دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات: الشروط والإجراءات ونموذج جاهز

عند صدور حكم جنائي باتّ بالبراءة أو بعدم المسؤولية في الإمارات، يُفتح أمام المتضرّر الحق في مطالبة تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمّت به.

يتناول هذا المقال باستفاضة شروط قبول دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات (الصفة، المصلحة، الأهلية، المدة القانونية)، كما يوضّح الاجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والمدنية. ويُفصّل في حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية استنادًا إلى المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. كما يتضمن نموذجًا عمليًا لمذكرة دفاع وركائز مهمة لإعداد دعوى محكمة قوية.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة بشأن دعوى التعويض من محامي جنائي في الإمارات معتمد.، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات

هناك شروط لا بد من توافرها لقبول دعوى تعويض حكم جنائي في الإمارات تتمثل بما يلي:

1. شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص الذي تعرض للحكم الجنائي المتوجب بالتعويض بشأنه أو من قبل وكيله القانوني.
2. شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يكون المدعي مؤهلاً لرفع الدعوى، فإذا كان مصاباً بعارض من عوارض الأهلية، فيتم رفعها من قبل وليه أو وكيله القانوني.
3. شرط المصلحة في الدعوى، ويتحقق هذا الشرط نتيجة وقوع الضرر بحق المحكوم عليه في الحكم الجنائي، حيث يكون الضرر مادياً أو معنوياً.
4. يتوجب رفع الدعوى وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، إذا تم رفعها أمام المحكمة الجزائية بشكل تبعي للدعوى الجزائية، وباتباع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي إذا تم رفعها بشكل مستقل أمام المحاكم المدنية.
5. يتوجب أن يكون هناك حكم جنائي بات في الدعوى، يقرر براءة أو عدم مسؤولية المحكوم عليه، فإذا لم يكن الحكم الجنائي باتاً، فلا يمكن رفع تلك الدعوى أمام المحكمة المدنية، وإذا تم رفعها يتوجب وقفها حتى صيرورة ذلك الحكم نهائياً، تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
6. يجب رفع الدعوى المتعلقة بالتعويض عن الحكم الجنائي ضمن المدة القانونية المقرر لها، وإلا سقط حق المدعي بالتقادم.

إجراءات رفع دعوى التعويض عن حكم جنائي في الإمارات خطوة بخطوة

هناك إجراءات قانونية لا بد من اتباعها لرفع دعوى تعويض حكم جنائي في الإمارات، تتمثل تلك الإجراءات بما يلي:

1. تحضير صحيفة الادعاء والتي يتوجب أن تتضمن البيانات الرئيسية التالية:
   • بيانات المدعي والمدعى عليه، وهنا يكون المدعى عليه النيابة العامة بالإضافة للمدعي الأصلي في الدعوى الجزائية.
   • موضوع الدعوى ويكون التعويض عن حكم جنائي.
   • وقائع الدعوى، حيث يتم شرح وقائعها بالتفصيل، وصدور الحكم الجنائي البات في البراءة أو عدم المسؤولية.
   • إرفاق الوثائق المطلوبة والمتمثلة بإرفاق صورة عن الحكم النهائي البات في الدعوى الجنائية.
   • إدراج طلبات المدعي، والمتمثلة بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة اتهامه بالجريمة.
   • توقيع المدعي أو وكيله القانوني مع تاريخ تحرير الادعاء، وتاريخ إيداعه لدى المحكمة المختصة.
2. تسجيل الدعوى لدى إدارة المحكمة، إذ يتوجب عليها إبلاغ المدعى عليهم أي النيابة العامة والمدعي الأصلي في الدعوى الجزائية، وذلك ضمن المدة القانونية المقررة.
3. يتوجب على المدعى عليهم في هذه الحالة إيداع مذكرات دفاعهم قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.
4. من الممكن أن تتقدم النيابة العامة بدفاعها بأن كافة الدلائل كانت تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة، وإن التحقيقات الجارية أكدت ذلك، إلى أن ظهرت أدلة جديدة في الدعوى، أدت إلى الحكم ببراءته أو عدم مسؤوليته.

إذا كان لديك حكم جنائي بالبراءة أو بعدم المسؤولية، يمكن لفريق مكتبنا مساعدتك في صياغة دعوى التعويض بدقة وفق القانون الإماراتي – تواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة الآن.

حجية الحكم الجنائي في دعوى التعويض في الإمارات

نصت المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية، وذلك بـ:

• اعتبار أن الحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة، له حجية مطلقة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات، وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة أو بوصفها القانوني ونسبتها للمتهم.
• يكون للحكم الصادر ببراءة المتهم الحجية المطلقة، سواء تم بناء على انتفاء التهمة عن المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة، ولا تكون للحكم الحجية المطلقة إذا كان مبنيًا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

فإذا صدر حكم جنائي في الدعوى ببراءة المتهم أو بعدم كفاية الأدلة، فإن ذلك سيؤدي إلى التزام المحاكم المدنية بذلك الحكم الجزائي فيما يتعلق بالتعويض.

