قانون الشيكات المرتجعة في الامارات: هل الحبس ما زال قائماً؟

قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات ينظّم مسؤولية مُصدر الشيك عند عدم وجود رصيد كافٍ، ويحدد العقوبات والإجراءات التنفيذية لتحصيل قيمته وفق أحدث التعديلات التشريعية. بعد إلغاء الحبس في معظم الحالات، أصبحت الغرامة المالية هي العقوبة الأساسية، مع اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه مباشرة أمام محكمة التنفيذ. كثيرون يتفاجؤون عند ارتجاع الشيك ولا يعرفون هل يفتحون بلاغاً جزائياً أم يتجهون للتنفيذ المدني.

في هذا الدليل نشرح التعديلات الأخيرة، الإجراءات القانونية الصحيحة، العقوبات المقررة، وكيف تتحقق من حالة القضية، استناداً إلى النصوص السارية والتطبيق العملي أمام المحاكم الإماراتية.

للتواصل مع منصة محامي القضايا الجنائية انقر على واتساب أسفل الشاشة.

ما هو قانون الشيكات المرتجعة في الامارات

يُقصد بقانون الشيكات المرتجعة في الإمارات الإطار التشريعي الذي ينظّم مسؤولية مُصدر الشيك (الساحب) عند إصدار شيك دون رصيد كافٍ أو دون وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ويمنح المستفيد حق الرجوع قانوناً على الساحب والمُظهرين للمطالبة بقيمة الشيك والتعويضات المقررة.

وينظّم هذا الموضوع بشكل رئيسي كلٌّ من قانون المعاملات التجارية الذي يبيّن الأحكام الخاصة بالشيك كأداة وفاء، وإجراءات الرجوع على الملتزمين به، إضافة إلى قانون الجرائم والعقوبات الذي يحدد الحالات التي تُشكّل جريمة جزائية والعقوبات المقررة لها.

التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات المرتجعة في الامارات

شهد قانون الشيكات المرتجعة في الامارات تحولاً مهماً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس في معظم حالات الشيك بدون رصيد، واستبدالها بعقوبة الغرامة المالية وفق قانون المعاملات التجارية الجديد.

ويمكن توضيح أبرز تعديلات قانون الشيكات المرتجعة في الامارات على النحو التالي:

1- إلغاء النص الجزائي القديم

كان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 (قانون العقوبات) ينص على معاقبة من يصدر شيكاً بدون رصيد بالحبس أو الغرامة وفق المادة 401.

وفي عام 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 بشأن الجرائم والعقوبات، وتم بموجبه إلغاء قانون العقوبات السابق، مما أنهى الإطار الجزائي العام الذي كان يحكم الشيكات المرتجعة.

2-  نقل تنظيم الشيكات إلى قانون المعاملات التجارية

في عام 2022 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 بشأن المعاملات التجارية. وألغى القانون الجديد قانون المعاملات التجارية القديم الصادر عام 1993. أصبح تنظيم الشيكات المرتجعة منصوصاً عليه ضمن هذا القانون.

وقد أدخل هذا القانون تغييرين أساسيين:

1. اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً عند إثبات الارتجاع من المصرف.
2. تحديد عقوبات خاصة بالشيك ضمن القانون نفسه بدلاً من قانون العقوبات.

3- استبدال الحبس بالغرامة

نصت المادة 674 من قانون المعاملات التجارية على فرض غرامة مالية بدلاً من الحبس إذا كان الشيك مرتجعاً لعدم وجود رصيد كافٍ دون أفعال احتيالية إضافية، فإن العقوبة تكون:

• لا تقل الغرامة عن 10% من قيمة الشيك.
• حد أدنى للغرامة 1000 درهم.
• لا تتجاوز الغرامة قيمة الشيك.
• تُضاعف العقوبة في حال التكرار.

4- الحالات التي ما زالت مجرّمة ويجوز فيها الحبس

يبقى التجريم قائماً وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات محددة، مثل:

• تعمد إغلاق الحساب قبل تقديم الشيك.
• سحب كامل الرصيد بعد إصدار الشيك.
• إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك دون سبب مشروع.
• تعمد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه.

هذه الحالات تُعد أفعالاً تنطوي على سوء نية، ولذلك أبقى المشرّع عليها ضمن نطاق المسؤولية الجزائية.

التعديلات الأخيرة في قانون الشيكات المرتجعة في الامارات هدفت إلى تقليل الطابع الجزائي للشيكات المرتجعة، مع الإبقاء على الغرامة كوسيلة ردع، وتنظيم المسألة ضمن قانون المعاملات التجارية بدلاً من قانون العقوبات.

