يعتبر الصلح في الدعاوى الجزائية من أهم المبادئ التي كرسها القانون الجنائي الإماراتي، والتي يتم توثيقها بمحضر تعتمده النيابة العامة أو المحكمة، ولمعرفة كيفية إصدار حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
مفهوم التصالح في القانون الجنائي الإماراتي
كرس المشرع الإماراتي مبدأ التسامح في القضايا الجنائية تطبيقاً لما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في نشر وإضفاء تلك الصفة في المجتمع الإماراتي.
وبناء عليه أفسح القانون الجنائي الإماراتي التصالح والتسامح بين المتخاصمين، حيث يعرف الصلح الجزائي بأنه اتفاق ما بين المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ورثته، أو وكيلهم الخاص، وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية.
ومن شروط التصالح في القضايا الجنائية:
- يجب أن يصدر الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص.
- يجب أن يكون موضوع الصلح الجزائي متعلقاً بالجنح أو المخالفات.
- يتم إثبات الصلح أمام النيابة العامة، أو المحكمة بحسب الأحوال، أو بمحضر مستقل، ويرفق الأصل منه بملف القضية.
- لا يقبل الصلح المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل.
- يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
- لا أثر للصلح فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض المدني، ما لم يتم التنازل عنها صراحة في الصلح.
- إذا تعدد المجني عليهم، فإن الصلح لا ينتج آثاره إلا إذا أقر به جميع المجني عليهم.
- إذا تعدد المتهمون في الجريمة، فإن الصلح مع أحدهم يحدث آثاره بالنسبة للباقين.
ما حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات
إذا رجعنا لأحكام الصلح الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فإننا نجد بأن الوصول إلى اتفاق الصلح بين المجني عليه أو ذويه مع المتهم، يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذ الحكم إذا كان في طور التنفيذ.
وقد أكدت المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه لا يُقبل الطعن في اتفاق الصلح بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز أن يتم نقضه من قبل المتهم أو المجني عليه، ويكون لمحضر اعتماد الصلح قوة السند التنفيذي.
وبالتالي فإن حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات يأتي مؤيداً للصلح الوارد في ذلك الطعن، إذا ما طعن به أحد الخصوم، وذلك لصراحة النص القانوني بعدم قبول الطعن في اتفاق الصلح بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة.
مع التنويه بأنه يمكن الطعن باتفاق الصلح الجزائي أمام محكمة التمييز في حال كان المحضر فيه مخالفات قانونية واضحة، كأن يتم الصلح على جناية، بينما القانون أكد على أن الصلح الجزائي يجري بشأن الجنح والمخالفات فقط.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات، والتي وضحنا فيها جنوح القانون الجنائي الإماراتي نحو تكريس مبدأ التسامح والصلح بين المتخاصمين، مع أهمية إجراء الصلح الجزائي من خلال توكيل محامي جنائي لاستكمال إجراءات الصلح من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على احكام تمييز دبي تجارة المخدرات، وأهم احكام تمييز دبي بإثبات خيانة الأمانة، ومعرفة حكم التمييز بالتعويض عن الضرر في الإمارات، وحكم التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
