أفضل 3 محامي قضايا جزائية في الإمارات والقضايا التي يتولاها

تعتبر القضايا الجزائية من أكثر القضايا دقة وتعقيدًا في القانون الإماراتي، نظرًا للعقوبة التي تترتب على هذا النوع من القضايا، ولذلك تتطلب محامي خبير في القضايا الجزائية حتى يقوم باتباع الإجراءات القانونية السليمة في قضيتكن لكن من هو أفضل محامي قضايا جزائية في الإمارات هذا ما سنتعرّف عليه في مقال اليوم تابع معنا لتعرف المزيد.

للحصول على استشارة قانونية من محامي جنائي اضغط على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة.

أفضل 3 محامي قضايا جزائية في الإمارات

في حال واجهتك قضية جزائية سواء كانت أمام محكمة الجنايات أو محكمة بداية الجزاء فإنّ الخطوة الأولى والأهم التي يجب عليك القيام بها هي استشارة محامي مختص بالقضايا الجزائية، وبدورنا نقدم لك قائمة تضم أهم أسماء وأرقام المحامين في الإمارات:

أنواع القضايا الجزائية الشائعة في الإمارات

هناك العديد من القضايا الجزائية التي تصنف وفقًا لدرجة خطورتها، ومن هذه الجرائم نذكر لكم ما يلي:

• الجرائم الخطيرة (الجنايات) مثل:
  1. جريمة القتل العمد التي قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى الإعدام أو القتل العمد.
  2. جريمة الاغتصاب والاعتداء على العرض، حيث تشدد هذه العقوبة في حال وقعت على قاصر.
  3. جرائم الاتجار بالمخدرات وخاصة الاتجار بكمية كبيرة.
  4. جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب.
  5. جرائم الاعتداء على حرية الأخرين مثل خطفهم.
  6. جرائم اختلاس المال العام وخاصة في حال كان المبلغ المختلس كبير.
• الجرائم الأقل خطورة (الجنح):
  1. جرائم تعاطي المخدرات دون القيام بترويجها أو الاتجار بها.
  2. جرائم السرقة وخاصة مع استخدام ظرف مشدد مثل التسلل في الظلام أو استخدام العنف.
  3. الجرائم المتعلقة بإساءة الأمانة.
  4. رفض تسليم القاصر أو أخذه بعيدًا عن سلطة الوصي.
• الجرائم البسيطة:
  1. تعاطي مادة الكحول دون ترخيص.
  2. المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة.
  3. الإزعاج العام مثل إطلاق أصوات مزعجة.

الإجراءات القانونية في القضايا الجزائية

تمر الدعوى الجزائية بالعديد من المراحل حتى تصل إلى محكمة الجنايات أو محكمة بداية الجزاء ومن هذه المراحل نذكر لكم ما يلي:

1. يتم الإبلاغ عن الجريمة في البداية أمام الشرطة أو النيابة العامة بشكل مباشر أو عبر منصات إلكترونية.
2. تقوم الشرطة في البداية بإجراء بعض التحقيقات مع الشخص المتهم وفي حال تبيّن لهم أنه هو في الغالب مرتكب الفعل يقوموا بإحالته إلى النيابة العامة.
3. النيابة العامة وفق المادة /9/ من قانون الإجراءات الجزائية لها الاختصاص الحصري في البدء بالإجراءات الجنائية ورفع الدعاوى الجزائية ضد المتهمين.
4. النيابة العامة بدورها تقوم بإجراء بعض التحقيقات من خلال النظر في الأدلة المقدمة وغيرها من الطرق، وفي حال وجدت دليل كاف لإدانة المتهم تقوم بإحالته إمّا إلى المحكمة الجزائية فورًا أو إلى قاضي التحقيق.
5. يتم التحقيق مع المتهم من قبل قاضي التحقيق في حال ثبت الاتهام عليه يتم طلب إحالته إلى محكمة الجنايات.
6. تقوم المحكمة بإجراء المحاكمة وسماع كافة أطراف الدعوى ومن ثمّ تصدر حكمها.

خدمات مكتبنا في القضايا الجزائية

تعتبر القضايا الجزائية في دولة الإمارات من القضايا التي تتطلب مجهود ودقة قانونية كبيرة حتى يتم حل هذه القضايا نظرًا لتعلقها بحقوق على درجة عالية من الحساسية، ويملك مكتبنا فريق قانوني خبير يضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بالقضايا الجزائية، ويمكن أن يقدم محامي قضايا جزائية لدى مكتبنا العديد من الخدمات القانونية نذكر لكم منها:

1. تقديم استشارات قانونية اون لاين تبيّن نوع ومدى صعوبتها، والإجراءات القانونية الي يجب اتباعها في هذه الدعوى.
2. يتم العمل على إجراء مفاوضات ودية مع الخصم من أجل محاولة حل النزاع بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم.
3. يملك محامينا خبرة كبيرة بمهارات التواصل والإقناع مما يمكنه من تقديم الدفاع القانوني المؤثر والسليم أمام القضاء.
4. يقوم بتمثيل العميل في مختلف مراحل التحقيق سواء أمام الشرطة أو قاضي التحقيق وصولًا إلى محكمة الجنايات أو الجزائية.
5. يقوم بإعداد المذكرات القانونية بشكل قانوني سليم متضمنًا كافة الأدلة القانونية والنصوص التي تدعم موقف العميل.
6. يقوم بالبحث ودراسة القضية بشكل دقيق حتى يقوم بالبحث على الأدلة التي تثبت براءة العميل أو حقوقه، وطلب من المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة أو سماع الشهود.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدّثنا فيه عن أفضل محامي قضايا جزائية في الإمارات، وذكرنا أنواع القضايا الجزائية التي يمكن أن يترافع فيها.

إذا أردت التواصل مع محامي جزائي يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

المصادر

• قانون الإجراءات الجزائية.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.