تبنى المشرع الإماراتي سياسة جنائية وعقابية معاصرة للموازنة بين الحريات الشخصية وحماية الروابط الأسرية، وذلك عبر تجريم الزنا بوصفه واقعة مخالفة للشريعة والعرف والقانون. وفي السطور التالية، نلقي الضوء على قضية الزنا وعقوبة جريمة الزنا في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى بيان أركان قيام جريمة الزنا بالاستناد للقوانين السارية في الإمارات.
تواصل الآن مع أفضل محامي جنائي في الإمارات في مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية عبر واتساب.
جدول المحتوبات
قضية الزنا في القانون الإماراتي
يتمثل الزنا بقيام امرأة بالغة راشدة بتمكين رجل من نفسها، ليعاشرها معاشرة الأزواج، دون أن يكون بينهما رابطة شرعية تتمثل في عقد الزواج الشرعي، على أن تقوم بذلك برضاها دون إكراه أو إجبار. بالإضافة إلى ذلك، لم يقتصر التعريف القانوني لجريمة الزنا أو تجريمها في القانون الإماراتي على وجود علاقة جنسية غير شرعية بين رجال وامرأة، بل تضمن أيضًا حالات اللواط بين الرجال.
وقد جرّم المشرع الإماراتي هذا الفعل لأسباب عديدة، تتمثل بدايةً في تجريم الشريعة الإسلامية لهذا الفعل، والاستناد إليها في ذلك بناءً على استقاء مختلف الأحكام والقوانين من روح الشريعة. بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بالأضرار الاجتماعية والأخلاقية وانتهاك الأعراض، حيث يؤدي انتشار الزنا في المجتمع دون روادع إلى هدم جدار الفضيلة وأسس حماية المجتمع من الانحلال.
ومن ثم، حدد القانون قواعد التقدم بالشكوى الخاصة بالزنا، والأشخاص الذين يجيز لهم القانون إقامة الدعوى والمطالبة بالحقوق، وهم الزوج والأب والأخ والابن، ضمن شروط وأحكام محددة.
عقوبة جريمة الزنا في القانون الاماراتي
نص قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على معاقبة من واقع أنثى برضاها أو لاط ذكرًا بقبوله، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. على أن يبلغ الطرفان سن الثامنة عشر، ويعاقب بذات العقوبة من يقبل بذلك على نفسه.
ومن ثم، يترك تحديد مدة عقوبة جريمة الزنا في القانون الاماراتي إلى القاضي الناظر في قضية الزنا، وأسبابها وظروفها والمطالبات المتعلقة بها، بحيث يكون الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر، ويمكن زيادتها تبعًا للحالة، على أن لا تزيد عن ثلاث سنوات.
في حين لا يعاقب القانون على الشروع في جريمة الزنا بمواقعة أنثى برضاها أو لواط ذكر برضاه، على اعتبار أن كلا الجريمتين من الجنح، ولا يعاقب القانون الإماراتي على الشروع في الجنح. ولا بد من الإشارة، إلى أنه في حال كان أحد أطراف جريمة الزنا أجنبيًا، فإن للمحكمة إرفاق عقوبة الحبس بالإبعاد من الدولة، أو الحكم بالإبعاد عوضًا عن الحكم بعقوبة الحبس المقررة.
من جانب آخر، حصر المشرع الإماراتي مسألة إقامة الدعوى الجزائية بالزوج والولي، مما يوضح أن السياسة الجنائية للقانون الإماراتي في مسألة الزنا تتجه نحو حماية الأسرة والروابط الأسرية. علمًا أن للزوج والولي أيضًا التنازل عن الشكوى، الأمر الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال الخاصة بالقضية.
اركان جريمة الزنا في القانون الإماراتي
تقوم جريمة الزنا وتتحقق بما يوجب فرض العقوبات القانونية إذا توافرت أركانها القانونية، والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- الركن المفترض: محل الجريمة، وهو مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر برضاه، على أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره عند وقوع الفعل.
- الركن المادي: يتكون الركن المادي من سلوك ونتيجة تربط بينهما علاقة السببية، ويتمثل بقيام الجاني بارتكاب فعل المواقعة واكتمالها.
- الركن المعنوي: تعتبر جريمة الزنا من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر القصد الجنائي، ويتمثل في عنصرين أولهما علم الجاني بأن مواقعة أنثى برضاها غير مشروع، وثانيهما الإرادة، ويقصد بها وجود إرادة للرجل في مواقعة الأنثى بكامل حريته واختياره دون إكراه أو إجبار.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقوبة جريمة الزنا في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى ما قدمناه حول جريمة الزنا وأركانها. وإن أردت مشورة محامي مختص بقضايا الزنا في الإمارات بشأن تقديم شكوى زنا أو التنازل عنها، أو الطرق القانونية لإثباتها أو نفيها، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتبنا القانوني.
تعرف كذلك على أبرز احكام قضايا هتك العرض في الامارات، وعقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات، وأيضًا عقوبة هتك العرض بالاكراه في الامارات. واثبات جريمة الزنا في القانون الاماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
