تخطى إلى المحتوى
أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة

أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات

من حق الخصوم الطعن بأحكام جريمة خيانة الأمانة حتى آخر درجات التقاضي، أي أمام النقض، وتعتبر أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة، من الأحكام القضائية الهامة، لأنها تشكل اجتهادات قضائية.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات.

تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الواقعة على الأموال بحسب أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

وإذا تم تحريك الدعوى بمواجهة شخص في جريمة خيانة الأمانة، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في الدرجة الأولى يكون قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، كما أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف سواء بتأييد محكمة الدرجة الأولى، أو بنقضه وإصدار حكم جديد، يعتبر قابلاً للطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

وتعتبر أحكام محكمة النقض بجريمة خيانة الأمانة في الإمارات نهائية وقطعية، وإذا تضمنت تفسيراً لمادة قانونية أو اجتهاداً بشأن الجريمة المنظورة أمام تلك المحكمة، فإن تلك الاجتهادات القضائية تعتبر مهمة للقضاة والمحامين في المستقبل، وذلك لإمكانية الاستناد إليها لتدعيم الدفوع أو أسباب أو حيثيات الحكم.

وهناك العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض أو المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المحكمة المختصة بالنقض في جرائم خيانة الأمانة.

ومن أحكام نقض دائرة القضاء في جريمة خيانة الأمانة، الطعن رقم 577 لعام 2017 والمتضمن نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المتمثل بإدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، نتيجة إقراره باستلامه مبلغ 5,000,000 درهم وإعادته فقط 2,000,000 درهم، مما يدل على انشغال ذمته بمبلغ 3,000,000 درهم لصالح المدعي.

إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رأت بأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لم يتعرض لدفاع المتهم، بعدم نيته في تملك باقي المبلغ، واكتفت المحكمة بأن إقرار المتهم يدل على وقوع جريمة الاختلاس وخيانة الأمانة.

وذلك تطبيقاً للمبدأ القضائي في أن العبرة بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع، وبالتالي لا يصح تجريم المتهم إلا إذا تحققت المحكمة من حصول الاختلاس بتوافر الركن المعنوي لتلك الجريمة، وهي انصراف نية المتهم للتصرف بالمال المؤتمن عليه بنية إضافته إلى ملكه.

تعتبر أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات

الأسئلة الشائعة

يتم نفي جريمة خيانة الأمانة في الإمارات، إما بنفي وجود عقد أمانة ما بين المدعي والمدعى عليه، أو بنفي الركن المعنوي في حال وجود عقد أمانة، وذلك ببيان أن نية المدعى عليه في أخذ المال لم تكن بنية تملكه واختلاسه، وإنما بنية المحافظة عليه، أو بنية التصرف به لصالح المدعي.
إن الأفعال المادية التي تشكل الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، هي الاستيلاء على المال دون وجه حق، أو تبديده، أو تعمد الإضرار به، بشرط أن يكون مالك المال قد سلمه ذلك المال بموجب عقد من عقود الأمانة كالوديعة أو الإيجار أو العارية أو الرهن أو الوكالة أو بموجب عقد عمل مبرم بينهما.

وفي نهاية مقالتنا التي وضحنا فيها لكم أهمية الاستئناس بأحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات لتقديم مذكرة دفاع أو مذكرة طعن، فإننا نؤكد على أن أفضل المحامين المختصين بقضايا خيانة الأمانة يمكنك توكيلهم من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على الدفاع عن تهمة خيانة الأمانة الامارات، ومعرفة شروط رفع دعوى خيانة الأمانة في الامارات وخطوات رفعها، وعقوبة خيانة الأمانة في القانون الاماراتي، والتعرف على أفضل محامي قضايا خيانة الأمانة في الامارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا