إن جريمة التهديد في القانون الاماراتي، تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتيين.
ولمعرفة تفاصيل تلك الجريمة وأركانها، تابع قراءة المقال.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة التهديد من قبل أفضل محامي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
جريمة التهديد في القانون الاماراتي.
تختلف عقوبة جريمة التهديد في القانون الاماراتي تبعاً للوسيلة التي يرتكب من خلالها ذلك التهديد.
فإذا تم التهديد بالوسائل العادية كالتهديد مشافهةً وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الرسائل المكتوبة أو بواسطة شخص آخر، فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة أو إلى السجن المؤقت لمدة سبع سنوات.
أما إذا تم ارتكاب جريمة التهديد بالوسائل الإلكترونية أو وسائل تقانة المعلومات، كـ التهديد عبر الواتساب، أو عبر البريد الإلكتروني، فإن العقوبة المقررة بشأنها ستكون وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا يزيد عن 500,000 درهم.
اركان جريمة التهديد في القانون الاماراتي
تنقسم أركان جريمة التهديد وفق القانون الإماراتي إلى قسمين هما:
- الركن المادي: ويتألف من الأفعال التي يقوم بها الجاني في تهديد الضحية أو المجني عليه، وذلك باللفظ أو الإشارة أو الكتابة أو بالرسائل المكتوبة أو الإلكترونية، والتي تتضمن عبارات تبث الخوف والرهبة في نفس الضحية، فإذا ما أدت تلك الأفعال إلى حدوث النتيجة الجرمية والمتمثلة بخضوع الضحية لسيطرة الجاني، فإن الجريمة تقوم من الناحية المادية.
- الركن المعنوي: ويتألف من النية الجرمية التي تتوافر لدى الجاني بمجرد علمه أن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والقصد الجنائي المتمثل بتوجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الجرمية وإرادة الوصول إليها.
الفرق بين التهديد والابتزاز
يكمن الفرق بين التهديد والابتزاز في النقاط التالية:
- يتم التهديد ببث الخوف والرهبة في نفس الضحية حتى يسيطر الجاني عليه، وقد يترافق التهديد بطلب صريح من الجاني اتجاه الضحية بأن يقوم بفعل أو أن يمتنع عن القيام بفعل، وقد لا يترافق بذلك وإنما يقوم الضحية بالقيام بأفعال أو الامتناع عنها من تلقاء ذاته، نتيجة خوفه من الجاني الذي هدده.
- أما الابتزاز فغالباً ما يكون كأحد نتائج التهديد، حيث يقوم المبتز أولاً بتهديد الضحية بفضح أسراره أو بنشر محتوى مسيء عنه، ومن ثم يطلب منه طلبات محددة مقابل عدم تنفيذه لذلك التهديد، كـ طلب مبالغ مالية أو مطالب جنسية أو أي مطالب أخرى.
- وبالتالي فإن الفرق ما بين التهديد والابتزاز، يتمثل بأن التهديد هو إعطاء إشارة أو تحذير للضحية في حال عدم قيامه بفعل معين أو الامتناع عنه، بينما الابتزاز فيتمثل بالضغط على الضحية لتحقيق مكاسب مالية أو غيرها.
جريمة التهديد برفع قضية في القانون الاماراتي
إن جريمة التهديد برفع قضية في القانون الإماراتي، لا يمكن اعتبارها جريمة إلا إذا توافرت الأركان المادية والمعنوية فيها.
فإذا ما هدد شخص ما شخصاً آخر برفع قضية ضده، وكانت هناك أسباب موجبة لرفع تلك القضية لدى الشخص الذي تم تهديده بذلك، فإن ذلك لا يعتبر تهديداً.
أما إذا ترافق التهديد برفع القضية بأن يقوم المهدد بالطلب من الضحية القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو دفع مبالغ مالية، فإن ذلك سيجعل منها جريمة تهديد تستوجب العقوبات المقررة وفق الأنظمة الجزائية الإماراتية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة التهديد في القانون الاماراتي، التي وضحنا فيها أركان جريمة التهديد وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، وما الفرق بين جريمة التهديد والابتزاز.
مع نصيحتنا لكل من لديه قضية تتعلق بالتهديد في الإمارات، أن يبادر إلى توكيل أفضل المحامين المختصين بتلك القضايا من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على حكم التهديد بالقتل في الامارات، وتقادم دعوى التهديد في الامارات، ومعرفة طريقة رفع دعوى تهديد في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
