إن تدمير أو إتلاف المال المنقول لا يمثل فقط اعتداءً على حقوق الأفراد، بل ينعكس سلباً على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، وعليه يتم فرض عقوبات صارمة في هذا الشأن.
في هذا المقال، سنتناول طبيعة عقوبة اتلاف المال المنقول في الإمارات وأبعادها القانونية، لذا تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما عقوبة اتلاف المال المنقول في الإمارات؟
تتمثل عقوبة اتلاف مال منقول بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهدم أو يتلف مالاً مملوكاً للغير، سواء كان ثابتاً أو منقولاً، مما يجعله غير صالح للاستخدام أو يعطله بأي صورة، وذلك وفقاً للمادة (464) من مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وتتضاعف العقوبة إلى الحبس في حال أدى الفعل إلى تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام، أو إذا ترتب عليه تعريض حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر.
أما في حالة وقوع الجريمة من قبل عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما أكدت المادة 451 من نفس المرسوم على أنه يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من تمكن من الاستيلاء على مال منقول أو منفعة، أو سند، أو توقيع هذا السند، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديله، وذلك باستخدام وسيلة احتيالية أو من خلال انتحال اسم أو صفة غير صحيحة، إذا كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وتحفيزه على التسليم.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، نجد أن عقوبة اتلاف المال المنقول في الإمارات تعكس التزام الدولة بالحفاظ على حقوق الأفراد والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة لمثل هذا النوع من الجرائم.
لذا، إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية موثوقة لاستعادة حقوقك المالية أو تمثيل قانوني، فإن مكتب عزة إبراهيم الملا يعتبر الخيار الأمثل لضمان حقوقك القانونية وحمايتها.
قد يهمك الاطلاع على عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.