أحكام المشاركة الإجرامية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها في القانون الإماراتي

هل يمكن أن تُسأل جنائيًا عن جريمة لم تنفذها بيدك؟ في بعض الحالات نعم، فالقانون الإماراتي لا يحاسب فقط من ارتكب الفعل بنفسه، بل قد تمتد المسؤولية إلى من شارك أو حرّض أو اتفق أو سهّل ارتكاب الجريمة متى توافرت شروط الاشتراك الجنائي.

وفي هذا المقال نوضح أحكام المشاركة الإجرامية في القانون الإماراتي، والفرق بين الفاعل الأصلي والشريك المباشر والشريك المتسبب، ومتى يعاقب الشريك بعقوبة الجريمة، وما أهم الدفوع القانونية التي يعتمد عليها المحامي الجنائي في هذه القضايا.

ما المقصود بالمشاركة الإجرامية في القانون الإماراتي؟

المشاركة الإجرامية هي مساهمة أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة، سواء تمت هذه المساهمة بالتنفيذ المباشر للفعل، أو بالتحريض، أو الاتفاق، أو تقديم وسيلة تُستخدم في الجريمة، أو المساعدة في الأعمال التي تسهّل ارتكابها.

وتظهر أهمية هذا المفهوم لأن المتهم قد لا يكون هو من نفذ الفعل المادي للجريمة، ومع ذلك قد تثبت مسؤوليته إذا ثبت أنه كان له دور مؤثر في وقوعها، مثل أن يحرّض غيره، أو يمده بأداة، أو يتفق معه على تنفيذ الفعل، أو يقدم مساعدة ساعدت على إتمام الجريمة.

وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي أحكام المشاركة الإجرامية ضمن المواد المتعلقة بالشريك المباشر والشريك المتسبب، مع بيان أثر الظروف المشددة والمخففة وأسباب الإباحة وانتفاء القصد الجنائي على كل شريك. انظر في مقال الفرق بين القضايا الجنائية والجزائية

الفرق بين الفاعل الأصلي والشريك المباشر والشريك المتسبب

لفهم المسؤولية الجنائية بشكل صحيح، يجب التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك المباشر والشريك المتسبب، لأن توصيف الدور يؤثر في طريقة الدفاع وفي تقدير المحكمة لعلاقة المتهم بالجريمة.

والأصل أن مجرد المعرفة بالجريمة أو مجرد الوجود في مكانها لا يكفي وحده للإدانة، ما لم يثبت وجود قصد جنائي أو فعل مساهمة أو علاقة سببية بين دور المتهم ووقوع الجريمة.

من هو الشريك المباشر في الجريمة؟

الشريك المباشر هو من يتدخل في تنفيذ الجريمة بصورة قريبة من فعل الجريمة ذاته، بحيث لا يقتصر دوره على التشجيع أو المساعدة البعيدة، بل يشارك في التنفيذ أو في فعل من الأفعال التي تتكون منها الجريمة.

ويعتبر الشخص شريكًا مباشرًا في حالات منها:

• إذا ارتكب الجريمة مع غيره.
• إذا شارك في جريمة تتكون من عدة أفعال، وقام عمدًا بفعل من هذه الأفعال.
• إذا استخدم شخصًا آخر لتنفيذ الفعل المكوّن للجريمة، وكان هذا الشخص غير مسؤول جنائيًا لأي سبب.
• إذا وجد الشريك المتسبب في مكان الجريمة بقصد ارتكابها ولم يرتكبها غيره، فيعامل في بعض الحالات معاملة الشريك المباشر.

ومثال ذلك أن يتفق شخصان على ارتكاب اعتداء، فيقوم أحدهما بالفعل المباشر، بينما يقوم الآخر بتثبيت المجني عليه أو منع هروبه. هنا لا يعد الشخص الثاني مجرد حاضر، بل قد يعد شريكًا مباشرًا إذا ثبت دوره وقصده.

من هو الشريك المتسبب في الجريمة؟

الشريك المتسبب هو من تكون مساهمته في الجريمة بطريق غير مباشر، كأن يحرض أو يتفق أو يساعد أو يقدم وسيلة تُستخدم في الجريمة، بشرط أن تقع الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

ومن صور الشريك المتسبب في القانون الإماراتي:

• تحريض الغير على ارتكاب الجريمة ووقوعها بناءً على هذا التحريض.
• الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجريمة ووقوعها نتيجة هذا الاتفاق.
• إعطاء الفاعل سلاحًا أو أداة أو أي شيء يُستخدم في ارتكاب الجريمة مع العلم بذلك.
• مساعدة الفاعل في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة للجريمة.
• المساهمة عبر وسيط، إذ لا يشترط أن تكون صلة الشريك بالفاعل مباشرة دائمًا.

