ما هو قانون الشيكات المرتجعة في الامارات، ما التعديلات الأخيرة التي صدرت بشأنه، ما الإجراءات التي يجب اتباعها عند ارتجاع الشيك، وما العقوبة المقررة بشأن الشيك المرتجع؟ تفاصيل ذلك كله تجده في مقالنا التالي، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لاستشارته بشأن أحكام الشيك المرتجع، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
ما هو قانون الشيكات المرتجعة في الامارات
إن قانون الشيكات المرتجعة في الامارات، هو القانون الذي ينص على حق المستفيد في الرجوع على الساحب ومظهري الشيك المرتجع، أي الذي يتم إصداره دون رصيد، أو دون أن يكون له مقابل وفاء كافي.
وتتمثل تلك القوانين بقانون العقوبات الإماراتي، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، حيث تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الجزائية المعاقب عليها في التشريعات الإماراتية.
التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات المرتجعة في الامارات
يمكننا إجمال التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات بما يلي:
- تم النص على عقوبة الشيكات المرتجعة في الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 المتضمن قانون العقوبات الإماراتي، حيث جاءت عقوبة الشيك المرتجع المادة 401، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء.
- تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 بعد صدور قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 والذي لم ينص على عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات بل ترك ذلك لقانون المعاملات التجارية.
- صدر قانون المعاملات التجارية رقم 50 لعام 2022 والذي تم بموجبه إلغاء قانون المعاملات التجارية السابق الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لعام 1993، حيث نصت المادة 674 منه على عقوبة الشيك المرتجع، أو من يصدر شيك بدون رصيد، وذلك بالغرامة بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 درهم ولا يزيد على ما يعادل قيمة الشيك، مع مضاعفة تلك العقوبة في حالة التكرار.
وبالتالي نلاحظ بأن التعديلات الأخيرة فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة في الإمارات قد ألغت عقوبة الحبس، وأبقت فقط على عقوبة الغرامة.
الإجراءات المتبعة عند ارتجاع الشيك
في حال ذهاب المستفيد إلى المصرف وتقديمه الشيك المسحوب لصالحه من قبل الساحب، وتبين له بعدم وجود رصيد كافي لدى المصرف، فإننا سنقدم له نصائح لتجنب مشكلات الشيكات المرتجعة، من خلال القيام بالإجراءات التالية:
- يجب أن يدون موظف المصرف على الشيك بأنه لا يوجد مقابل للوفاء، وأن الشيك مرتجع.
- يجب على المستفيد المبادرة إلى مراجعة الساحب، وأن يطلب منه إصدار شيك بدلاً عن الشيك المرتجع أو دفع مقابل الوفاء.
- يجب على المستفيد ألا يسلم الشيك المرتجع للساحب تحت أي ظرف من الظروف، لأنه يعتبر وثيقة لصالحه.
- عند رفض الساحب تقديم بدل الوفاء، يتوجب على المستفيد مراجعة قاضي التنفيذ الجبري لوضع صيغة التنفيذ على الشيك، ثم وضعه موضع التنفيذ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنفيذية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- يتوجب على المستفيد أن يرفع دعوى الرجوع على الساحب والمظهرين للمطالبة بقيمة الشيك قبل مضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
عقوبة الشيك المرتجع في الامارات
إن العقوبة النهائية في حالة الشيك المرتجع في الإمارات بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، هي العقوبة الواردة في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية، والمتمثلة بالغرامة بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 درهم، وبحد أعلى لا يزيد على ما يعادل قيمة الشيك.
والواقع أنه وفقاً لأحكام المادة 667 من قانون المعاملات التجارية، فإن الشيك يعتبر سنداً تنفيذياً، إلا إنه يشترط لاعتباره كذلك، أن يوقع المصرف على الشيك بعدم وجود رصيد بتاتاً، وفي حال وجود رصيد لا يعادل قيمة الشيك، يمكنه استيفاءه جزئياً والحصول على شهادة تفيد بذلك من المصرف.
وبالتالي يمكن للمستفيد تقديم الشيك كسند تنفيذي، وبذات الوقت الادعاء أمام المحكمة لمعاقبة الساحب والمظهرين بالعقوبات المقررة في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية، والذين يتوجب عليهم بيان كافة دفوعهم في الشيك المرتجع، فإذا صدر بحق أحدهم حكماً غيابياً، يمكنه الاعتراض على ذلك الحكم ضمن مدة الاعتراض المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم فيه أحكام قانون الشيكات المرتجعة في الامارات، والتعديلات الأخيرة التي صدرت بذلك الشأن، فإننا نرجو أن النصائح التي قدمناها بشأن ارتجاع الشيك قد أفادتكم.
كما نؤكد على كل من يرغب بارتجاع شيك في الإمارات، أن يتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدم له فريق العمل القانوني لدى المكتب كافة الخدمات المتعلقة بذلك.
يمكنك الاطلاع على محامي قضايا الشيكات المرتجعة في الامارات، ومعرفة إجراءات فتح بلاغ عن الشيك المرتجع بالإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
