يُعد انتحال الشخصية إحدى الجرائم التي تلقي بآثارها السلبية على عدة أطراف وتلحق بهم الضرر، كما تؤدي في مختلف الحالات لارتكاب جرائم أخرى مثل الاحتيال المالي والتزوير وانتهاك الخصوصية.
ومن ثم، تولي السلطات في الإمارات أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، وفرض عقوبة انتحال الشخصية في الامارات، في حال ثبوتها وتحقق أركانها وفق ما نناقشه في السطور التالية.
تواصل الآن مع أفضل محامي جنائي من مكتب المحامية عزة الملا.
جدول المحتوبات
عقوبة انتحال الشخصية في الامارات
فرض المشرع الإماراتي عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم انتحال الشخصية سواء تمت بطريقة مباشرة أو عبر الإنترنت، باعتبارها جريمة بموجب القانون.
حيث يعاقب من ينتحل وظيفة من الوظائف العامة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتفرض ذات العقوبة على من يتدخل في خدمة أو وظيفة عامة، أو تولى عملًا من أعمالها دون أن يكون مكلفًا أو مختصًا، بهدف تحقيق هدف غير مشروع أو الحصول على مزية.
في حين تتراوح عقوبة انتحال الشخصية في الامارات بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات في حال وقعت الجريمة بانتحال صفة العاملين في الشرطة والأجهزة الأمنية، وبذلك يترك للقاضي تحديد العقوبة بما يتناسب مع كل حالة.
كما يعتبر ارتداء زي رسمي أو كسوة عسكرية، وحمل النياشين والأوسمة والعلامات الخاصة بفئات ووظائف محددة، إحدى جرائم انتحال الشخصية التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب مرتكبي جرائم الانتحال عبر الإنترنت بإنشاء موقع أو حساب أو بريد إلكتروني، بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد عن 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
أركان جريمة انتحال الشخصية في القانون الإماراتي
تقوم جريمة انتحال الشخصية في على ثلاثة أركان أساسية يمكن حصرها بما يلي:
- الركن القانوني: وجود النص القانوني الذي يجرم فعل انتحال الشخصية، وهو ركن متوافر في القوانين السارية في الإمارات.
- الركن المادي: يتحقق بتوافر ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في وجود السلوك الإجرامي الذي يقوم الجاني به، وتحقق النتيجة الإجرامية المتمثل بتحقيق مصلحة أو الحصول منفعة، بالإضافة إلى وجود رابط ما بين السلوك الإجرامي والنتيجة التي حققها الجاني.
- الركن المعنوي: يتحقق بتوافر عنصرين، يتمثلان بأهلية القائم بالسلوك الإجرامي من حيث المعرفة والعلم، بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي في ارتكاب جريمة انتحال الشخصية.
متى تثبت تهمة انتحال شخصية في الإمارات
تثبت جريمة انتحال الشخصية عند توافر الأدلة التي تؤكد وقوع الجريمة، ومن أهم هذه الأدلة:
- وجود محررات ووثائق تثبت انتحال الشخصية، مثل ضبط هوية مزورة أو عقد، أو ألبسة مخصصة لفئات رسمية لا ينتمي لها من ضبطت بحوزته.
- أقوال وشهادة الشهود الذين حضروا الواقعة أو تأثروا بها بشكل مباشر.
- وجود أدلة إلكترونية تثبت انتحال الشخصية، بما فيها المكالمات المسجلة، وتسجيلات الصوت، والرسائل والمحادثات النصية، والبريد الإلكتروني.
- الاعتراف والإقرار الشخصي بارتكاب جريمة انتحال الشخصية، سواء تم ذلك خلال مراحل التحقيق أو خلال المحاكمة أمام القضاء.
كيف تتواصل مع أفضل محامي قضايا انتحال شخصية في الإمارات؟
يضم مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة أحد أفضل المحامين المتخصصين في القانون الجنائي، والذين يتولون بموجب ذلك مختلف قضايا انتحال الشخصية في الإمارات.
ومن ثم، إن كنت بحاجة للتواصل معنا والحصول على خدماتنا القانونية، فإنه بإمكانك القيام بذلك باستخدام إحدى الطرق التالية:
- الاتصال المباشر: 00971501961291.
- عبر الواتساب بالنقر على الأيقونة الظاهرة على الشاشة.
ومن الجدير بالذكر، أن الاستشارة الأولى من محامي مختص بقضايا انتحال الشخصية تمثل إحدى الخطوات الأساسية للشروع بالقضية، لذا احرص على طرح الأسئلة التي تساعدك على فهم موقفك القانوني، ومنها:
- ما الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد منتحل الشخصية؟
- ما المدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا؟
- كيفية إثبات انتحال الشخصية الرقمي؟
- هل يمكن المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الناجم عن انتحال الشخصية؟
- كم تبلغ تكاليف رفع الدعوى والإجراءات القضائية، وأتعاب المحاماة؟
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقوبة انتحال الشخصية في الامارات، والذي وضحنا من خلاله أركان هذه الجريمة وطرق إثباتها.
وفي حال مواجهة مشكلة تتعلق بانتحال شخصيتك من قبل شخص آخر، أو تم الاحتيال عليك بانتحال صفة، تواصل معنا للحصول على الخدمات القانونية اللازمة للتعامل مع المشكلة بشكل صحيح.
قد تبحث كذلك عن محامي قضايا النصب والاحتيال، ومحامي جرائم الكترونية في الإمارات. كما يمكنك طلب خدمات أفضل محامي جنح في الإمارات إن كنت تواجه قضية تتعلق بجنحة جنائية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
