تعتبر جريمة الاستيلاء على مال الغير من الجرائم التي تهدد أمن الأفراد وتهز الأمن والاستقرار في المجتمع، وفي مقالنا التالي سنتناول عقوبة الاستيلاء على مال الغير في الإمارات، ونستعرض الأنواع المختلفة لهذه الجريمة والعوامل المؤثرة في تحديد عقوبتها. تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
عقوبة الاستيلاء على مال الغير في الإمارات
صنَّف المشرع الإماراتي الاستيلاء على مال الغير من الجرائم الواقعة على الأموال والتي يقصد بها الاستحواذ على مال الغير بدون علمه أو بدون رضاه بنية تملّكه، بمختلف الطرق والوسائل المتبعة فيه سواء بالسرقة أو بالاحتيال أم بخيانة الأمانة.
وبناء عليه فإن عقوبة الاستيلاء على أموال الغير تختلف وفقاً لعدة معايير، أبرزها:
- نوع الجريمة.
- مدى تحقق أركان الجريمة.
- ظروف وملابسات الجريمة.
لذلك فإنه بموجب الطريقة التي يتم من خلالها ارتكاب فعل الاستيلاء يتم تكييف الجريمة وتحديد مسماها وبالتالي العقوبة التي تستوجبها.
الاستيلاء على مال الغير من خلال السرقة
عرف المشرع الإماراتي السرقة بأنها اختلاس مال منقول لغير الجاني وهو شكل من أشكال الاستيلاء على مال الغير والذي يتم خفية ودون علم المجني عليه.
وعقوبة الاستيلاء على المال في هذه الحالة تختلف في حال اقترنت الجريمة بإحدى الظروف المشددة، فقد تكون السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس من سنة إلى سبع سنوات.
أما إذا لم تقترن بظرف مشدد فإن عقوبتها تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة.
الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال
يقصد بالاحتيال استيلاء الجاني لنفسه أو لغيره على مال منقول بطريقة احتيالية أو باستخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ما يؤدي إلى خداع المجني عليه وحمله على تسليم أمواله.
وذلك بحسب المادة 451 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وتكون عقوبة الاستيلاء في هذه الحالة هي العقوبة المقررة في المادتين 451 و452 من القانون نفسه.
الاستيلاء على مال الغير من خلال خيانة الأمانة
تعتبر خيانة الأمانة واحدة من أشكال الاستيلاء على مال الغير في حال استولى الجاني بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع بحيازته عن طريق الخطأ أو بقوة قاهرة وهو عالم تماماً أنه لغيره.
وتكون عقوبة الاستيلاء في هذه الحالة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم إماراتي، بحسب المادة 454 من قانون الجرائم والعقوبات.
الأسئلة الشائعة
إليكم أبرز الأسئلة حول موضوع مقالنا:
ختاماً، نأمل أن نكون قدمنا لكم الإجابة الدقيقة حول عقوبة الاستيلاء على مال الغير التي واجهها المشرع الإماراتي بقوة وحزم في سبيل حماية أمن الأفراد والمجتمع.
مهما كانت قضيتك الجنائية صعبة ومعقدة فإننا في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول القانونية السريعة والفعالة التي تضمن لك العدالة.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي للقضايا الجنائية في دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.