نموذج مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن حكم جنائي

أتاح المشرع للمتهم أو المحكوم عليه في دعوى جنائية بناءً على اتهام باطل أو شهادة زور أو شكوى كيدية رفع دعوى تعويض عن حكم جنائي بما يجبر الضرر الذي تعرض له. من جانب آخر، يحق للمدعى عليه في دعوى التعويض تقديم مذكرة دفاع للمحكمة، يبرر فيها موقفه أمام القضاء، وينفي الاتهام الموجه له، وذلك بإعدادها وفق الشكل التالي:

مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن حكم جنائي

إلى المحكمة الجزائية في..

الموضوع: مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن حكم.

المدعي:..

المدعى عليه:.

رقم القضية:..

الوقائع:

أقام المدعي الدعوى رقم…. ضد موكلي المدعى عليه، لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي نجم عن قيام موكلي بالتبليغ عنه أمام السلطات المختصة في قضية….، وذلك بعد صدور حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه بحكم نهائي رقم…

الدفوع:

اعترض على ما جاء في صحيفة الادعاء للأسباب التالية:

• عدم وجود حق للمدعي في المطالبة بالتعويض عن الضرر، حيث لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر إلا بوجود حالة خطأ من جانب المدعى عليه، وهذا لم يحدث على اعتبار أنه تقدم بالشكوى للمطالبة بحق دون محاول الإضرار أو التقدم بشكوى كيدية.
• إن حكم البراءة الصادر في الدعوى الجزائية أقرته المحكمة لانتفاء الركن المعنوي في الجريمة وعدم ثبوت القصد الجنائي، على الرغم من ثبوت الواقعة المتهم بها ماديًا، مما يؤكد عدم كيدية الشكوى المقدمة من قبل موكلي.
• المطالبة بالتعويض عن الضرر من قبل المدعي غير مبررة وغير مُحقة، لعدم توافر أركان الضرر الناتج عن خطأ.

الطلبات:

بناءً على ما تقدم، اطلب من المحكمة ما يلي:

• رفض الدعوى المقدمة من المدعي للأسباب المقدمة.
• إلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المحامي:..
التاريخ:..
التوقيع:..

للحصول على نموذج قانوني يناسب قضيتك يمكنك التواصل مع محامي متخصص بالقضايا الجنائيه في رأس الخيمة.

أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في دعوى التعويض عن حكم جنائي

تمثّل استشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات خطوة حاسمة لنجاح دعوى التعويض، إذ يتولى المحامي:

• التحقق من توافر الشروط القانونية لرفع الدعوى، مثل الصفة والمصلحة والأهلية، وضمان عدم سقوط الحق بالتقادم.
• صياغة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع صياغة احترافية تتضمن: بيانات الأطراف، ملخص وقائع الحكم الجنائي، الطلبات، والأسس القانونية.
• الاستناد إلى النصوص القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، لإثبات حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.
• إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة مثل صورة الحكم البات، وتقارير الأضرار المادية أو المعنوية.
• تمثيل المدعي أمام المحكمة ومتابعة جميع مراحل الدعوى حتى صدور الحكم النهائي بالتعويض.

يمكنك التواصل مع أبرز محامية جنائية في الإمارات للحصول على الدعم القانوني اللازم.

نماذج من السوابق القضائية في دعوى التعويض عن حكم جنائي

شهد القضاء الإماراتي عددًا من القضايا التي أرست مبادئ مهمة في هذا المجال، ومنها:

• قضية إعادة النظر لظهور أدلة جديدة: قضت المحكمة ببراءة المتهم بعد ثبوت بطلان شهادة رئيسية، وألزمت الجهة المبلّغة بدفع تعويض مادي ومعنوي، استنادًا إلى المادة (265) من قانون الإجراءات الجزائية.
• قضية حجية الحكم البات أمام المحكمة المدنية: أكدت المحكمة المدنية التزامها بحكم البراءة الصادر في الدعوى الجزائية، واعتبرته حجة قاطعة تمنع إعادة مناقشة موضوع الجريمة، عملًا بالمادة (269).
• قضية الاتهام الكيدي: حكمت المحكمة بتعويض المتهم عن الأضرار الناتجة عن بلاغ كاذب، بعد ثبوت نية الإضرار وإثبات سوء النية في تقديم الشكوى.

الأسئلة الشائعة حول دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات

بهذه المعطيات القانونية والإجرائية، يكون المتضرّر مجهّزًا بالمعلومات الأساسية للبدء في دعوى تعويض فعّالة. إذا كنت تبحث عن صياغة دقيقة ومحكمة لصحيفة الدعوى أو مذكرة دفاع، أو ترغب في رفع دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات، فإن فريق مكتبنا على أتمّ استعداد لتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.

تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا لترتيب جلسة استشارية مهنية تساعدك في تأمين حقوقك وتحقيق التعويض الكامل.

كما يمكنك الاطلاع على احدث احكام محكمة النقض الجنائية في دولة الإمارات، ومعرفة احكام قضائية إماراتية جنائية، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على أهمية استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.

المصادر:

• بوابة التشريعات الإماراتية.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.