تطرح قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات تساؤلات جوهرية حول حدود المسؤولية الطبية. إذ لم يعد الخطأ الطبي مجرد هفوة مهنية، بل أصبح محل مساءلة قانونية قد تترتب عليها عواقب جنائية ومدنية، خاصة حين يمتد أثره إلى المساس بسلامة الإنسان أو فقدان الحياة.
نناقش في هذا المقال أُسس المسؤولية عند وقوع الخطأ الطبي في القانون الإماراتي، ونوضح العقوبات التي قد تُفرض على مرتكبيها، إلى جانب استعراض إجراءات تقديم الشكوى.
اطلب استشارة قانونية من محامي جنائي في الامارات، عبر زر الواتساب المتاح أسفل الصفحة.
جدول المحتوبات
ما هي قضايا الأخطاء الطبية في القانون الإماراتي
ورد تعريف الخطأ الطبي في المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، بأنه كل تصرف يصدر عن مزاول المهنة الطبية ويخالف الأصول الفنية أو المهنية المتعارف عليها، ويترتب عليه ضرر للمريض. لكن قد يتساءل البعض ما هي قضايا الأخطاء الطبية في القانون الإماراتي؟
ينظر القانون الإماراتي إلى الأخطاء الطبية باعتبارها أحد أوجه المسؤولية المهنية التي تترتب على الممارس الصحي عند الإخلال بواجباته القانونية تجاه المريض. وقد حدد المشرّع هذه الصور في حالات متعددة، من أبرزها ما يلي:
- الجهل بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها: كأن يخطئ الممارس في استخدام أجهزة أو تقنيات أساسية في تخصصه، مما يؤدي إلى نتائج ضارة.
- مخالفة الأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها: كأن يتجاهل البروتوكولات العلاجية المتبعة في التشخيص أو العلاج.
- عدم بذل العناية اللازمة: كالإهمال في المتابعة الطبية أو اتخاذ قرارات غير مدروسة في مسار العلاج.
- الإهمال والتقصير في اتخاذ الحيطة والحذر: كما في حالات الإخلال بمعايير التعقيم أو ترك أدوات طبية داخل جسم المريض.
- الخطأ الطبي الجسيم: يعد صورة من صور الخطأ الطبي، إلا أنه يتميز بخطورته البالغة وما ينجم عنه من أضرار جسيمة للمريض، سواء بوفاته أو بإصابته بعاهة دائمة.
العقوبات المترتبة على الخطأ الطبي في الإمارات
تفرض العقوبات القانونية على الممارس الصحي عند ارتكابه خطأ طبي، ويتحدد نوع العقوبة وفقًا لخطورة الفعل وما يترتب عليه من أضرار للمريض. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية واللائحة التنفيذية له، تشمل العقوبات المخصصة لقضايا الأخطاء الطبية جوانب جزائية وإدارية ومدنية كما يلي:
- تتضمن العقوبات الجزائية فرض عقوبة الحبس التي قد تصل إلى عشر سنوات في حال ارتكاب خطأ طبي جسيم يؤدي إلى وفاة أو إصابة بالغة للمريض، فضلًا عن الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون درهم في الحالات الأكثر خطورة.
- أما العقوبات التأديبية، فهي تتعلق بإجراءات تتخذها الجهات الصحية المختصة ضد الممارس المخطئ. تشمل هذه الإجراءات:
- التوبيخ أو الإنذار.
- الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة .
- سحب الترخيص بشكل نهائي في الحالات التي تمس حياة المرضى أو تؤثر بشكل كبير على سلامتهم.
- يترتب على الخطأ الطبي أيضًا عقوبات مدنية تلزم الممارس أو المنشأة الصحية بدفع تعويض مالي للمتضرر أو ذويه، وقد يصل أحيانًا إلى مليون درهم حسب حجم الضرر. ويشترط لرفع الدعوى المدنية إصدار تقرير فني من لجنة المسؤولية الطبية المختصة لتقييم الضرر وتحديد الحاجة للتعويض.