ويُلاحظ هنا أن العلم والقصد عنصران مهمان، فإعطاء أداة أو وسيلة لشخص لا يجعل صاحبها شريكًا تلقائيًا، إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بالغرض الإجرامي أو ساهم عمدًا في تسهيل الجريمة.

صور الاشتراك في الجريمة في الإمارات

تأخذ المشاركة الإجرامية عدة صور عملية، ويختلف إثبات كل صورة بحسب الأدلة المتاحة وطبيعة الجريمة.

التحريض على ارتكاب الجريمة

التحريض يعني دفع شخص آخر إلى ارتكاب الجريمة، سواء بالكلام أو الرسائل أو الضغط أو الإغراء أو أي وسيلة أخرى، لكن لا يكفي مجرد الكلام العام أو الغضب العابر، بل يجب أن يكون التحريض مؤثرًا وأن تقع الجريمة بناءً عليه.

ومن أمثلة التحريض أن يطلب شخص من آخر تهديد المجني عليه أو الاعتداء عليه أو إتلاف ماله، ثم تقع الجريمة نتيجة هذا الطلب أو الدفع.

الاتفاق على ارتكاب الجريمة

الاتفاق يعني وجود تفاهم سابق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الجريمة، ولا يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا، فقد يُستدل عليه من الرسائل أو المكالمات أو اللقاءات أو تسلسل الأحداث.

لكن من الناحية الدفاعية، لا بد من التفرقة بين الاتفاق الحقيقي وبين مجرد معرفة لاحقة أو حديث عام لم يتحول إلى مساهمة في الجريمة.

تقديم أداة أو وسيلة للجريمة

قد تثبت المشاركة إذا قدم شخص سلاحًا أو أداة أو وسيلة أو بيانات أو حسابًا أو مركبة أو أي شيء آخر استُخدم في ارتكاب الجريمة، بشرط أن يثبت علمه بأن هذه الوسيلة ستستخدم في فعل مجرم.

فالعبرة ليست بمجرد تسليم الشيء، بل بعلم الشخص بالغرض الإجرامي ومساهمته المقصودة في تسهيل ارتكاب الجريمة.

المساعدة في الأعمال المجهزة أو المسهلة للجريمة

قد تكون المساعدة سابقة على الجريمة أو معاصرة لها أو متممة لها، مثل تجهيز وسيلة، مراقبة المكان، إعطاء معلومات، تسهيل الوصول إلى المجني عليه، أو إزالة عقبة ساعدت على التنفيذ.

ومع ذلك، يجب أن تكون المساعدة مرتبطة بالجريمة ارتباطًا واضحًا، وأن يكون لها أثر في الإعداد أو التسهيل أو الإتمام.

عقوبة الشريك في الجريمة في الإمارات

الأصل في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي أن من يشارك في الجريمة، سواء كان شريكًا مباشرًا أو شريكًا متسببًا، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وهذا يعني أن الشريك قد لا ينجو من العقوبة لمجرد أنه لم ينفذ الفعل بيده، فإذا ثبت أنه ساهم في الجريمة مساهمة معتبرة قانونًا، فقد يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

لكن تقدير المسؤولية لا يكون آليًا، بل يتوقف على عدة عناصر، أهمها:

• طبيعة الدور الذي قام به المتهم.
• مدى علمه بالغرض الإجرامي.
• وجود اتفاق أو تحريض أو مساعدة ثابتة.
• علاقة فعله بوقوع الجريمة.
• ما إذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لاشتراكه.
• وجود ظروف مشددة أو مخففة أو أسباب إباحة أو انتفاء قصد.

هل يعاقب الشريك إذا وقعت جريمة غير التي قصدها؟

قد يسأل البعض: ماذا لو اتفق الشريك على جريمة معينة، ثم وقعت جريمة أخرى أشد أو مختلفة؟

القاعدة أن الشريك قد يعاقب عن الجريمة التي وقعت فعلًا إذا كانت نتيجة محتملة للاشتراك الذي حصل. أما إذا كانت الجريمة الجديدة بعيدة عن الاتفاق أو غير متوقعة بحسب ظروف الواقعة، فقد يكون ذلك محل دفاع مهم أمام المحكمة.

