تتعدد طرق الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي، وعليه تتعدد الإجراءات المترتبة على ذلك الطعن، وفي مقالنا التالي سنعمل على توضيح تلك الطرق، كما سنبين لكم الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بذلك، لذا تابعوا معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
طرق الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي
هناك عدة طرق للطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، نذكرها على النحو التالي:
الطريقة الأولى:
تقديم الدعوى بتزوير عقد أو وثيقة تقدم بها أحد الأشخاص للحصول على حق غير مشروع، كأن يتقدم بعقد بيع عقار مزور، أو يتقدم بوثيقة إقرار مزورة بملكية سيارة، وهنا يتم رفع دعوى تزوير أصلية وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
الطريقة الثانية:
تقديم الطعن بالتزوير أثناء نظر دعوى قضائية أياً كان نوعها، حيث يقوم بعض الأطراف برفع دعوى ضد طرف آخر مدعياً فيها بحق من الحقوق، ويتقدم بالوثائق اللازمة لإثبات الدعوى، فيتبين بأن إحدى الوثائق مزورة، فيطعن الطرف الآخر بتزويرها، وهنا يتوجب على المحكمة النظر في الدعوى، وعدم الفصل في الدعوى إلا بعد النظر في الطعن بتزوير الوثيقة المزورة.
الطريقة الثالثة:
تقديم الطعن بالتزوير بعد صدور الحكم في الدعوى وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن كالاستئناف أو النقض، أي أن يتم تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر نتيجة التزوير، وهي أحد الحالات الحصرية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي للطعن في الأحكام النهائية والباتة.
الإجراءات القانونية للطعن بالتزوير في الإمارات
الإجراءات القانونية للطعن بتزوير في الإمارات، تختلف باختلاف الطريقة التي يتم بها الطعن.
ففي حالة الطعن بالتزوير بشكل مباشر أمام المحكمة، فإن ذلك يتم بموجب رفع دعوى جنائية أمام المحكمة المختصة مدعياً فيها المدعي بتزوير وثائق أو عقود.
وهنا يتوجب النظر بشأن تلك الدعوى، مثل أي دعوة جزائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
أما في حالة الطعن بالتزوير أثناء نظر الدعوى، يتوجب على الطاعن بالتزوير أن يتقدم بمذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يوضح فيها إن إحدى الوثائق المبرزة في الدعوى مزورة، ويقدم كافة الأدلة والثبوتيات اللازمة على تزويرها.
وأما الحالة الثالثة والأخيرة فتتم بموجب تقديم طلب التماس إعادة النظر وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، أو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بحسب الحكم الصادر في الدعوى، سواء كان مدني أو جزائي.
وبشكل عام يمكننا إجمال الإجراءات القانونية بالطعن بالتزوير في الإمارات بما يلي:
- تقديم مذكرة تتعلق بالطعن بالتزوير.
- تحديد مواضع التزوير في الورقة المدعى بتزويرها، سواء كانت بالتوقيع أو البصمة أو كانت بالمحو أو الحك أو التحوير.
- تقديم الأدلة الكافية على ثبوت التزوير، كأن يتقدم بالنسخة الأصلية التي تم التحريف عليها.
- من الممكن طلب الخبرة الفنية لفحص الادعاء بالتزوير.
- بعد أن تطمئن المحكمة إلى كافة الأدلة المقدمة بشأن الطعن بالتزوير، تصدر حكمها إما بتأييده، أو بعدم قبول التزوير واعتبار الوثيقة صحيحة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله طرق الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي، وما الإجراءات المترتبة على ذلك الطعن.
فإننا نؤكد على كل من يرغب بالطعن في حكم صادر في قضية تزوير أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي جنائي في ابوظبي مختص بذلك لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على دعوى تزوير توقيع في الإمارات، وطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا في الإمارات، ومعرفة الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات، وإثبات التزوير في القانون الإماراتي، والتعرف على هل التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
