تُعتبر جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تمس أمان المجتمع وثقته في الوثائق والمعاملات الرسمية، وعليه في مقالنا التالي سنتعرف على كيفية إثبات التزوير في القانون الإماراتي، والأدلة المقبولة قانوناً لإثباته.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
كيفية إثبات التزوير في القانون الإماراتي
يستند إثبات التزوير في القانون الإماراتي إلى مجموعة من الطرق القانونية. وفيما يلي توضيح لكيفية إثبات عملية التزوير وفقاً لما ورد في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية:
- يتعين على الطرف الذي يدعي بوجود تزوير في المحرر أن يقدم أدلة مادية وشهادات تثبت أن الوثيقة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مزورة وذلك وفقاً للمادة 33.
- يمكن الاستعانة بالشهادات التي أدلى بها شهود كانوا على علم أو شهدوا عملية التزوير، حيث تُعتبر أقوالهم أدلة قوية تدعم القضية وتساعد على إثبات الحقيقة.
- إذا كان هناك أصل للمحرر، يمكن أن تسهل مقارنة الأصل بالمحرر المطعون فيه في إثبات التزوير.
- حسب المادة 29 تشير إلى أن المراسلات التي يمكن إثبات نسبتها للمرسل تعتبر حجة قانونية حتى يثبت المرسل عكس ذلك، وهذا يعني أنه إذا تم استلام رسالة لها علاقة بالتزوير الحاصل، تعتبر دليل قوي في حالة الإثبات.
- يمكن الاعتماد على خبراء متخصصين لإجراء تحليل دقيق للمحرر الرسمي الذي يُزعم أنه تم تزويره.
- حسب المادة 30 تلزم بأن دفاتر التجار يمكن أن تكون دليلاً في المنازعات التجارية، فإذا ظهرت حاجة لتأكيد صحة المعلومات أو التصريحات الموجودة في الدفاتر، يحق للمحكمة توجيه اليمين المتممة للخصم بشأن المعلومات المدونة في دفاتره.
الأدلة المقبولة قانوناً لإثبات التزوير في الإمارات
يوجد عدة طرق لإثبات التزوير من خلال الأدلة المقبولة قانوناً، كما هو منصوص عليها في قانون الإثبات، وهي كما يلي:
- الإقرار: يُعتبر الإقرار أحد أقوى أوجه الإثبات، حيث يمكن أن يُؤدي إقرار أحد الأطراف بتزوير مستند ما إلى قيام الدليل على تزويره.
- صور المحررات الرسمية: يبقى المحرر الرسمي ذا حجية حتى في حالة وجود صور له، بشرط أن تتوافق هذه الصور مع الأصول وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
- استجواب الخصوم: يمكن استخدام استجواب الخصوم للكشف عن الحقائق المتعلقة بالتزوير، وذلك من خلال أسئلة مباشرة حول الوثائق التي يُزعم أنها مزورة.
- المستندات المكتوبة: يمكن تقديم مستندات مكتوبة لإثبات وجود التزوير، مثل تقديم أشكال أصلية ومقارنة التوقيعات أو البيانات المعنية.
- شهادات الكتابة: إذا كانت الكتابة أو التوقيع على مستند ما مزوراً، فيمكن تقديم كتاب أو شهود لإثبات ذلك.
- الدليل الإلكتروني: قد تعتمد القضية على مستندات إلكترونية مزورة، ويمكن استخدام تقنيات استعادة البيانات أو الشهادات الخبيرة في تحليل الوسائط الإلكترونية للتحقق من مدى صحتها.
- شهادات الشهود: يمكن دعوة شهود للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف توقيع المستند أو توافر بيانات معينة فيه، مما يساعد على إثبات وجود التزوير.
- القرائن: يمكن استنتاج التزوير من خلال دلائل جانبية تشير إلى وجوده، مثل التناقضات في المعلومات أو الشهادات.
- حجية الأمر المقضي: إذا كان قد تم الحكم في قضية سابقة تتعلق بالتزوير، فيمكن استخدام حكم ذلك الأمر كدليل.
- المعاينة: قد يُجري القاضي عملية المعاينة للملفات أو المستندات موضوع النزاع، بحيث يمكن ملاحظة وجود التزوير بشكل مباشر.
- الخبرة: يمكن استدعاء خبراء متخصصين في خط اليد أو التوقيع لتقديم تقييم حول صحة المستند المتنازع عليه، مثل التحقق من التوقيع أو نوعية الورق المستخدم.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، يتضح أن إثبات التزوير في القانون الإماراتي يعد من القضايا التي تتطلب دقة عالية ومعرفة متعمقة بالأنظمة القانونية والإجراءات القضائية.
إذا كنت تواجه أي مسألة قانونية تتعلق بالتزوير، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات، وعقوبة تزوير توقيع موظف في الإمارات، ومعرفة طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا في الإمارات، ودعوى تزوير توقيع في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.