تصدر المحاكم المدنية أحكامها وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولكن هل يرتبط ذلك الحكم بالأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجنائية، أي هل هناك ما يسمى حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية، لمعرفة الجواب تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الأسس القانونية لحجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية في الإمارات
إن الأسس القانونية لحجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية في الإمارات نجدها في كل من قانون الإثبات الإماراتي، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
فقد نصت المادة 87 من قانون الإثبات الإماراتي بأن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة، والتي حازت حجية الأمر المقضي به، تعتبر حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
إلا أن المادة 88 من قانون الإثبات الإماراتي نصت بشكل صريح على حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية حيث وضحت بأنه لا تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المرفوعة أمامها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان الفصل فيها ضرورياً.
أما إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، فإن المحكمة لا تتقيد بالحكم بتاتاً إلا إذا قام الحكم بعدم الإدانة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
وأما المادة 29 في قانون الإجراءات الجزائية، فقد نصت على أنه:
إذا رفعت الدعوى المدنية المتعلقة بجريمة جزائية أمام المحكمة المدنية، فيتوجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها، أو أثناء السير فيها، وأن وقف الدعوى المدنية لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة، وذلك تطبيقاً للقاعدة (الجزائي يعقل المدني).
شروط حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية في الإمارات
إن حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية في الإمارات تتطلب شروطاً معينة تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون الحكم الجزائي فاصلاً في الدعوى التي قامت على أساسها الدعوى المدنية بالتعويض عن الجريمة المحكوم بها.
- يجب أن يكون الحكم الجنائي صادراً في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وأن تتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً.
- يجب أن يكون ما فصل فيه الحكم الجزائي لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين الجزائية والمدنية.
- يجب ألا يكون الحكم الجزائي صادراً بالبراءة، لأن البراءة تعني عدم نسبة الواقعة الجنائية للمتهم، وبالتالي يختلف أساس الدعوى ما بين المدني والجزائي.
استثناءات حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية في الإمارات
إن حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية في الإمارات تعني عدم صلاحية القاضي المدني في بحث أسباب الحكم ومنطوقه الصادر عن القضاء الجنائي، بل يتوجب عليه قبول ذلك الحكم جملةً وتفصيلاً دون أن يناقش ذلك الحكم.
فإذا كان الحكم فاصلاً في الدعوى التي ستقوم على أساسها الدعوى المدنية بالتعويض، فإنه يجب عليه الالتزام به.
إلا أن هناك استثناءات فيما إذا صدر الحكم عن المحكمة الجزائية بعدم إدانة المتهم أو ببراءته من ارتكاب الفعل الخاطئ الذي أدى إلى الإضرار بالغير، فإن ذلك لا حجة له في تقدير القاضي المدني للتعويض.
حيث أن القاضي المدني سيحكم بالتعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية باعتبار أن الخطأ قائم ومتولد عنه الضرر بشكل مباشر، أي قيام الرابطة السببية بين الخطأ والضرر.
وإن الشرط الأساسي لعدم تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو بعدم الإدانة، ألا يكون ذلك الحكم قائماً على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
فإذا كان الحكم صادراً بعدم كفاية الأدلة دون نفي نسبة الفعل إليه، فإن ذلك لا يمنع القاضي المدني من تقدير التعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها الأساس القانوني في ذلك، مع تأكيدنا على ضرورة كل من لديه قضية مدنية مرتبطة بحكم جنائي، أن يوكل بشأنها أحد المحامين المختصين من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على احكام قضائية إماراتية جنائية، ومعرفة شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على أهمية استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