مثال ذلك أن يساعد شخص آخر في تهديد المجني عليه فقط، ثم يقوم الفاعل بارتكاب فعل أشد لم يكن متوقعًا ولا داخلًا في نطاق الاتفاق أو العلم. هنا يكون دور المحامي مهمًا في بيان حدود القصد والعلم، وما إذا كانت النتيجة الجديدة محتملة أم منفصلة عن مساهمة المتهم.

أثر الظروف المشددة والمخففة على الشريك

فرّق القانون الإماراتي بين الظروف المادية والظروف الشخصية عند تحديد أثرها على الشركاء.

فالظروف المادية الملازمة للجريمة أو المكونة لأحد أفعالها قد تمتد آثارها إلى كل من شارك في الجريمة مباشرة أو بالتسبب، سواء علم بها أو لم يعلم، لأنها متعلقة بالفعل نفسه.

أما الظروف الشخصية، فلا تسري إلا على من قامت به، ولا تمتد إلى باقي الشركاء إلا إذا كانوا عالمين بها متى كان لها أثر في تسهيل ارتكاب الجريمة. أما الظروف الأخرى المشددة أو المخففة، فتؤثر غالبًا في الشخص الذي تتعلق به وحده.

ويظهر أثر هذا التمييز في جرائم كثيرة، مثل الجرائم التي تتغير عقوبتها بسبب صفة الجاني، أو الوسيلة المستخدمة، أو مكان الجريمة، أو حالة المجني عليه، أو وجود سبق إصرار، أو تعدد الجناة.

هل يستفيد باقي الشركاء من انتفاء القصد أو سبب الإباحة؟

إذا توافر سبب خاص يعفي أحد الشركاء من العقوبة، مثل انتفاء القصد الجنائي لديه أو وجود سبب إباحة متعلق بشخصه، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استفادة بقية الشركاء منه.

فكل متهم تُبحث مسؤوليته بحسب قصده ودوره والظروف المرتبطة به. لذلك قد يثبت انتفاء المسؤولية عن شخص، بينما تبقى المسؤولية قائمة بحق شخص آخر شارك في الجريمة بقصد جنائي واضح.

وهذه النقطة مهمة جدًا في الدفاع؛ لأن المحامي لا يكتفي بنفي الجريمة بشكل عام، بل يفحص موقف كل متهم على حدة: ماذا فعل؟ ماذا كان يعلم؟ هل كان يقصد النتيجة؟ وهل توجد علاقة بين فعله ووقوع الجريمة؟

أمثلة عملية على المشاركة الإجرامية

فيما يلي أمثلة مبسطة تساعد على فهم متى قد تقوم المشاركة الإجرامية ومتى تكون محل نزاع:

هذه الأمثلة لا تعني حكمًا نهائيًا، لأن كل قضية تُقيّم وفق الأدلة والوقائع وملف التحقيق.

متى تحتاج إلى محامي جنائي في قضايا المشاركة الإجرامية؟

تحتاج إلى محامي جنائي في قضايا أحكام المشاركة الإجرامية بمجرد وجود اتهام أو استدعاء للتحقيق يتعلق بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو تقديم وسيلة استُخدمت في جريمة.

وتزداد الحاجة إلى المحامي في الحالات التالية:

• إذا تم اتهامك بأنك شريك مباشر أو متسبب في جريمة.
• إذا كانت هناك رسائل أو محادثات تُفسر على أنها تحريض أو اتفاق.
• إذا قدمت أداة أو وسيلة استُخدمت لاحقًا في الجريمة.
• إذا كنت موجودًا في مكان الجريمة وتم اعتبار وجودك دليل مشاركة.
• إذا كان الاتهام مبنيًا على علاقة أو تواصل مع الفاعل الأصلي.
• إذا تم القبض عليك أو استدعاؤك لسماع أقوالك.
• إذا كانت الجريمة من الجنايات أو الجرائم ذات العقوبات المشددة.
• إذا كان هناك أكثر من متهم وتضارب في الأقوال.

والتصرف الصحيح في هذه المرحلة هو عدم الإدلاء بأقوال متسرعة أو تقديم تفسيرات غير مدروسة، لأن صياغة الأقوال الأولى قد تؤثر على مسار التحقيق والمحاكمة.

دور المحامي الجنائي في قضايا الاشتراك والمشاركة الإجرامية

لا يقتصر دور المحامي الجنائي على حضور الجلسات في أحكام المشاركة الإجرامية، بل يبدأ من تحليل الاتهام وفحص الأدلة وتحديد ما إذا كانت عناصر الاشتراك متوافرة قانونًا أم لا.

