يحدث أن يذهب أحد الأشخاص لمراجعة المحكمة بشأن حكم قضائي، فتجيبه المحكمة بأن الحكم أصبح باتاً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، ويتساءل: هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم البات؟، لمعرفة الإجابة اقرأ المقال التالي.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هو الحكم البات؟
يمكننا استخلاص تعريف الحكم البات من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك على النحو التالي:
إن الحكم البات هو الحكم الذي يصبح نهائياً ومبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية، أي غير قابل للاستئناف أو النقض، ويكون قابلاً للتنفيذ بمجرد تقديمه إلى قاضي التنفيذ المختص.
فالأحكام تصدر عن محاكم الدرجة الأولى، إما قابلة للاعتراض أو غير قابلة للاعتراض بحسب قيمة الدعوى.
فتأتي صيغة الحكم الصادر بأنه: حكمت المحكمة بـ…………. والحكم قابل للاستئناف، أو يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف بأنه: حكمت المحكمة بـ……… والحكم قابل للنقض، فهنا لا يعتبر الحكم باتاً.
وقد يصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة الدعوى، بأنه: حكمت المحكمة بـ…. غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
وبالمقابل فإن الحكم القابل للطعن يصبح حكماً باتاً، إذا ما تم الطعن به حتى آخر درجة من درجات التقاضي، أي النقض، أو إذا فوت الخصوم المواعيد القانونية المقررة بالطعن به.
فإذا كان الحكم قابلاً للاستئناف، ومضت المدة القانونية المقررة للاستئناف، دون أن يتم الطعن به، فإن الحكم يصبح حكماً باتاً، والحال كذلك بالنسبة للنقض، ولكن هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم البات، الجواب سنوضحه في الفقرة التالية.
هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم البات في دولة الإمارات؟
يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم البات في الإمارات، فإن صيرورة الحكم نهائياً ومبرماً لا يعني منحه الحجية المطلقة، إذ تقتضي قواعد العدالة الطعن به، إذا ظهرت حالات تستدعي ذلك.
إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الباتة واحتراماً لحجية الأمر المقضي به، فإن المشرع الإماراتي أحاط الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الباتة بقواعد قانونية صارمة، تتمثل بتحديد حالات حصرية للطعن بالحكم بالتماس إعادة النظر من جهة، وتحديد مواعيد دقيقة لذلك الطعن، بحيث إذا فوتها الخصوم لم يعد بإمكانهم الطعن بالحكم نهائياً.
فقد نصت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على الحالات الحصرية لتقديم طلب التماس إعادة النظر في الإمارات بشأن الأحكام الباتة، وهي:
- ارتكاب الخصم لغش كان له تأثير في صدور الحكم.
- صدر الحكم بالاستناد إلى أوراق، تم الحكم بتزويرها بعد صدوره.
- صدور الحكم بالاستناد على شهادة زور، تم الحكم بأنها شهادة زور بعد صدوره.
- حصول الخصم على أوراق قاطعة ومنتجة في الدعوى كان الطرف الآخر قد حال دون تقديمها.
- صدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- صدور الحكم بحق شخص لم يتم إدخاله في الدعوى، بشرط إثبات غش من كان يمثله، أو تواطؤه، أو إهماله الجسيم.
- صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا التي أجبنا فيها على السؤال: هل يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر في الحكم البات في الإمارات، وما الحالات الحصرية لذلك الطعن، وما شروطه.
فإننا نؤكد على من لديه حالة من الحالات التي تسمح بالتماس إعادة النظر، أن يوكل أحد المحامين المختصين بذلك من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر في الإمارات وإجراءاته، ومعرفة أفضل صيغة التماس إعادة النظر محكمة النقض في دولة الإمارات، وشروط وإجراءات التماس إعادة النظر محكمة الاستئناف في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي التماس إعادة النظر في الاحكام الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.