هل تبحث عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في واقعة التزوير في الإمارات؟ تابع معنا المقال التالي الذي قدمنا من خلاله أهم الأحكام الصادرة عن المحكمة المذكورة أعلاه في قضايا التزوير.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في واقعة التزوير في الإمارات؟
أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2022 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، معرفة إياها بأنها هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
وكذلك في بحث دستورية القوانين الاتحادية والتشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، كما أنها تنظر في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وكذلك جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
وإن أهم اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا يتعلق بتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات، وتنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى.
وبالتالي نلاحظ بأن المشرع الإماراتي قد نص صراحة على أن جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية لإحدى السلطات الإتحادية تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الأحكام المتعلقة بجرائم التزوير، ومن ذلك الحكم الذي أصدرته متضمناً نقض الحكم المتمثل بإدانة شخص متهم بتزوير شهادة دراسية لعدم وجود دليل بعلمه بتزوير الشهادة التي قام بتقديمها لإحدى الوزارات لتصديقها.
حيث أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات الحكم بأنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك في تزويره، مجرد توافر الركن المادي، ذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، على اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون، ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوت ذلك.
وهناك حكم آخر للمحكمة الاتحادية العليا يتعلق باختصاصها في جرائم التزوير المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب.
حيث أكدت أن مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية، كون التزوير صدر للتهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
وحيث أن أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب يعتبر من القوانين الاتحادية التي يجب تطبيق الأحكام الاتحادية بشأنه، فإن أي جريمة تتعلق به تكون من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي قدمنا من خلاله مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في واقعة التزوير في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على احكام نقض في الطعن بالتزوير في الإمارات، وإجراءات وطرق الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي، ومعرفة متى تسقط جريمة التزوير في الامارات، وصيغة دعوى تعويض عن تزوير في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.