الإجراءات المتبعة عند ارتجاع الشيك

الإجراءات المتبعة عند ارتجاع الشيك تبدأ بتثبيت سبب الارتجاع لدى المصرف، ثم الاحتفاظ بالشيك، ومحاولة التسوية، وفي حال الفشل يتم اللجوء فوراً إلى قاضي التنفيذ لتحصيل القيمة ضمن المدة القانونية. إليك الشرح الموسع للإجراءات المتبعة بحسب قانون الشيكات المرتجعة في الامارات:

1- تثبيت واقعة الارتجاع رسمياً

• التأكد من قيام المصرف بتدوين سبب الارتجاع على الشيك.
• يجب أن يتضمن التدوين عبارة واضحة مثل: عدم كفاية الرصيد.
• الاحتفاظ بالشيك المرتجع باعتباره سنداً مهماً لإثبات الحق.

2- محاولة التسوية الودية

التواصل مع الساحب ومطالبته بسداد قيمة الشيك. ويمكن الاتفاق على:

• إصدار شيك بديل.
• أو دفع القيمة نقداً.
• يُفضّل توثيق أي اتفاق خطياً لحماية الحقوق.

3- عدم إعادة الشيك للساحب

• يجب عدم تسليم الشيك المرتجع للساحب تحت أي ظرف.
• الشيك يُعد سنداً تنفيذياً يمكن استخدامه لتحصيل المبلغ.
• تسليمه قد يؤدي إلى فقدان وسيلة الإثبات الأساسية.

4- التقدم بطلب التنفيذ القضائي

في حال رفض الساحب السداد:

• يتم تقديم الشيك المرتجع إلى قاضي التنفيذ المختص.
• طلب وضع الصيغة التنفيذية عليه.
• مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المبلغ، مثل الحجز على الحسابات أو الأصول وفقاً للإجراءات المدنية المعمول بها.

5- مراعاة المدة القانونية للرجوع

يجب رفع دعوى الرجوع على الساحب أو المظهرين خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك. وتجاوز هذه المدة قد يؤدي إلى سقوط الحق في الرجوع الصرفي.

للمزيد من المعلومات عن قضايا الشيكات، ندعوك لقراءة مقالنا: إجراءات فتح بلاغ عن الشيك المرتجع بالإمارات.

عقوبة الشيك المرتجع في الامارات

إن العقوبة النهائية في حالة الشيك المرتجع في الإمارات بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، هي العقوبة الواردة في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية، والمتمثلة بالغرامة بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 درهم، وبحد أعلى لا يزيد على ما يعادل قيمة الشيك.

والواقع أنه وفقاً لأحكام المادة 667 من قانون المعاملات التجارية، فإن الشيك يعتبر سنداً تنفيذياً، إلا إنه يشترط لاعتباره كذلك، أن يوقع المصرف على الشيك بعدم وجود رصيد بتاتاً، وفي حال وجود رصيد لا يعادل قيمة الشيك، يمكنه استيفاءه جزئياً والحصول على شهادة تفيد بذلك من المصرف.

وبالتالي يمكن للمستفيد تقديم الشيك كسند تنفيذي، وبذات الوقت الادعاء أمام المحكمة لمعاقبة الساحب والمظهرين بالعقوبات المقررة في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية، والذين يتوجب عليهم بيان كافة دفوعهم في الشيك المرتجع، فإذا صدر بحق أحدهم حكماً غيابياً، يمكنه الاعتراض على ذلك الحكم ضمن مدة الاعتراض المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

كيف تتحقق من حالة قضية شيك مرتجع في الإمارات؟

يمكن التحقق من حالة قضية شيك مرتجع في الإمارات عبر الاستعلام الإلكتروني من خلال بوابة وزارة العدل أو دوائر القضاء المحلية باستخدام رقم القضية أو رقم الهوية، سواء كانت القضية تنفيذية أو جزائية.

عند ارتجاع الشيك، قد تتخذ القضية أحد مسارين وفق قانون الشيكات المرتجعة في الامارات: مسار تنفيذي لتحصيل قيمة الشيك، أو مسار جزائي في حالات محددة. وللتأكد من وضعها القانوني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- تحديد نوع القضية

قبل الاستعلام، يجب معرفة نوع الإجراء المتخذ:

معرفة النوع تسهل البحث الصحيح.

2- الاستعلام الإلكتروني عن الشيك المرتجع

يمكن التحقق من حالة قضية شيك مرتجع من خلال:

• موقع وزارة العدل (للقضايا الاتحادية).
• موقع دائرة القضاء في الإمارة المعنية (دبي – أبوظبي – الشارقة…).
•  استخدام:
  • رقم القضية
  • رقم الهوية الإماراتية
  • رقم الشيك أحياناً

تظهر نتيجة الاستعلام عادةً:

• حالة القضية (مفتوحة – قيد التنفيذ – منتهية).
• قرارات المحكمة.
• مواعيد الجلسات.
• إجراءات التنفيذ مثل الحجز أو المنع من السفر إن وُجد.

