شروط وإجراءات دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات

قد يصدر الحكم الجنائي ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته، مما يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر عن اتهامه بتلك الجريمة، ولمعرفة التفاصيل حول دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات

هناك شروط لا بد من توافرها لقبول دعوى تعويض حكم جنائي في الإمارات تتمثل بما يلي:

• شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص الذي تعرض للحكم الجنائي المتوجب بالتعويض بشأنه أو من قبل وكيله القانوني.
• شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يكون المدعي مؤهلاً لرفع الدعوى، فإذا كان مصاباً بعارض من عوارض الأهلية، فيتم رفعها من قبل وليه أو وكيله القانوني.
• شرط المصلحة في الدعوى، ويتحقق هذا الشرط نتيجة وقوع الضرر بحق المحكوم عليه في الحكم الجنائي، حيث يكون الضرر مادياً أو معنوياً.
• يتوجب رفع الدعوى وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، إذا تم رفعها أمام المحكمة الجزائية بشكل تبعي للدعوى الجزائية، وباتباع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي إذا تم رفعها بشكل مستقل أمام المحاكم المدنية.
• يتوجب أن يكون هناك حكم جنائي بات في الدعوى، يقرر براءة أو عدم مسؤولية المحكوم عليه، فإذا لم يكن الحكم الجنائي باتاً، فلا يمكن رفع تلك الدعوى أمام المحكمة المدنية، وإذا تم رفعها يتوجب وقفها حتى صيرورة ذلك الحكم نهائياً، تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
• يجب رفع الدعوى المتعلقة بالتعويض عن الحكم الجنائي ضمن المدة القانونية المقرر لها، وإلا سقط حق المدعي بالتقادم.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات

هناك إجراءات قانونية لا بد من اتباعها لرفع دعوى تعويض حكم جنائي في الإمارات، تتمثل تلك الإجراءات بما يلي:

• تحضير صحيفة الادعاء والتي يتوجب أن تتضمن البيانات الرئيسية التالية:
  • 1. بيانات المدعي والمدعى عليه، وهنا يكون المدعى عليه النيابة العامة بالإضافة للمدعي الأصلي في الدعوى الجزائية.
    2. موضوع الدعوى ويكون التعويض عن حكم جنائي.
    3. وقائع الدعوى، حيث يتم شرح وقائعها بالتفصيل، وصدور الحكم الجنائي البات في البراءة أو عدم المسؤولية.
    4. إرفاق الوثائق المطلوبة والمتمثلة بإرفاق صورة عن الحكم النهائي البات في الدعوى الجنائية.
    5. إدراج طلبات المدعي، والمتمثلة بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة اتهامه بالجريمة.
    6. توقيع المدعي أو وكيله القانوني مع تاريخ تحرير الادعاء، وتاريخ إيداعه لدى المحكمة المختصة.
• تسجيل الدعوى لدى إدارة المحكمة، إذ يتوجب عليها إبلاغ المدعى عليهم أي النيابة العامة والمدعي الأصلي في الدعوى الجزائية، وذلك ضمن المدة القانونية المقررة.
• يتوجب على المدعى عليهم في هذه الحالة إيداع مذكرات دفاعهم قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.
• من الممكن أن تتقدم النيابة العامة بدفاعها بأن كافة الدلائل كانت تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة، وإن التحقيقات الجارية أكدت ذلك، إلى أن ظهر أدلة جديدة في الدعوى، أدى إلى الحكم ببراءته أو عدم مسؤوليته.

حجية الحكم الجنائي في دعوى التعويض في الإمارات

نصت المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية، وذلك بـ:

اعتبار أن الحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة، له حجية مطلقة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات، وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة أو بوصفها القانوني ونسبتها للمتهم.

كما يكون للحكم الصادر ببراءة المتهم الحجية المطلقة، سواء تم بناء على انتفاء التهمة عن المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة، ولا تكون للحكم الحجية المطلقة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

فإذا صدر حكم جنائي في الدعوى ببراءة المتهم أو بعدم كفاية الأدلة، فإن ذلك سيؤدي إلى التزام المحاكم المدنية بذلك الحكم الجزائي فيما يتعلق بالتعويض.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات، التي وضحنا من خلالها الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لرفع تلك الدعوى، ومدى حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية.

مع نصيحتنا لكل من لديه حكم جنائي بالبراءة أو بعدم المسؤولية أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة، والذين يقدمون أدق صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي.

كما يمكنك الاطلاع على احدث احكام محكمة النقض الجنائية في دولة الإمارات، ومعرفة احكام قضائية إماراتية جنائية، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على أهمية استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.