قانون الدية في الامارات 2026: الدليل الشامل للقيم والإجراءات وحالات الإعفاء

تعتبر أحكام الدية في الإمارات مطبقة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن أي جريمة قتل تقع في الإمارات تستوجب الدية بالإضافة إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات الإماراتي.

ولمعرفة تفاصيل قانون الدية في الامارات، تابع معنا.

ماهو قانون الدية في الامارات؟

نصت المادة 383 من قانون العقوبات الإماراتي، بأنه:

مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة، يعاقب من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أي الجرائم المتعلقة بالمساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، بالعقوبات المقررة قانوناً، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها إيقاع عقوبة القصاص.

وبالتالي فإن جريمة القتل في الإمارات، تستوجب العقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، ويضاف إلى ذلك استحقاق الدية لمستحقيها أو التعويض.

وقد أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لعام 2019 بشأن تحديد دية المتوفي خطأً، حيث نصت المادة الأولى من ذلك القانون، على أنه:

تحدد دية المتوفي خطأً سواء كان ذكراً أو أنثى بمبلغ 200,000 درهم إماراتي، مع إمكانية تعديل ذلك المقدار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.

وبالتالي فإن قانون الدية في الامارات حدد دية القتل الخطأ فقط، بينما ترك دية القتل العمد مفتوحة للتفاوض ما بين الجاني وورثة المجني عليه.

ومن ذلك نستنتج أن القتل العمد يترتب عليه عقوبة القتل العمد في الإمارات بالإضافة إلى الدية يتم تحديدها من قبل ذوي المجني عليه، بينما القتل غير العمد يستوجب عقوبة القتل الخطأ في الإمارات بالإضافة إلى الدية المحددة قانوناً بمبلغ 200,000 درهم إماراتي.

والدية هي المبلغ المالي الذي يتم دفعه لذوي المجني عليه في حالة القتل، وأما إذا أصيب المجني عليه إصابة جسدية بالغة، وأدت لحدوث عاهة مستديمة لديه أو تعطله عن القيام بأعماله، فإن المبلغ المتوجب دفعه عندها يسمى الإرش.

هل يمكن للمجني عليه الجمع ما بين الدية والتعويض؟

الواقع أن هناك خلاف قانوني كبير في ذلك، حيث اعتبر الكثير من فقهاء القانون أن الدية هي تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليه أو ذويه.

إلا إنه يمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لا تغطيها الدية، ومن تلك الأضرار الحالة التي يصل إليها المجني عليه نتيجة إيذائه جسدياً إلى الحد الذي لا يستطيع عنده القيام بأعماله، أو إذا حرمته العاهة التي أصيب بها من أن يترقى في وظيفته مثلاً، إذ أن ذلك الضرر لا يعتبر مشمولاً بالإرش.

وبالتالي يمكن المطالبة بالتعويض عن ذلك بشكل مستقل عن الإرش، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في أحد الأحكام الصادرة عنها، حيث أنها أجازت للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لا تغطيها الدية، ولا حرج على المحكمة إذا قضت بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه المادية منها والمعنوية.

كيفية حماية نفسك من الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية التي تلزمك بدفع الدية

بصفتي خبيراً قانونياً، يجب توضيح أن “قانون الدية” ليس قانوناً عقابياً يُخشى منه بحد ذاته، بل هو نظام شرعي وقانوني لضمان تعويض المتضررين في حالات القتل الخطأ أو الإصابات.

لحماية نفسك من الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية التي تلزمك بدفع الدية (التي تبلغ 200,000 درهم في حالات الوفاة)، يجب عليك اتباع استراتيجيات وقائية وقانونية دقيقة:

أولاً: الوقاية الإجرائية (قبل وقوع الحادث)

1. التأمين الشامل والفعال:

• تأكد من أن تأمين مركبتك ساري المفعول ويغطي “المسؤولية المدنية” تجاه الغير. في الإمارات، شركة التأمين هي من تتحمل دفع الدية عنك في حوادث السير، بشرط عدم وجود مخالفة جسيمة لبنود العقد.

2. تجنب “موانع التغطية التأمينية”: ستضطر لدفع الدية من مالك الخاص إذا ارتكبت حادثاً وأنت تحت تأثير:

• المواد المخدرة أو الكحول.

• قيادة مركبة بدون رخصة أو برخصة منتهية.

• الهروب من مكان الحادث.

ثانياً: الوقاية أثناء التحقيق (الثغرات القانونية)

في حال وقوع حادث (لا قدر الله)، الحماية القانونية تعتمد على نفي “علاقة السببية” بين فعلك وبين الوفاة أو الإصابة، وذلك عبر الدفوع التالية:

1. إثبات “خطأ المجني عليه” المستغرق: إذا كان الحادث وقع بسبب رعونة كاملة من الشخص الآخر (مثل عبور مشاة من مكان غير مخصص وبشكل مفاجئ جداً)، يمكن للمحامي الدفع بأن خطأ المجني عليه هو السبب الوحيد للوفاة، مما يعفيك من الدية أو يجزئها.

2. الدفع بـ “القوة القاهرة” أو الظروف المفاجئة: مثل حدوث خلل ميكانيكي مفاجئ في السيارة لا يمكن توقعه (انفجار إطار جديد تماماً) أو نوبة مرضية مفاجئة أفقدت السائق السيطرة. إذا ثبت ذلك، قد ينتفي الركن المعنوي للجريمة.

3. إثبات “القدر المشترك” من الخطأ: في قضايا الحوادث، قد تقرر المحكمة أن الخطأ مشترك بنسبة (مثلاً 50% لكل طرف). في هذه الحالة، يتم تجزئة مبلغ الدية وتدفع فقط النسبة التي تقررها المحكمة.

ثالثاً: الحلول الودية (عقد الصلح)

1. التنازل الموثق: يحق لأولياء دم المتوفى التنازل عن الدية كلياً أو جزئياً. حماية نفسك هنا تكمن في إجراء “عقد صلح” رسمي يوثق في المحكمة، حيث يسقط الحق في الدية بمجرد تنازل الورثة الشرعيين البالغين.

2. التأكد من “حصر الورثة”: لا تدفع أي مبالغ ودية دون وجود وثيقة “إشهاد حصر ورثة” رسمية، لضمان أن التنازل صادر من أصحاب الحق الشرعيين جميعاً، وإلا ستظل مطالباً بالدية أمام القانون.

 الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن قانون الدية في الامارات، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بأحكام الدية المأخوذة من الشريعة الإسلامية.

مع نصيحتنا لكل من لديه جريمة قتل تستوجب الدية ولا سيما القتل الخطأ، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

بإمكانك الاطلاع على الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات. والاستعانه بمحامي استئناف في الامارات

المصادر

• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.