ما هي إجراءات رفع دعوى تعويض خطأ طبي في الإمارات وما شروطها؟

يتقدّم المريض المتضرر بطلب رفع دعوى تعويض خطأ طبي في الإمارات عندما يُرتكب فعل طبي مخالف يخلّ بواجبات المهنة ويُفضي إلى ضرر جسيم أو معنوي.

تعالج هذه الدعوى ضمن نطاق المسؤولية المدنية للطبيب أو المنشأة الطبية، ويسعى المتقاضي إلى استرداد حقه بالتعويض المشروع وفق الضوابط القانونية التي ينظّمها قانون المسؤولية الطبية الإماراتي.

محور مقالنا اليوم يدور حول الشروط والإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدعوى ودور المحامي في تعزيز مسارها.

سارع لطلب استشارة فورية من محامي جنائي لدى مكتبنا، عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة.

شروط رفع دعوى تعويض خطأ طبي في الإمارات

لا يكفي مجرد ادعاء المريض بوقوع خطأ طبي لتقديم دعوى تعويض، بل يشترط أن يستوفي شروطًا قانونية محددة وفقًا لما نص عليه قانون المسؤولية الطبية الاتحادي رقم 4 لسنة 2016. استيفاء هذه الشروط أمر أساسي لإثبات المسؤولية المدنية للطبيب أو مزود الخدمة الصحية. وتتمثل الشروط اللازمة لرفع دعوى تعويض عن خطأ طبي في الإمارات في ما يلي:

1. وقوع الخطأ الطبي أو الفعل المخالف للقانون: يجب أن يصدر الفعل الضار من مزاول المهنة بشكل مباشر، أو من أحد العاملين تحت إشرافه، على نحو يتعارض مع الأصول العلمية أو المعايير المهنية المعتمدة في الممارسات الطبية.
2. تحقق الضرر للمريض: يجب إثبات أن الضرر الواقع، سواء كان ماديًا أو معنويًا، جاء نتيجة مباشرة للممارسة الخاطئة أو إهمال الطبيب في أداء واجباته المهنية.
3. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر: يتعين إثبات أن الضرر لم يكن ليحدث إلا بسبب ارتكاب ذلك الخطأ الطبي، وأن هناك علاقة سببية مباشرة تربط بين السلوك الطبي والنتيجة الضارة.
4. تقرير فني من اللجنة الطبية المختصة: يمثل التقرير الصادر عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية اللبنة القانونية لقبول الدعوى، حيث يوضح ما إذا كان الخطأ الطبي قد وقع بالفعل ومدى ارتباطه بالضرر.
5. نصّت المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 على عدم جواز رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي أمام المحكمة قبل عرض الواقعة على اللجنة الطبية المختصة، وإصدار تقرير فني يحدد وجود الخطأ وأثره وعلاقته بالضرر.

خطوات رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي

لا يمكن للمتضرر من خطأ طبي المطالبة بالتعويض مباشرة أمام القضاء دون المرور بخطوات إجرائية حددها قانون المسؤولية الطبية الاتحادي رقم 4 لسنة 2016. وتنحصر خطوات رفع دعوى تعويض عن خطأ طبي في الإمارات في الآتي:

1. تقديم الشكوى إلى الجهة الصحية المختصة في الإمارة التي وقعت فيها الواقعة الطبية، مثل دائرة الصحة أو هيئة الصحة.
2. إحالة الشكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو اللجنة الفنية المختصة، لدراسة الملف وإصدار تقرير طبي رسمي حول وجود الخطأ الطبي وعلاقته بالضرر.
3. استلام التقرير الفني الطبي، الذي يُعد شرطًا لقبول الدعوى أمام المحكمة، ويُرفق مع المستندات القانونية في صحيفة الدعوى.
4. رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، مع تحديد طلبات التعويض وتقديم الأدلة والمرافعات الداعمة.
5. متابعة إجراءات التقاضي، والتي تشمل الجلسات، وتبادل المذكرات، وإصدار الحكم بناءً على الوقائع والتقارير الفنية.

دور المحامي في رفع دعوى تعويض عن الخطأ الطبي

نظرًا لحساسية دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية وتعقيدها من حيث الإثبات الفني والإجراءات القضائية، يصبح وجود محامي أخطاء طبية في الإمارات مسألة جوهرية لا غنى عنها. يبرز دور المحامي في تقديم استشارات قانونية اون لاين، بالإضافة إلى المهام الآتية:

1. تحليل الواقعة وتقييم مدى توافر الخطأ الطبي وفقًا لمعايير القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016.
2. تقدير قيمة التعويض المناسبة، استنادًا إلى حجم الضرر المادي أو المعنوي، وإعداد المطالبات المالية بشكل دقيق يعكس الواقع دون مبالغة أو تفريط.
3. التنسيق مع الخبراء والمختصين الطبيين لدعم الدعوى برأي فني مكمل أو مواجهة التقرير الصادر عن اللجنة، إذا اقتضت مصلحة موكله الاعتراض عليه.
4. صياغة الشكوى الطبية وتقديمها إلى الجهة الصحية المختصة، ومتابعة إجراءات الإحالة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
5. مراجعة التقرير الفني الصادر عن اللجنة وتقدير مدى صلاحيتها كأساس قانوني للدعوى.
6. رفع دعوى تعويض خطأ طبي بما يتوافق مع قواعد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وإرفاق المستندات والتقارير المطلوبة.
7. تمثيل المتضرر أمام المحكمة، وتقديم المذكرات القانونية والدفوع المناسبة، ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم النهائي بالتعويض.

الأسئلة الشائعة

وبذلك، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول رفع دعوى تعويض خطأ طبي في الإمارات. لقد استعرضنا الشروط الضرورية، والخطوات المتبعة، بالإضافة إلى دور المحامي في هذه القضايا.

تواصل مع فريقنا القانوني عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات ودعم كامل لحماية حقوقك في حال تعرضك لخطأ طبي.

المصادر:

مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.