ما هي إجراءات تقديم شكوى عن خطأ طبي في الإمارات؟
عند حدوث خطأ طبي في الإمارات، يجب على المتضرر معرفة ما يجب اتباعه لتحصيل حقوقه. لكن ما هي إجراءات تقديم شكوى عن خطأ طبي في الإمارات؟ من الضروري أن يتبع المتضرر سلسلة من الخطوات لضمان سير القضية بشكل قانوني. تشمل ما يلي:
- تقديم الشكوى كتابة: يجب تقديم الشكوى بشكل خطي إلى لجنة الأخطاء المختصة بالنظر في هذه القضايا.
- تحديد موضوع الشكوى: يجب أن تكون الشكوى محددة بدقة، مع تضمين كافة البيانات اللازمة مثل بيانات الشاكي والطبيب المعني والعنوان. بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بالخطأ الطبي.
- اللجنة الطبية: تستعين اللجنة برأي طبيب أو أكثر أو تشكيل لجنة فنية لتحديد المسؤولية عن الخطأ الطبي. تصدر اللجنة تقريرًا يتضمن نتائج التحقيق.
- إحالة دعوى التعويض للمحكمة: بعد النظر في الشكوى، تحال دعوى التعويض إلى المحكمة المختصة لتحديد استحقاق التعويض وقيمته بناءً على تقرير اللجنة الطبية.
- التقديم الإلكتروني: يمكن تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر موقع دائرة الصحة المعنية. يتطلب ذلك تسجيل الدخول، وملء نموذج الشكوى. مع إرفاق المستندات المطلوبة، وتلقي رسالة تأكيد بوصول الطلب.
- التقادم: يجب تقديم الشكوى خلال 3 سنوات من تاريخ وقوع الخطأ الطبي، حيث يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بعد مرور هذه المدة.
دور المحامي في قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات
نظرًا لحساسية الأخطاء الطبية وتعقيدها، من الضروري الاستعانة بمحامي متخصص قادر على دراسة كل حالة بعناية وتقديم المشورة القانونية السليمة. ومن أبرز المهام التي يتحدد بها دور محامي أخطاء طبية في الإمارات في هذه القضايا:
- تقديم استشارات قانونية في فهم حقوق المريض وتقديم المشورة حول سبل تصعيد القضية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- جمع الأدلة والشهادات الطبية التي تدعم القضية، مثل التقارير الطبية، وفحص السجلات الطبية، والشهادات من الأطباء المتخصصين.
- التعامل مع لجنة الأخطاء الطبية التي تقيّم الضرر وتحدد مسؤولية الممارس الصحي.
- التفاوض مع الأطراف المعنية في المستشفيات أو الأطباء المتورطين في الخطأ الطبي بهدف الوصول إلى تسوية أو تعويض مناسب.
- رفع الدعاوى المدنية والجزائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة المتسبب بالتعويض المناسب أو تحمل العقوبات القانونية.
- متابعة القضية أمام المحكمة: المحامي يقوم بمتابعة الإجراءات القضائية من تقديم المستندات، عقد الجلسات، والدفاع عن المريض أمام المحكمة لضمان حماية حقوقه.
- تمثيل المتضرر أمام النيابة العامة في حال كانت الدعوى ذات طابع جنائي، كالخطأ الطبي الجسيم الذي يترتب عليه الوفاة أو الإصابة بعاهة دائمة.
- التأكد من التزام المستشفيات بالأنظمة و أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها قد تمت وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالأخطاء الطبية.
في حال واجهتك أية قضية خطأ طبي يمكنك التواصل مع محامي مختص لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
هنا نصل إلى ختام مقالنا حول قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات، وقد تناولنا فيه الجوانب القانونية الأساسية التي تهم كل من يواجه هذا النوع من القضايا، بدءًا من التعريف بالخطأ الطبي، مرورًا بالعقوبات والإجراءات، وصولًا إلى دور المحامي في الدفاع عن حقوق المتضررين.
إذا كنت ضحية لخطأ طبي وتبحث عن استشارة قانونية لحماية حقوقك، تواصل مع فريقنا القانوني عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، واحصل على دعم قانوني كامل.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
