يكفل القانون الإماراتي للأفراد مختلف الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها حماية سمعتهم ومكانتهم في المجتمع، كما تفرض العقوبات القضائية على كل من يُشهّر بغيره ويسيء إلى سمعته.
فما عقوبة جريمة التشهير في القانون الاماراتي فيما لو كان مباشرًا أو عبر الانترنت؟ وكيف يمكن رفع دعوى تشهير عند التعرض للتشهير؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.
تواصل معنا في مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية عبر واتساب.
جدول المحتوبات
عقوبة جريمة التشهير في القانون الاماراتي
يتمثل التشهير بكونه نشر معلومات وأقول تسيء إلى شخص أو كيان وتلحق الضرر بسمعته أو تعرضه للعقاب والمسؤولية، سواء نُفذ التشهير بشكل علني شفهي أو كتابي أو وسائل الإعلام، أو نُفذ التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.
وعليه، أقر المشرع الإماراتي عقوبة من يسند إلى غيره ما يسيء إلى سمعته، بما يجعله محط عقاب أو ازدراء من قبل الآخرين، وتتمثل بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم إماراتي.
على أن تُفرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما في حال ارتكاب الجريمة بحق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، أو كان الفعل ماساً بالعرض أو مسيء وخادش لسمعة العائلات.
كما يعاقب من يرمي غيره بأي طريقة من طرق العلانية بما يخدش شرفه دون إسناد واقعة معينة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بدفع غرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم إماراتي.
بالإضافة إلى ذلك، تناول المشرع الإماراتي التشهير بوصفه جريمة إلكترونية عند تنفيذه بواسطة تقنيات المعلومات وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية، وفرض عقوبة التشهير الإلكتروني.
حيث يعاقب من يقوم بسب الغير أو يسند إليه واقعة من شأنها أن تسيء إلى سمعته وتجعله محل ازدراء أو تعرضه للعقاب باستخدام شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية بالحبس، ودفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
كما يعاقب من يستخدم وسائل تقنية المعلومات والانترنت للاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة حياته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد عن 500 ألف درهم.
كيفية رفع دعوى تشهير بالإمارات
تعنى النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوى الجزائية في الإمارات، كما تتولى مباشرتها أمام المحكمة المعنية، وينطبق ذلك على قضايا التشهير باعتبارها دعوى جنائية. إلا أن البدء بإجراءات القضية يبدأ من المجني عليه المتضرر من التشهير، حيث تسلك الدعوى الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ في اقرب مركز شرطة، حيث يتم تحرير محضر يتضمن الوقائع والأقوال والأدلة المقدمة.
- تتولى الشرطة مهمة التحقيق في البلاغ المقدم، واستدعاء المشكو ضده لسماع أقواله.
- تحال قضية التشهير من مركز الشرطة إلى النيابة العامة، وذلك بتقرير شامل للشكوى وأقوال الأطراف والأدلة والوقائع المقدمة.
- تتولى النيابة العامة مهام التحقيق في القضية، والتحقيق مع المشكو ضده، فإن لم يتم التوصل إلى أدلة أو إثبات للواقعة، أو اتضح أنها شكوى كيدية لا يتم رفع الدعوى للقضاء.
- في حال التحقق من الواقعة يتم رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة.
ومن الجدير بالذكر، أن بإمكان المجني عليه في جريمة التشهير رفع دعوى للمطالبة بالحق المدني عن الضرر الذي لحقه بسبب تعرضه للتشهير وإساءة سمعته أو تحمله خسائر مادية جراء ذلك.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام، نأمل أن يكون ما قدمناه حول جريمة التشهير في القانون الاماراتي مفيدًا لك في التعرف إلى أحكام القانون الإماراتي في مسألة التشهير والعقوبات المفروضة بشأنها. وفي حال تعرضك للتشهير من قبل أحد الأفراد بشكل مباشر أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التواصل معنا للشروع بالإجراءات القانونية لتحصيل حقوقك المترتبة على ذلك بمساعدة أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات في مكتبنا.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
