تصدر الأحكام في جرائم السرقة عن المحاكم في الدرجة الأولى أو الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة التمييز، ولمعرفة أهمية حكم محكمة التمييز في السرقة في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
حكم محكمة التمييز في السرقة في الإمارات
تصنف جرائم السرقة ما بين جنحة أو جناية، بحسب توصيفها الجرمي، وتحديد العقوبة المقررة بشأنها وفق أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
وبكافة الأحوال يحق للمحكوم عليه أو النيابة العامة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الطعن في الأحكام الصادرة بالسرقة، سواء كانت جنحة أو جناية وذلك أمام محكمة النقض أو التمييز.
ويجب أن يتضمن الطعن في الحكم المتعلق بجريمة السرقة وجود مخالفة في تطبيق القانون، أو خطأ في تفسيره أو تأويله، أو أن يكون الحكم صادراً عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، أو عن محكمة غير ذات اختصاص، أو يصدر الحكم بشكل يناقض حكماً آخر مبرماً بين الخصوم نفسهم في ذات القضية.
وغالباً ما تحمل أحكام محكمة التمييز، إذا حكمت في القضية اجتهاداً قضائياً، أو مبدأً قضائياً يتم الاستئناس به، والاعتماد عليه في تفسير أي غموض قانوني يتعلق بجرائم السرقة من قبل المحاكم في المستقبل.
ولزيادة الفائدة سنعرض لكم حكم محكمة التمييز بالسرقة، وذلك عن محكمة تمييز دبي، وهو من أحدث الأحكام.
وتتلخص القضية بأن صاحب مقطورة ثلاجة تبلغ قيمتها 88,000 درهم عثر على مركبته المسروقة بعد شهرين من اختفائها، فادعى على من بحوزته تلك المقطورة، فقضت محكمة الدرجة الأولى بإدانته، وحبسه شهراً، وتغريمه بقيمة المقطورة، وإبعاده عن الدولة، فطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت العقوبة مع إلغاء تدبير الإبعاد.
إلا إنه بعد الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، تصالح الطرفان، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.
وكذلك أصدرت محكمة تمييز دبي حكماً بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، والمتمثل بالحبس والغرامة بحق أربعة متهمين أدينوا بسرقة مبلغ أكثر من 2,800,000 درهم من أحد الأشخاص، بعد التخطيط فيما بينهم وتوزيع الأدوار، حيث انتحل أحدهم صفة رجل شرطة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا التي تحدثنا فيها عن حكم محكمة التمييز في السرقة في الإمارات، والعقوبات المقررة بشأن تلك الجريمة وفق أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، مع ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله بشأن أية قضية سرقة سواء كانت جنحة أو جناية.
قد يهمك الاطلاع على حكم التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، وحكم التمييز بالتعويض عن الضرر في الإمارات، ومعرفة احكام تمييز دبي تجارة المخدرات، وحكم التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.