هل لديك أو لدى أحد من ذويك عقوبة تتعلق بجريمة من جرائم المخدرات، وترغب بمعرفة شروط الافراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات، تابع معنا المقال التالي الذي وضحنا من خلاله شروط ذلك الإفراج وإجراءات المطالبة به.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
شروط الافراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات
إن شروط الافراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات تعني الشروط اللازمة للإفراج عن الشخص الذي تتم إدانته بجريمة من جرائم المخدرات.
ويخضع الإفراج عن المحكوم عليه بقضايا المخدرات لأحكام المادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والتي أكدت على أنه:
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا توافرت بحقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية، بشرط أن يخضع المفرج عنه تحت الشرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للإجراءات الرقابية.
وأما شروط الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في قضايا المخدرات فتتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون قد أمضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
- يجب أن يظهر السلوك الحسن الذي يدعو إلى الثقة بصلاح نفسه، ويتم التأكد من ذلك بتقرير السجن.
- يجب ألا يشكل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام.
- بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد، يتم الإفراج عنهم إذا قضى 20 سنة على الأقل من العقوبة.
الإفراج المبكر في جرائم التعاطي
إن شروط الإفراج المبكر في قضايا تعاطي المخدرات، وإيداع المعاقب في وحدة المعالجة تتمثل بما يلي:
- يجب أن تكون العقوبة تتعلق بالتعاطي فقط.
- يجب ألا يكون الجاني مرتكب لجريمة التعاطي للمرة الثانية.
- يجب أخذ رأي اللجنة المشرفة على وحدة المعالجة.
- يتوجب على اللجنة تقديم تقرير عن حالة المدمن كل ستة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك.
- يجب ألا يكون المدان بجريمة تعاطي المخدرات قد تم إيداعه سابقاً لدى وحدة المعالجة من الإدمان، أو لم يمضي على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات.
- يجب ألا تتجاوز مدة الإيداع للعلاج والتأهيل سنة.
الإجراءات المتبعة لطلب الإفراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات
يتم تقديم طلب الإفراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات على النحو التالي:
- يتم تقديم الطلب من المحكوم عليه إلى ضابط المنشأة العقابية التي يقضي عقوبته فيها.
- يتوجب على الضابط إبداء رأيه في الطلب، ثم إحالته مع ملف المسجون للإدارة المختصة.
- يجب على الإدارة المختصة أن تبدي رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام.
- يتم إحالة الأوراق والطلب للنيابة العامة المختصة، للتحقيق والسؤال عن سلوك المسجون وحسن سيرته.
- تتقدم النيابة العامة بالأوراق والطلب مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
- يصدر الحكم عن المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره.
- يحق للمحكمة أن تقرن إفراج المسجون بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
- يعتبر حكم المحكمة الصادر بقبول الطلب أو رفضه نهائياً غير قابل للطعن، ولا يحق للمسجون تقديم طلب جديد، إذا ما تم رفض طلبه السابق، قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم بالرفض.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما لدينا فيما يخص شروط الافراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات، ومتى يمكن تقديم الطلب بهذا الخصوص، مع تأكيدنا في الختام على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين الجنائيين في مثل تلك القضايا، وهذا ما تجدونه ضمن فريق العمل القانوني لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، ومعرفة عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات، وعقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات، والتعرف على عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، ومحامي متخصص بقضايا المخدرات في أبوظبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
