تحظى حقوق الأفراد بما فيها الحق في السمعة والاعتبار وحفظ الكرامة بعناية كبيرة في التشريع الإماراتي، بوصفها إحدى القيم الأساسية التي حرص القانون على حمايتها.
لذا نستعرض في هذا المقال، مفهوم جريمة تشويه السمعة وأنواعها، وعقوبة تشويه السمعة في الإمارات، بالإضافة إلى بيان الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى الخاصة بها أمام القضاء.
هل تحتاج مساعدة محامي جنائي متخصص؟ تواصل معنا في مكتب المحامية عزة الملا.
جدول المحتوبات
جريمة تشويه السمعة في القانون الإماراتي
تتمثل جريمة تشويه السمعة، بكونها إسناد فعل أو واقعة إلى شخص ما بما يؤدي إلى الإساءة إلى سمعته، أو يجعله محلًا للازدراء من قبل الآخرين، باستخدام مختلف الوسائل. ومن ثم، يُجرّم القانون الإماراتي هذا الفعل بما يكفل كرامة الأفراد وحفظ مكانتهم الاجتماعية، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة لارتكابه وأنواعه المختلفة، والتي تتمثل بما يلي:
- القذف: يتمثل بتوجيه تهم علنية أو قول تصريحات كاذبة بأن شخصًا ما قام بارتكاب أفعال مخالفة للأخلاق أو القوانين، بما يلحق الضرر بسمعته.
- السب: هو إهانة شخص أو المس بكرامته عبر توجيه ألفاظ وكلمات خادشة للشرف والاعتبار بإحدى الطرق العلنية.
- إفشاء الأسرار: كشف أسرار الضحية التي يفترض أن لا يعرفها الآخرون، بما يلحق ضررًا بسمعة المجني عليه.
- التشهير: يشمل نشر معلومات سلبية تمس بكرامة الفرد واعتباره ومكانته الاجتماعية بين العوام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يؤدي للإضرار بسمعة المجني عليه.
عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
تختلف عقوبة تشويه السمعة في الإمارات بشكل يتناسب مع نوع الجريمة المؤدية إلى تشويه السمعة، والوسيلة المستخدمة خلالها، والضرر الذي تلحقه بالمجني عليه.
حيث تفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 20 ألف درهم، على من يسند إلى غيره بطريقة علنية أفعال أو وقائع من شأنها الإساءة إلى سمعته أو جعله محل عقاب أو ازدراء.
في حين يعاقب من يرمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون إسناد واقعة معينة، بدفع غرامة لا تقل قيمتها عن 20 ألف درهم، أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة.
أما في حال وقعت جريمة القذف والسب باستخدام الهاتف أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، تمثلت العقوبة المفروضة بدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف درهم، أو الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
على أن يعاقب على مختلف هذه الجرائم ضمن ظروف مشددة في حال وقعت الجريمة بحق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كانت ماسة بالعرض أو خادشة لسمعة العائلات.
من جانب آخر، حدد المشرع الإماراتي عقوبة من يقوم بسب الغير أو إسناد وقائع له تسهم في تشويه سمعته، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بالحبس والغرامة التي تتراوح قيمتها ما بين 250 و500 ألف درهم.
إجراءات رفع دعوى تشويه سمعة في الإمارات
يتمثل الأصل في إقامة الدعوى الجزائية بكونها مهمة النيابة العامة وحدها، حيث تختص بإقامة الدعوى ومباشرتها وفق الإجراءات الجزائية، باستثناء بعض الحالات التي حددها القانون.
والتي تمثل جرائم تشويه السمعة إحداها، حيث أنها إحدى الجرائم التي لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية بشأنها، إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، وذلك وفق الإجراءات التالية:
- يجب على المجني عليه الاحتفاظ بالأدلة التي تثبت جريمة تشويه السمعة، من تسجيلات صوت، محادثات مُسجلة، رسائل، شهود.
- تقديم شكوى رسمية من قبل المجني عليه أو ممن يقوم مقامه، أو من وكيله الخاص، لدى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، أو باستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة للتقدم بالشكوى في الإمارات.
- تتولى النيابة العامة التحقيق في مضمون الشكوى المقدمة، والجريمة المرتكبة بحق مقدم الشكوى.
- في حال ثبت للنيابة العامة بعد التحقيق وقوع الجريمة بحق مقدم الشكوى، تقوم بتحريك الدعوى الجزائية وتباشرها لدى المحكمة الجزائية.
- يمكن للمجني عليه في الدعوى توكيل محامي والحصول على خدمات قانونية احترافية، بهدف تحصيل الحقوق المترتبة على هذه الدعوى.
دور المحامي في قضايا تشويه السمعة
يلعب المحامي دورًا حيويًا في قضايا تشويه السمعة بمختلف أشكالها، من خلال تقديم المشورة القانونية، والنيابة عن العميل في مراحل الدعوى، حيث يتمثل دوره فيما يلي:
- تقديم الاستشارات للعميل بما يساعده على فهم حقوقه القانونية، وما يتوجب عليه فعله للمطالبة بها.
- إرشاد العميل إلى كيفية الاحتفاظ بالأدلة، وما يصلح لاستخدامه لإثبات جريمة تشويه السمعة أمام المحكمة.
- مساعدة العميل في تقديم الشكوى للجهة المختصة وفق الإجراءات القانونية التي تكفل إحالتها للمحكمة الجزائية.
- تمثيل العميل في مختلف مراحل دعوى تشويه السمعة، بما فيها مرحلة التحقيق، ومرحلة التقاضي على اختلاف درجاتها.
- تمثيل العملاء المتهمين بارتكاب الجريمة، ومحاولة إثبات برائتهم بالطرق القانونية، بما يحول دون فرض عقوبة تشويه السمعة في الإمارات بحقهم.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، والذي ناقشنا من خلاله أنواع هذه الجريمة، وإجراءات إقامة الدعوى الخاصة بها أمام القضاء.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي قضايا تشويه السمعة على اختلاف أنواعها، فلا تتردد في التواصل معنا والحصول على المساعدة القانونية التي تحتاجها.
يمكنك أيضًا استئناف حكم قضية تشويه سمعة الامارات، والاطلاع على أبرز الاحكام في التشهير والقذف في الامارات. ونموذج شكوى تشويه سمعة في الامارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
