حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في دولة الإمارات

يحق للمتضرر من الجريمة رفع دعوى مدنية لتعويضه عن الضرر جراء تلك الجريمة، ويحق له نقض الحكم إذا لم يحكم له بطلباته. ويعتبر حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر من الأحكام الهامة لكونه يفسر كيفية منح التعويض.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا عبر واتساب.

حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في الإمارات

نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على الحالات التي يتم بها نقض الأحكام الاستئنافية، موضحةً من له الحق بالطعن بالحكم الاستئنافي، وهم النيابة العامة، والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية، والمدعي بالحقوق المدنية، والمؤمن لديه.

وإن المقصود بالمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية، هو الشخص المتوجب عليه دفع التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، والذي قد يكون الجاني نفسه أو غيره.

فإذا ارتكب القاصر جرماً، فيتوجب دفع التعويض من قبل وليه، وكذلك الحال بالنسبة للمجنون، حيث يتوجب على القيم التعويض عن الضرر.

وكذلك إذا ارتكب أحد الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص جريمة تتعلق بالوظيفة، فإن التعويض عن الضرر يقع على عاتق الشخص الاعتباري العام أو الخاص.

كما يحق للمدعي بالتعويض عن الضرر أيضاً، الطعن في الحكم، إذا لم يحكم له بجميع طلباته في الدعوى.

يتم الحكم بالتعويض عن الضرر، إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية التقصيرية الثلاث، وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، حتى ولو حكمت المحكمة بسقوط المسؤولية الجزائية عن الفاعل، كالمجنون أو الطفل غير المميز.

ومن الأحكام الصادرة في ذلك، نذكر حكم محكمة التمييز بالتعويض عن الضرر الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة، وذلك في الطعن رقم 11 في جلسة 1-7-2012م، والمتضمن التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر، بعد ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر.

وكذلك حكم التعويض عن الضرر الصادر عن محكمة التمييز دبي في الطعن رقم 7 لعام 2023، حيث حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، فيما يتعلق بقضائه بالتعويض المادي والأدبي، وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف الأولي مبلغ محدد عن الضرر المادي والمعنوي، وأن تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ محدد أيضاً عن الضرر الأدبي فقط.

أحكام التعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي

يتمثل الضرر النفسي في القانون بكونه مرادف للضرر الأدبي الذي أقره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية، وأوجب التعويض عنه في حالات إثبات الضرر وتحديد مدى جسامته. ويعرف على أنه ضرر يصيب الفرد في غير ماله وممتلكاته المادية، كأن يصيبه في شرفه واعتباره بين الناس، أو التعدي على حقوقه وحرياته، أو مركزه الاجتماعي أو عرضه.

وعليه، يعتبر الأذى النفسي من أهم عناصر الضرر الأدبي في القانون، والذي تقوم على أساسه الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية وحكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر. بحيث يكون التعويض عن هذا الضرر بمثابة جزاء عن المسؤولية المدنية وأثرها في التسبب بالضرر، على أن يتساوى حكم التعويض ومقداره مع مقدار الضرر.

ويجوز بموجب القانون الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بشأن قضايا التعويض أمام محكمة التمييز. بتقديم الأسباب التي تقبلها المحكمة وفقًا لأحكام وقواعد الطعن بالنقض.

أحكام التعويض عن الضرر المعنوي

تصدر أحكام التعويض عن الضرر بمجملها بالاستناد إلى قوانين التعويض عن الفعل الضار، حيث أن كل إضرار بالغير يلزم من تسبب به بضمان الضرر والتعويض عنه، سواء كان ضرر مادي أو معنوي. علمًا أن الغرض من التعويض عن الضرر المعنوي ليس محو الضرر أو إزالته، بل يُقصد منه ترضية المتضرر، عبر منحه تعويض مالي يوازي مقدار الضرر المعنوي الذي لحق به، عبر إصدار حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر.

إلا أن اشتمال الحكم بالتعويض يرتكز على مجموعة من الشروط، حيث يجب أن تتحقق المسؤولية عنه بالمباشرة أو التسبب، بحيث لا ينتج الضرر المعنوي عن أسباب وظروف خارجة عن إرادته، كما في الحوادث والقوة القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يثبت الحكم بإلزام المتسبب بالضرر المعنوي بأن يضمن الضرر ويعوض عنه في حال أحدثه وهو في حال دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عرضه، بشرط ألا يجاوز الضرر قدر الضرورة.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر، والتي وضحنا من خلالها كيفية الطعن في تلك الأحكام وصدور حكم محكمة التمييز بشأنها، فإننا ننصح كل من لديه طعن قضائي بالنقض أن يوكل المحامي المختص من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على أهم احكام تمييز دبي بإثبات خيانة الأمانة، وأحكام تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال الصفة، ومعرفة احكام التمييز التماس إعادة النظر في الإمارات، واحكام التمييز قبول الالتماس شكلا في الإمارات. وشروط وإجراءات دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.