ضمِن القانون الإماراتي حماية حق الملكية للأشخاص، ومن الأمور التي تهدد حق الملكية هي بيع ملك الغير الذي يقوم به أحد الأشخاص تحقيقًا لغايات شخصية له، لكن ما هي أركان جريمة بيع ملك الغير وفق القانون الإماراتي وكيف عاقب القانون مرتكب هذا الفعل، هذا ما سنتعرّف عليه في مقال اليوم تابع معنا لتعرف المزيد.
لمعلومات أكثر دقة تواصل مع محامي استشارات قانونية في دبي، من خلال الضغط على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما هي جريمة بيع ملك الغير في القانون الإماراتي؟
بيع ملك الغير يتم من خلال قيام البائع ببيع منقولات أو عقارات لا تعود ملكيتها له من محصولات أو بضائع، ويصعب بيع عقار الغير في بعض الأحيان نظرًا إلى الحاجة إلى صك ملكية العقار عند البدء بإجراءات النقل.
أركان جريمة بيع ملك الغير في الإمارات
حتى يعد التصرف بملك الغير جريمة يجب أن تتوافر أركان هذه الجريمة والتي تتمثل في:
- الركن المادي: هو الفعل الذي يقوم الجاني بارتكابه ويتمثل في قيامه بالاستيلاء على ملك الغير سواء كان منقول أو عقار وكأنّه ملك له من خلال نقل ملكيته أو تقديم مستندات مزورة تظهر تسجيل العقار باسمه.
- الركن المعنوي: يقوم هذا الركن على النية الجرمية لدى الجاني أي أنّه يعلم بأنّ مايقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يقوم بمتابعة أفعاله للحصول على أرباح أو إلحاق الأذى بالمالك الحقيقي.
الآثار القانونية لبيع ملك الغير في الإمارات
أكدّت المادة 451 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على فرض عقوبة الحبس والغرامة لكل شخص يقوم بالاستيلاء لمصلحته أو لمصلحة الغير على مال منقول أو سند أو منفعة معيّنة، وذلك من خلال استخدام طرق احتيالية من خلال اتخاذ صفة معيّنة غير صحيحة أو اسم كاذب، من أجل خداع المجني عليه.
وإنّ هذه الجريمة لا تمس فقط المالك الحقيقي للمنقول أو العقار وإنما تهدد استقرار المعاملات وحقوق الملكية في البلاد. وفي حال كان المنقول أو العقار محل الجريمة هو ملكًا للدولة يكون في هذه الحالة ظرفًا مشددًا.
ومن الآثار التي تترتب على بيع ملك الغير:
- بطلان العقد وكافة الإجراءات التي تمت في حال رفض المالك إجازة هذا البيع ويمكن للبائع أن يقوم برفع دعوى قضائية.
- في حال كان المشتري حسن النية أي لم يعلم أنّ البائع لا يملك المبيع يحق له طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا البيع.
- إلزام الشخص الذي تعدّى على ملك الغير بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وقد أكدّت المادة 605 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات أنّه في حال باع شخص ملك الغير بدون أخذ إذنه فإن صحة هذا البيع تبقى متوقفة على إجازة المالك الأساسي وفي حال وافق المالك ينفذ العقد بحق المشتري. وتعتبر إجازته للبيع في هذه الحالة إقرارًا منه بالبيع وقد تكون الإجازة الصادرة عنه صريحة أو ضمنية.
كيف يساعدك توكيل محامي في قضايا بيع ملك الغير
تعد جرائم التعدي على ملك الغير من الجرائم الخطيرة التي تتطلب خبير متمرس في القانون لإثبات هذه الجريمة وطلب إيقاع العقوبة بحق الجاني، ويملك مكتبنا فريق قانوني خبير بقضايا ملك الغير حيث يمكن أن يقدم لك العديد من الخدمات القانونية نذكر لك منها:
- القيام بتقديم استشارات قانونية اون لاين تبيّن لك الطريق الواجب اتباعه لحل مشكلتك.
- القيام بالتفاوض مع الطرف الآخر لمحاولة حل النزاع بشكل ودي بعيدًا عن القضاء.
- إذا تعذّر الحل الودي يقوم برفع دعوى جزائية أمام المحكمة المختصة ضد المعتدي على ملكيتك واتخاذ الإجراءات المناسبة أمام النيابة العامة.
- في المقابل رفع دعوى مدنية من أجل إبطال العقد القائم من أجل استرداد العقار أو المنقول الذي تمّ الاستيلاء عليه.
- القيام بجمع الأدلة والمستندات اللازمة التي تثبيت حق الملكية.
- إعداد المذكرات القانونية وتضمينها مطالب المدعي ومن ضمن ذلك طلب التعويض المناسب عما لحق المدعي من أضرار.
- تمثيل العميل أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
- تقديم الطعن خلال المدة المحددة في القانون أمام محكمة الاستئناف وذلك في حال أخطأت المحكمة في تحليل الوقائع أو لم تقم بالرد على بعض مطالب المدعي.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي إجابة على استفساراتكم حول جريمة بيع ملك الغير في الإمارات:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدّثنا فيه عن جريمة بيع ملك الغير، حيث ذكرنا الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، ومن ثمّ تحدثنا عن العقوبات المقررة في القانون لجريمة الاستيلاء على ملك الغير.
إذا أردت توكيل محامي في الإمارات لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- افضل محامي للقضايا الجنائيه في رأس الخيمة.
- دعوى بطلان عقد بيع ملك الغير في الإمارات: إجراءاتها وأفضل صيغة عنها.
- جريمة الاعتداء على ملك الغير في الإمارات.
- عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات.
المصادر
- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (31) لعام 2021.
- قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (5) لعام 1985.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
