أجاز المشرع الإماراتي استئناف الحكم الجنائي وذلك ضمن مدة محددة، وفي مقالنا التالي سنبين تلك المدة، كما سنقدم لكم بعضاً مما يمكنكم التقدم به من دفوع استئناف حكم جنائي إلى المحكمة.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
متى يمكن استئناف الحكم الجنائي في الإمارات؟
يعتبر الاستئناف إحدى طرق الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة في الإمارات، ووفقاً لأحكام المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فإن الأحكام الجنائية التي تخضع للاستئناف في الإمارات هي الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
حيث يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية عن تلك المحاكم الابتدائية، وقد نصت الفقرة 2 من المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على أنه لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر محكمة الاستئناف وقف التنفيذ للشروط التي تراها بهذا الشأن.
وهناك أحكام جزائية تصدر عن المحاكم تعتبر مستأنفة بحكم القانون، وموقوف تنفيذها، وهي الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام.
ومن شروط الاستئناف أنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، إلا إذا انبنى على الحكم منع السير في الدعوى.
وأما مدة الاستئناف فتتم خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
أبرز دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات
يمكن للمستأنف في الحكم الجنائي بالإمارات أن يتقدم بالدفوع التالية:
- الدفع بعدم أخذ المحكمة بالأدلة المقدمة من قبل المتهم، خاصةً فيما يتعلق الأدلة الجنائية.
- صدور الحكم المستأنف بشكل مخالف للأصول والإجراءات القانونية المتبعة.
- إغفال المحكمة للدفوع الجوهرية التي تقدم بها المستأنف أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
- الخطأ القانوني الذي يرتكبه القاضي في محكمة الدرجة الأولى.
- عدم أخذ القاضي بالوقائع المعروضة أمامه في الدعوى والتسرع في الحكم.
- ظهور دليل جديد في الدعوى يمكن عرضه على محكمة الاستئناف.
- مخالفة الحكم الصادر لنصوص قانونية أو اجتهادات قضائية ثابتة.
- الخطأ في تكييف الجريمة ما بين جناية أو جنحة.
- الحكم في الدعوى قبل سماع شاهد من الشهود.
النتائج المترتبة على استئناف حكم جزائي في الإمارات
تختلف نتائج استئناف الحكم الجزائي في الإمارات تبعاً لمن يرفع الاستئناف:
- إذا تم رفع الاستئناف من قبل النيابة العامة، فإن المحكمة تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لمصلحة المتهم، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن هناك بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فإنها تقضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وتحكم في الدعوى.
- إذا كان الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية يتعلق بعدم اختصاصها أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، فإن محكمة الاستئناف تحكم بإلغاء الحكم باختصاص المحكمة، أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وهنا يتوجب عليها أن تعيد الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها، ويتوجب على النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات، نرجو أن نكون قد بينا لكم المدة القانونية التي يمكنكم استئناف الحكم الجنائي خلالها، وما الدفوع التي يمكنكم التقدم بها في ذلك الشأن.
ونؤكد ختاماً على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى الاستعانة بأفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات، والفترة القانونية لطعن حكم الاستئناف في الإمارات، والحصول على أفضل صحيفة استئناف حكم تعويض جنحة ضرب في الإمارات، ومذكرة استئناف حكم جنائي في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.