حيث يقوم المحامي بالمهام التالية:

• دراسة محاضر الضبط والتحقيق وأقوال المتهمين والشهود.
• تحديد صفة المتهم: فاعل أصلي، شريك مباشر، شريك متسبب، أم لا علاقة له بالجريمة.
• فحص الرسائل والمحادثات والتسجيلات التي يستند إليها الاتهام.
• بيان ما إذا كان هناك تحريض أو اتفاق أو مساعدة ثابتة.
• إثبات انتفاء العلم أو القصد الجنائي عند توافر ذلك.
• الدفع بانعدام العلاقة السببية بين فعل المتهم ووقوع الجريمة.
• التحقق من سلامة إجراءات القبض والتفتيش وجمع الأدلة.
• إعداد مذكرة دفاع تبين أوجه القصور في الإسناد الجنائي.
• طلب سماع الشهود أو مناقشة الأدلة الفنية عند الحاجة.
• تقديم طلبات التخفيف أو استعمال الظروف المخففة متى كان ذلك مناسبًا.

أهم الدفوع في قضايا المشاركة الإجرامية في الإمارات

تختلف الدفوع بحسب نوع الجريمة والأدلة في أحكام المشاركة الإجرامية، لكن من أبرز الدفوع التي قد تُثار في قضايا الاشتراك الجنائي:

• انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم.
• عدم علم المتهم بالغرض الإجرامي.
• عدم وجود اتفاق ثابت على ارتكاب الجريمة.
• عدم وقوع الجريمة بناءً على التحريض المنسوب للمتهم.
• عدم كفاية مجرد الوجود في مكان الجريمة لإثبات الاشتراك.
• ضعف الدليل على تقديم أداة أو وسيلة مع العلم باستخدامها في الجريمة.
• انعدام رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الجرمية.
• تناقض أقوال الشهود أو المتهمين.
• بطلان إجراء من إجراءات الضبط أو التفتيش أو الاستدلال.
• تجاوز الفاعل الأصلي حدود الاتفاق وارتكابه جريمة غير متوقعة.
• عدم انطباق الظرف المشدد على الشريك لعدم علمه به أو لكونه ظرفًا شخصيًا خاصًا بغيره.

وتحتاج هذه الدفوع إلى صياغة دقيقة، لأن نجاحها لا يعتمد على ذكرها فقط، بل على ربطها بالأدلة والوقائع والنصوص القانونية.

أخطاء يجب تجنبها عند الاتهام بالمشاركة في جريمة

عند وجود اتهام بالاشتراك في جريمة، هناك أخطاء قد تضر بالموقف القانوني، ومنها:

• الإدلاء بأقوال دون فهم التكييف القانوني للاتهام.
• حذف محادثات أو رسائل قد تعتبر دليلًا أو قرينة.
• التواصل مع باقي المتهمين أو الشهود بطريقة تثير الشبهة.
• الاعتماد على أن “عدم تنفيذ الجريمة باليد” يكفي لنفي المسؤولية.
• تجاهل الاستدعاء أو عدم متابعة البلاغ.
• تقديم رواية غير متماسكة ثم تغييرها لاحقًا.
• نشر تفاصيل القضية أو التعليق عليها عبر وسائل التواصل.

الأفضل دائمًا عرض الوقائع والمستندات على محامي جنائي قبل اتخاذ أي خطوة، خاصة إذا كانت القضية لا تزال في مرحلة الاستدلال أو التحقيق.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا عن المشاركة الإجرامية في القانون الإماراتي، حيث أوضحنا معنى الاشتراك في الجريمة، والفرق بين الشريك المباشر والشريك المتسبب، وعقوبة الشريك، وأثر الظروف المشددة والمخففة، وأهم الدفوع التي يمكن إثارتها في هذه القضايا.

وتبقى قضايا المشاركة الإجرامية من القضايا التي تحتاج إلى فحص دقيق للأدلة والرسائل وأقوال الشهود والمتهمين، لذلك يُفضل التواصل مع محامي جنائي مختص قبل الإدلاء بأي أقوال أو اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على موقفك القانوني.

قد يهمك الاطلاع على احكام قضائية إماراتية جنائية، ومعرفة شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على شروط وإجراءات تنفيذ الاحكام الجنائية الغيابية في الإمارات، واستشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.

المصادر

• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.