تعتبر دعاوى التشهير وتنظيمها والمعاقبة عليها في الإمارات بوصفها جريمة جنائية، إحدى مؤشرات التزام القانون بحماية الأفراد والشركات من الأفعال والممارسات التي تضر بسمعتهم.
في السطور التالية، نلقي الضوء على جريمة التشهير في القانون الإماراتي بما يشمل أحكامها وأركانها، بالإضافة إلى بيان شروط دعوى التشهير، والإجراءات المتبعة لإقامتها.
تواصل مع أفضل محامي جنائي من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتوبات
ما هو التشهير في القانون الإماراتي
التشهير هو القيام بنشر معلومات مضللة أو كاذبة عن شخص أو مؤسسة أو شركة، مما يؤدي للإضرار بسمعتها ومكانتها الاجتماعية، ويتم إما بشكل مباشر أو عبر الإنترنت والتقنيات الحديثة.
ويُعرّف التشهير في القانون الإماراتي بأنه القيام بإسناد واقعة إلى شخص بإحدى طرق العلانية، بما يجعله محلًا للازدراء من الآخرين، أو يضعه موضع عقاب.
كأن يقوم موظف بإطلاق شائعة على زميله في العمل بأنه قد طرد من العمل بسبب قيامه بسرقة أموال الشركة، بينما لم يحدث ذلك في الحقيقة، فيعتبر هذا الفعل تشهيرًا.
من جانب آخر، جرّم المشرع الإماراتي ارتكاب فعل التشهير باستخدام شبكة المعلوماتية، أو نظام معلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، كأن يقوم شخص بنشر محتوى يتهم فيه شخصًا بالاحتيال، دون وجود دليل.
أما فيما يتعلق بأركان جريمة التشهير، فهي تقوم على ركنين يتمثلان فيما يلي:
- الركن المادي: يتحقق بفعل الإسناد واتهام شخص بتهمة غير صحيحة، عبر استخدام إحدى الطرق العلانية أو الإلكترونية. بما يحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة بالإساءة إلى المجني عليه وسمعته وكرامته، وجعله محلًا للعقاب أو الازدراء.
- الركن المعنوي: يتمثل في توافر القصد الجنائي الذي يقوم على العلم والإرادة. أي علم الجاني بأن فعل التشهير مخالف للقانون، وأن لديه الإرادة لارتكاب الفعل، بقصد تحقيق النتيجة الإجرامية.
شروط دعوى التشهير في الإمارات
يحق للمجني عليه في جريمة التشهير الذي لحق به الضرر جراء هذا الفعل المخالف للقانون أن يتقدم بشكوى، يترتب عليها إقامة دعوى جزائية لإدانة الجاني وتحصيل حقوق المجني عليه.
إلا أن التقدم بهذه الدعوى يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية بما يكفل قبولها، وتتمثل شروط دعوى التشهير بما يلي:
- رفع الدعوى من قبل صاحب الصفة، أي من قبل المجني عليه أو وكيله القانوني.
- توافر الأهلية القانونية في المدعي، سواء كان المجني عليه أو من ينوب عنه كالولي أو الوصي القانوني.
- توافر المصلحة والمنفعة في إقامة الدعوى من قبل المجني عليه.
- أن يحدث التشهير إما بشكل مباشر عبر إحدى الطرق العلانية، أو باستخدام شبكة المعلوماتية، أو نظام معلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- بطلان ما تم نشره عن المجني عليه، وأن يكون اتهامًا لا دليل عليه.
- تعرض المجني عليه للضرر نتيجة هذا التشهير، سواء كان ضرر مادي أو معنوي.
- ألا يكون التشهير قد حدث ضمن دفاع الخصوم أمام القضاء، بشرط التزام الأطراف بحدود حق الدفاع الشرعي.
- امتلاك وثائق وأدلة تثبت وقوع جريمة التشهير.
إجراءات رفع دعوى تشهير في الإمارات
تقام دعوى التشهير أمام المحكمة الجزائية في الإمارات عبر إتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية، والتي تتمثل فيما يلي:
- جمع الأدلة اللازمة لإثبات جريمة التشهير، والتي يمكن أن تكون شهادة شهود، أو تسجيل صوتي أو فيديو، أو بيان تشهير منشور.
- تقديم شكوى رسمية من قبل المجني عليه أو وكيله، لدى النيابة العامة في الإمارة أو أحد مأموري الضبط القضائي بشكل مباشر أو باستخدام الخدمة الإلكترونية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من وقوع الحدث.
- تتولى النيابة العامة مهمة البحث والتحقيق في مضمون الشكوى المقدمة لها من قبل المجني عليه، وجمع الأدلة ونتائج البحث وأقوال التحقيقات التي أجرتها.
- إن أثبتت نتائج التحقيقات صدق وقوع الجريمة وعدم كيديتها، فإنها تتولى تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها لدى المحكمة الجزائية.
- يحق للمجني عليه توكيل محامي جنائي لتمثيله أمام القضاء، وتقديم مطالباته المتعلقة بالتعويض عن الضرر.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول شروط دعوى التشهير في الإمارات، والإجراءات القانونية المتبعة لإقامتها أمام القضاء.
وإن أردت مشورة أو خدمة قانونية متخصصة من محامي متخصص في قضايا التشهير، يمكنك التواصل معنا للحصول على الدعم القانوني الملائم لكفالة حقوقك.
تعرف كذلك على عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات، والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