3- متابعة إجراءات التنفيذ

إذا كانت القضية تنفيذية، يمكن متابعة:

• صدور أمر تنفيذ.
• إجراءات الحجز على الحسابات.
• أوامر المنع من السفر.
• تقارير السداد أو الإغلاق.

للتحقق من حالة قضية شيك مرتجع في الإمارات، يجب معرفة ما إذا كانت تنفيذية أم جزائية، ثم الاستعلام إلكترونياً عبر بوابة القضاء المختصة باستخدام رقم القضية أو الهوية لمتابعة آخر الإجراءات القانونية.

كيفية تعامل المصارف مع الشيكات المرتجعة

تتعامل المصارف في الإمارات مع الشيك المرتجع بإثبات سبب الارتجاع رسمياً، وإشعار المستفيد، ثم تسجيل الواقعة ضمن الأنظمة المصرفية وفق تعليمات المصرف المركزي.

عند تقديم الشيك للصرف وعدم توفر رصيد كافٍ، يمر الإجراء بالمراحل التالية:

1- التحقق من رصيد الشيك

يقوم المصرف بـ:

• مراجعة الرصيد المتاح في حساب الساحب.
• التأكد من عدم وجود قيود أو إيقاف حساب.
• إذا لم يتوفر مقابل وفاء كافٍ، يتم رفض صرف الشيك.

2- تدوين سبب ارتجاع الشيك

• يُثبت المصرف على الشيك سبب الرفض (مثل: عدم كفاية الرصيد).
• يصدر إشعار رسمي بالارتجاع.
• يُعاد الشيك إلى المستفيد. وهذه الخطوة أساسية لأنها تُستخدم لاحقاً أمام محكمة التنفيذ.

3- تسجيل الواقعة مصرفياً

قد يقوم المصرف بـ:

• تسجيل الشيك المرتجع ضمن السجل المصرفي للعميل.
• فرض رسوم ارتجاع وفق سياسة البنك.
• اتخاذ إجراءات داخلية إذا تكررت المخالفة.

4- عدم تدخل المصرف في النزاع

من المهم فهم أن:

• المصرف لا يفصل في النزاع بين الساحب والمستفيد.
• دوره يقتصر على تنفيذ أو رفض الصرف وفق الرصيد المتاح.
• تحصيل قيمة الشيك يتم عبر القضاء وليس عبر البنك.

المصرف لا يعاقب الساحب ولا يجبره على الدفع، بل يثبت واقعة عدم كفاية الرصيد ويعيد الشيك للمستفيد، بينما يتم تحصيل القيمة عبر الإجراءات القضائية المختصة.

لماذا تختار منصتنا عند مواجهة قضية شيك مرتجع في الإمارات؟

عند ارتجاع شيك في الإمارات، الوقت عامل حاسم، وأي تأخير قد يعرّضك لخسارة حقك أو تعقيد موقفك القانوني. هنا يأتي دور منصتنا كحل سريع ومحايد للوصول إلى محامٍ جنائي متخصص خلال لحظات.

في قضايا الشيكات المرتجعة، المشكلة ليست فقط في معرفة القانون، بل في:

• اتخاذ القرار الصحيح بسرعة
• اختيار المحامي المناسب لنوع القضية
• فهم المسار: تنفيذ أم جزائي؟
• تجنب الأخطاء التي قد تُسقط حقك

منصتنا توفر لك:

•  ترشيح محامي قضايا الشيكات المرتجعة مرخص ومتخصص في نوع قضيتك
• مطابقة حسب الإمارة واللغة
• تواصل سريع عبر واتساب
• خصوصية كاملة في القضايا الحساسة
• محتوى قانوني محدث يساعدك على فهم موقفك قبل التواصل

لسنا مكتب محاماة، ولا نروّج لطرف بعينه. نحن بوابة متخصصة هدفها أن تصل إلى المحامي المناسب في الوقت المناسب. للحصول على توجيه قانوني مناسب لحالتك، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيتم ربطك بالمحامي المختص وفق طبيعة قضيتك.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات المرتجعة في الامارات

وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم فيه أحكام قانون الشيكات المرتجعة في الامارات، والتعديلات الأخيرة التي صدرت بذلك الشأن، فإننا نرجو أن النصائح التي قدمناها بشأن ارتجاع الشيك قد أفادتكم.

توفر لك المنصة ربطاً سريعاً بمكاتب محاماة في ابوظبي والإمارات عامةً، يتم اختياره بناءً على نوع القضية والموقع الجغرافي، مع ضمان الخصوصية الكاملة. لا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:

• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.