مع تزايد حدة التنافس الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري، يمكن أن تطرأ بعض التحديات القانونية المتعلقة بالشيكات، وهنا يأتي دور محامي شيكات الذي يلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق الأفراد والشركات وضمان سير العمليات المالية بسلاسة.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
أفضل 5 محامي شيكات في الإمارات
تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى النزاعات المتعلقة بالشيكات، سواء كانت متعلقة بعدم الوفاء، أو التزوير، أو الشيكات المرتجعة.
لذلك، من الضروري الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الشيكات لضمان حماية حقوقك ومصالحك.
حيث يقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد الوثائق اللازمة، وتمثيلك أمام المحاكم، مما يسهل عليك تجاوز التعقيدات القانونية.
وعليه، سنقدم لك جدول بأهم 5 محامين متخصصين في قضايا الشيكات في الإمارات، وهم وفقاً لما يلي:
| اسم المحامي |
| المحامية عزة إبراهيم الملا |
| المحامية تماظر احمد الشحى |
| المحامية هيفاء الطنيجى |
| المستشار القانوني عماد سعيد |
| المستشار القانوني جمال بركات |
المحامية عزة إبراهيم الملا
تقدم المحامية عزة إبراهيم الملا مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالشيكات، وتركز على تقديم استشارات قانونية دقيقة، مما يساعد العملاء في التعامل مع التعقيدات المترتبة على قضايا الشيكات، سواء كانت تتعلق بالتحصيل أو المنازعات.
المحامية تماظر احمد الشحى
تقدم المحامية تماظر احمد الشحى خدمات قانونية شاملة تشمل قضايا الشيكات، وتتميز بفهمها العميق للقوانين المتعلقة بالشيكات، مما يمكّن العملاء من استراتيجيات الترافع الفعالة.
المحامية هيفاء الطنيجى
تعتبر المحامية هيفاء الطنيجى خبيرة في قضايا الشيكات، حيث تقدم استشارات قانونية متميزة تشمل معالجة حالات التحصيل ورفع الدعاوى، بالإضافة إلى دعم موكليها في كل مراحل العملية القانونية.
المستشار القانوني عماد سعيد
يقدم المستشار القانوني عماد سعيد خدمات قانونية شاملة تتضمن قضايا الشيكات، ويتميز بخبرة واسعة في تقديم استشارات تتعلق بالأبعاد المختلفة لنزاعات الشيكات سواء كمدعين أو مدعى عليهم.
المستشار القانوني جمال بركات
يمتاز المستشار القانوني جمال بركات بقدرته على التكيف مع القضايا المعقدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشيكات، ويسعى لتقديم خدمات قانونية شفافة تضمن تحقيق نتائج إيجابية لموكليه.
قضايا الشيكات في الامارات
بناءً على التعديلات الأخيرة على قانون الشيك في الإمارات، تم إلغاء التجريم الموجود حالياً في قانون العقوبات الإماراتي المرتبط بالشيك، لاسيما فيما يتعلق بإصدار شيكات بلا رصيد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الجديد وفقاً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 الذي يعدل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (18) لسنة 1993.
وبذلك، أصبح التجريم مقصوراً على حالات محددة، مثل حالات الغش عند إصدار الشيكات، وجرائم تزويرها واستخدامها، بالإضافة إلى حالات تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تعيق صرفه.
ومن بين الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا القانون:
- يحق للبنك وقف تزويد الشخص الذي تُرجع شيكاته بدفتر شيكات لمدة خمس سنوات.
- سحب الدفتر الذي هو قيد الاستخدام.
- منع الشخص المعني من مزاولة النشاط التجاري، إذا كان تاجراً (باستثناء المؤسسات المالية والبنوك).
- إيقاف الترخيص لمزاولة النشاط لمدة 6 أشهر.
- فرض غرامة مالية، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري في حال تكرار المخالفة.
كما أعاد القانون تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات:
- تزوير الشيكات.
- الاحتيال باستخدام الشيكات عبر إصدار أمر للمصرف بعدم صرف الشيك دون حق.
- سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك.
- تعمد تعقيد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول محامي شيكات في الإمارات ودوره، يتضح أن الاستعانة بمحامٍ مختص يمكن أن تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.
وللحصول على المساعدة القانونية في قضايا الشيكات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أفضل محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات.
- أفضل محامي غسيل أموال بالإمارات.
- أفضل محامي قضايا خيانة الأمانة في الامارات.
- أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
- أفضل محامي قضايا قتل في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
