تخطى إلى المحتوى
حكم القتل غير متعمد بالامارات

حكم القتل غير متعمد بالامارات

يعتبر القتل من أخطر الجرائم الواقعة على الأشخاص في الإمارات، وقد يحدث أحياناً أن يقتل شخص ما شخصاً آخر بغير قصد.

وفي هذه الحالة يطرأ التساؤل: ما حكم القتل غير متعمد بالامارات، هذا ما سنوضحه لك في المقال التالي.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي للاستفسار عن أحكام القتل غير العمد في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما حكم القتل غير متعمد بالامارات؟

إن حكم القتل غير متعمد بالامارات يختلف عن حكم القتل العمد وحكم القتل الخطأ، حيث تعتبر حالة غير العمد حالة وسط ما بين الخطأ والعمد.

فالقتل العمد يكون في حال توفر النية الإجرامية والقصد الجنائي لدى الجاني مع سبق الإصرار والترصد، أي أن يكون قاصداً قتل المجني عليه.

أما في حالة القتل غير العمد، فلا يكون قاصداً قتل المجني عليه، وإنما يعتدي الجاني على المجني عليه دون أن يقصد ذلك، بل يكون الاعتداء فقط لإيذائه وضربه، فيؤدي ذلك إلى قتله.

وبالمقابل فإن القتل الخطأ يكون فيها الجاني غير متعمد الاعتداء على جسد المجني عليه.

وهذا ما يميز القتل الخطأ عن القتل غير العمد، في أن القتل غير العمد يتضمن اعتداء على جسد المجني عليه دون نية القتل، بينما القتل الخطأ لا يتضمن أي نية في الاعتداء على جسد المجني عليه، وبالتالي لن يكون هناك قصد في قتله أساساً.

وإن حكم من قتل بدون عمد في الإمارات وفق أحكام المادة 387 من قانون العقوبات الإماراتي، تتمثل بعقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك لكل شخص يعتدي على سلامة جسد شخص آخر بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى ذلك الاعتداء إلى الموت.

كما تشدد تلك العقوبة إذا وقع الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا وقع الفعل من الجاني تحت تأثير تعاطي المسكرات أو المواد المخدرة.

المادة (387) من قانون العقوبات الإماراتي

أركان جريمة القتل غير العمد

تتمثل أركان جريمة القتل غير العمد في الإمارات، بما يلي:

  1. الركن المادي، ويتألف من الأفعال المادية التي يقوم بها الجاني، والمتمثلة بالاعتداء على جسد المجني عليه مع حدوث النتيجة الجرمية وهي موت المجني عليه، وتوافر الرابطة السببية المباشرة ما بين تلك الأفعال والنتيجة الحاصلة.
  2. الركن المعنوي، ويتألف من النية الجرمية، أي علم الفاعل بأن ما يقوم به يشكل جريمة معاقب عليها بالامارات، وتوافر القصد الجنائي لدى الجاني في إيذاء المجني عليه فقط دون قتله.

وبالتالي فإن ما يميز القتل غير العمد عن القتل العمد أو الخطأ، في أن القصد الجنائي يكون بالاعتداء على جسد المجني عليه وإيذائه فقط، دون توافر نية قتله وإزهاق روحه، ومع ذلك يفضي ذلك الاعتداء إلى الموت.

الأسئلة الشائعة

إن مدة سجن الحق العام في القتل غير المتعمد تتمثل بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، مع تشديد تلك العقوبة إذا توافرت الظروف المشددة، كأن يقع الاعتداء عن سبق الإصرار والترصد، أو إذا وقع الفعل نتيجة تأثر الجاني بحالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة.
تم تحديد دية القتل غير العمد في الإمارات بموجب أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لعام 2019، وذلك بمبلغ 200,000 درهم إماراتي، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثى، مع إمكانية تعديل ذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

وفي ختام مقالنا عن حكم القتل غير متعمد بالامارات، الذي وضحنا لكم من خلاله حكم تلك الجريمة وأركانها وفق القانون الإماراتي.

فإننا نؤكد على كل من لديه قضية قتل غير متعمد في الإمارات، أن يبادر إلى توكيل أفضل محامي جنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على عقوبة من قتل شخص متعمد في الإمارات، وعقوبة القتل الخطأ في الإمارات، والتعرف على الشروع في القتل في القانون الإماراتي، ومعرفة الحكم إذا قتلت شخص دفاعا عن النفس في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا