عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات

ورد إلى مكتبنا العديد من التساؤلات حول عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات، وفي مقالنا التالي سنبين لكم العقوبات المقررة في ذلك بالتفصيل وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في الإمارات، تابعوا معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات

صنف قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي جرائم المخدرات تبعاً لخطورتها إلى عدة أشكال، منها الإتجار، الترويج، الجلب، التصدير والاستيراد، الإنتاج والصنع، الحيازة، التعاطي والإحراز.

وبالنظر إلى عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، فإننا نجد بأن الاتجار يعتبر ظرفاً مشدداً في الجريمة.

والإتجار بالمخدرات لا تتوافر أركانه إلا بتوفر الركنين المادي والمعنوي، حيث يتوافر الركن المادي بمجرد إحراز المادة أو حيازتها، بينما يتوافر الركن المعنوي في حال كان القصد من تلك الحيازة أو الإحراز الاتجار بالمواد المخدرة.

وبشكل عام فإن عقوبة كل من حاز أو أحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، هي السجن وفقاً لأحكام المادة 56 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي.

فإذا وقعت تلك الجريمة من شخص مرخص له بحيازة وإحراز تلك المواد، فإن ذلك يعتبر ظرفاً مشدداً في العقوبة.

وتصل العقوبة للإعدام وفق أحكام المادة 57، إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج، وكان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو لعصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.

كما نصت المادة 59 على أن كل مرخص له في حيازة وإحراز المواد المخدرة وقام بمخالفة أحكام تلك الحيازة والترخيص، وارتكب الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج، فإن عقوبته ستكون السجن المؤبد والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، وفي حال تكرار تلك الجريمة، فإن العقوبة ستكون الإعدام.

أما عقوبة الشروع في جريمة الاتجار بالمخدرات والحشيش في الإمارات، فإنه وفقاً لأحكام المادة 66 من قانون مكافحة المخدرات، ستكون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

ويضاف إلى ذلك العقوبات التبعية والتكميلية المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، كمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والأشياء والأموال المضبوطة أثناء ارتكاب الجريمة بالإضافة لمصادرة الأموال المتحصلة عنها.

وأما بالنسبة للأجنبي فإن جريمة الاتجار بالمخدرات تستوجب إبعاده عن الإمارات بموجب أحكام المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، وبمجرد أن يقضي الأجنبي عقوبته الأصلية يتوجب إبعاده عن البلاد.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم فيه عقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات، وفي حال كان لا يزال لديكم أية تساؤلات بشأن الاتجار بالمخدرات والحشيش والعقوبات المقررة بذلك في القانون الإماراتي، فإننا ننصحكم بطلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على أحكام الإبعاد عن الدولة بقضايا المخدرات والحشيش بالإمارات وآثاره، ومعرفة شروط استئناف حكم قضية مخدرات أو حشيش بالإمارات والخطوات اللازمة لاستئناف ذلك الحكم، وعقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.