي بعض العقوبات لجريمة الاعتداء على الأطفال في الإمارات:
- السجن: تشمل عقوبات السجن تصل إلى 10 سنوات في حال كانت الجريمة تتضمن أذى بدنيًا شديدًا أو إذا كان الجاني في موقع السلطة أو الوصاية على الطفل. وهذا ما نصت عليه المادة /65/ من القانون الاتحادي.
- الغرامات المالية: يفرض على الجاني غرامات مالية قد تصل إلى مليون درهم إماراتي للحد من الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الطفل.
- الحماية من العودة إلى الجريمة: في بعض الحالات، قد يحكم الجاني بإجراءات حماية ردعية إضافية تشمل منعه من الاقتراب من الطفل أو غيره من الأطفال لفترات معينة.
عقوبة التحرش الجنسي في الإمارات
حين تكون الضحية طفلًا، لا يتعامل المشرّع الإماراتي مع الواقعة باعتبارها سلوكًا منحرفًا فحسب، بل كجريمة تمس جوهر الحماية القانونية التي يتمتع بها الأطفال القاصرين.
تمثل الأفعال التي تنطوي على التحرش الجنسي خرقًا واضحًا لحقوق الطفل وحرمته الجسدية والنفسية، وتُعرّضه لأضرار جسيمة قد تمتد آثارها إلى مراحل حياته المختلفة.
لذلك، شدد قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي في الإمارات، في حال وقعت على طفل لم يكمل /18/ من عمره. حيث نصت المادة /413/ منه على أنه في حال تعلّق الأمر بطفل لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره، ترتفع درجة الحماية المقررة وتُشدد العقوبة إلى الحبس مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأخذ التشديد طابعًا خاصًا عندما يكون الفعل ضمن ظروف تمثل خرقًا مضاعفًا للحماية القانونية، كأن يقع من أكثر من شخص، أو باستخدام السلاح، أو إذا كان الجاني من الأقارب كالوالدين أو المحارم، أو من الأشخاص الذين أوكلت إليهم رعاية الطفل أو تربيته أو من يملكون سلطة عليه.
كيفية الابلاغ عن تحرش في الإمارات
تتضمن كيفية الإبلاغ عن تحرش في الإمارات آليات فعّالة وسريعة تتيح التدخل المباشر من قبل الجهات المختصة، مما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الضحايا ومنع تكرار الانتهاك. وتشمل وسائل الإبلاغ المتاحة ما يلي:
- هيئة تنمية المجتمع في دبي: تستقبل البلاغات المتعلقة بالتحرش الجنسي عبر قنواتها الرسمية، مع تقديم الإرشاد والدعم اللازمين.
- مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: توفر خدمات حماية متكاملة لضحية جريمة الاعتداء على طفل، وتتيح التواصل المباشر للإبلاغ.
- مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان: تتيح تلقي البلاغات وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمجني عليهم.
- مركز أمان لإيواء الأطفال والنساء في رأس الخيمة: يستقبل البلاغات ويؤمن الحماية الفورية للضحايا.
- مركز حماية الطفل والأسرة: يتيح الإبلاغ عن التحرش الجنسي ويوفر المتابعة القانونية والنفسية اللازمة.
- خدمة الأمين: وسيلة آمنة وسرية للإبلاغ عبر الهاتف أو الرسائل، مع الحفاظ على خصوصية الضحية.
- هيئة تنمية المجتمع: تتيح عدة قنوات اتصال لدعم الأسر وتمكينها من الإبلاغ الفوري.
كما خصصت الجهات المختصة في دبي رقمًا مباشرًا لتلقي بلاغات التحرش الجنسي بالأطفال وهو: 042661228. ويُعمل حاليًا على تطوير قنوات تواصل إضافية بسرية تامة لحماية الضحايا وضمان عدم إفشاء بياناتهم.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي ناقشنا فيه تفاصيل جريمة الاعتداء على طفل بشكل مفصل، مستعرضين الأحكام الجزائية المقررة بحق مرتكبي هذه الأفعال، لا سيما في حالات التحرش الجنسي. كما تناولنا بالتفصيل كيفية الإبلاغ عن تحرش في الإمارات.
في حال واجهت موقفًا يتعلق بجريمة الاعتداء على الأطفال وتبحث عن استشارات قانونية اون لاين موثوقة، أو تريد توكيل محامي في الإمارات، يمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في الإمارات لعام 2025 عبر أرقامنا الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- أفضل محامي قضايا اعتداء في الامارات.
- عقوبة ابتزاز الاطفال في الامارات.
تنويه قانوني: جميع المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى التثقيف العام فقط ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة. تختلف الحالات القانونية من شخص لآخر، لذلك ننصح دائمًا بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة تناسب ظروفكم.
المصادر :
- قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
