ما هي قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي في الإمارات؟ وما العقوبة المقررة بشأن التزوير بالطرق العادية والطرق الالكترونية؟ لتتعرف على أهم أحكام محكمة التمييز بهذا الشأن، تابع معنا المقال التالي الذي وضحنا من خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بذلك وفق القوانين الإماراتية النافذة.
بإمكانك طلب استشارة أفضل محامي جنائي بالإمارات عبر واتساب.
جدول المحتوبات
قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي
تخضع قضايا التزوير في الامارات فيما يخص الجريمة والعقوبة إلى أحكام قانون الجرائم العقوبات الإماراتي إذا ما ارتكبت بالوسائل التقليدية. وإذا ما ارتكبت جرائم التزوير بالوسائل الإلكترونية وتقانة المعلومات، فإن العقوبات المقررة بشأنها ستكون وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.
وبكافة الأحوال فإن قضايا التزوير يتم النظر بشأنها وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من حيث التحقيق والادعاء والمحاكمة وإصدار الأحكام والطعن بها. ويعتبر الطعن أمام محكمة التمييز في دبي آخر درجة من درجات التقاضي فيما يخص تلك الجرائم، وبعدها يصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن ويتوجب تنفيذه.
وهناك العديد من قضايا التزوير في أحكام محكمة تمييز دبي، والتي تعتبر سوابق قضائية يمكن الاستناد إليها من قبل المحاكم في القضايا المشابهة، وكذلك يمكن للقضاة والمحامين الاستئناس بها سواء في إصدار أحكامهم أو في تقديم الدفوع المتعلقة بالقضية ومناقشتها.
ونذكر من تلك القضايا ما يلي:
- قضية تزوير الهوية الوطنية الإماراتية، حيث قام شخص بتزوير هوية إماراتية للحصول على الخدمات الحكومية، وبعد رفع الدعوى القضائية بشأنها. وإصدار الحكم القضائي، ووصول القضية لمحكمة التمييز، التي قبلت الطعن وشددت العقوبة المقررة على المدعى عليه.
- قضية تزوير في عقد بيع عقاري، حيث قام أحد الأشخاص بتزوير إمضاء مالك العقار الأصلي، وبعد رفع الدعوى القضائية ووصول الأمر إلى محكمة التمييز التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المؤيد للعقد المزور بأنه صحيح، وأكد على ضرورة التحقق من صحة الوثائق قبل التصديق عليها.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي، فإننا ننصح كل من يرغب بمعرفة تفاصيل تلك الأحكام وكيفية الاستفادة منها في أي قضية تخصه، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية التي نقدمها لك في مكتبنا.
تعرف كذلك على أحكام تمييز دبي في الاحتيال، وحكم محكمة التمييز في السرقة في دولة الإمارات. كما يمكنك الاطلاع على أبرز احكام محكمة تمييز دبي الجزائية، وحكم التمييز في الشركات والإفلاس في دولة الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
