ما عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، وما الفرق بين التعاطي والحيازة، وهل تختلف العقوبة إذا كان التعاطي لأول مرة أو إذا تم من قبل مراهق أو قاصر؟، تفاصيل ذلك كله تجده في مقالنا التالي، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات؟
نصت المادة 41 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي على عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا يزيد على 100,000 درهم.
بينما نصت المادة 44 من ذلك القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا يزيد على 100,000 درهم، كل من تعاطى واستعمل شخصياً، أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة مخدرة.
ونصت المادة 45 على أنه يجوز للمحكمة في حالات التعاطي أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريراً عن حالته الصحية خلال ستة أشهر.
عقوبة تعاطي المخدرات لأول مرة في الإمارات
إن عقوبة تعاطي المخدرات لأول مرة في الإمارات تستوجب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا يزيد على 100,000 درهم، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي.
وأما إذا تم التعاطي للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل لأول مرة، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 30,000 درهم ولا يزيد على 100,000 درهم.
وأما في حال ارتكابها للمرة الثالثة وأكثر، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم.
عقوبة تعاطي المخدرات للمراهقين بالإمارات
حدد القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن الأحداث الجانحين في الإمارات عقوبة المراهق في حالة ارتكابه أية جريمة من الجرائم، ومنها تعاطي المخدرات.
وذلك بأن يتم الحكم عليه إذا كان سنه من 12 إلى 16 باتخاذ التدابير القضائية، أي وضعه في مصحة للعلاج دون معاقبته بالحبس.
وأما إذا بلغ السادسة عشر من عمره، فمن الممكن أن تحكم عليه المحكمة بالعقوبات المقررة أو أن تستبدلها بالتدابير القضائية.
وإذا ما حكمت عليه بعقوبة التعاطي الواردة في قانون مكافحة المخدرات، فإن العقوبة يجب ألا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقررة للعقوبة الأصلية، وأن يتم تنفيذ عقوبة الحبس في مكان خاص لمؤسسة الأحداث.
الفرق بين حيازة المخدرات وتعاطيها بالإمارات
إن الفرق بين حيازة المخدرات وتعاطيها يتمثل باختلاف أركان كل جريمة عن الأخرى.
ففي الحيازة يكون الركن المادي للجريمة إحراز المخدرات لدى الجاني في أي مكان يخصه، بينما يتمثل الركن المعنوي بنية الجاني من تلك الحيازة، هل للترويج أم للاتجار أم للتعاطي أم للاستعمالات الطبية.
بينما في التعاطي يكون الركن المادي للجريمة تناول تلك المخدرات إما بالشرب أو بالشم أو بالحقن، ويتوافر الركن المعنوي بنية المتعاطي في الحصول على تلك المادة لاستعماله الشخصي، دون أن يكون القصد الاتجار بها أو الترويج لها.
لذلك تكون عقوبة المتعاطي أخف من عقوبة الحائز، إذ تكون عقوبة المتعاطي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل 20,000 درهم ولا يزيد عن 100,000 درهم.
بينما عقوبة الحيازة تختلف تبعاً للغاية من تلك الحيازة، فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي، فالعقوبة ستكون الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا يزيد عن 100,000 درهم، أما إذا كانت الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج فإنها ستكون السجن المؤقت وقد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام.
احكام محكمة تمييز دبي قضايا تعاطي المخدرات
تعتبر أحكام محكمة التمييز في دبي من الأحكام القضائية الهامة جداً، والتي تعتبر بمثابة نصوص قانونية في حال عدم وجود نص قانوني يحكم الحالة المعروضة على المحاكم الابتدائية.
ومن أهم أحكام محكمة التمييز في دبي بقضايا تعاطي المخدرات، الحكم الصادر عن محكمة التمييز بعد الطعن الذي تقدم به محامي شخص مدان بتعاطي المخدرات من إحدى الجنسيات العربية.
وقد تضمن الطعن الدفع بأن موكله تم الحكم عليه بموجب القانون السابق رقم 14 لعام 1995، بينما إجراءات المحاكمة والإدانة تمت بعد نفاذ القانون رقم 30 لعام 2021.
وحيث أن القاعدة في القوانين الجزائية تنص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم، فإنه يتوجب معاقبة المتهم بالتعاطي وفقاً للقانون الأخير لأنه الأصلح، ولذلك حكمت محكمة التمييز بإنزال تلك العقوبة من سنتين إلى ثلاثة أشهر.
الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات الإمارات
نصت المادة 1 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على إجراء قانوني يسمى الإخضاع، وهو إلزام متعاطي المواد المخدرة باتباع قواعد وإجراءات الفحص الدوري.
كما نصت المادة 79 من ذات القانون على أن المحكوم عليه، أو المودع بأمر من المحكمة بجريمة تعاطي، أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، يتوجب خضوعه للفحص الدوري، ويستمر ذلك لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.
كما قامت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي باعتماد إجراء فحص سريع لا يؤدي لبقاء الموقوف لأكثر من 7 إلى 10 ساعات، مع ضمان عدم التدخل البشري بالنتائج.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لختام مقالنا الذي وضحنا من خلاله عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات.
وننصح كل من لديه قضية تتعلق بتعاطي المخدرات أو حيازتها في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيجد لديهم أفضل الخدمات والحلول القانونية في ذلك.
يمكنك الاطلاع على شروط استئناف حكم قضية مخدرات أو حشيش بالإمارات والخطوات اللازمة لاستئناف ذلك الحكم، ومعرفة أفضل محامي متخصص بقضايا المخدرات في أبوظبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
