تخطى إلى المحتوى
احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات

احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات

يتم الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن تجارة المخدرات، وتعتبر احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات، هامة جداً لأنها تتضمن اجتهادات في الأحكام يتم اعتمادها كسوابق قضائية.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات؟

تعتبر تجارة المخدرات من أشد الجرائم خطورة في الإمارات وقد عاقب عليها المشرع الإماراتي بعقوبات شديدة في قانون مكافحة المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام كحد أقصى وقد تكون السجن المؤبد.

وإذا صدرت أحكام محاكم الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات بشأن قضية من قضايا تجارة المخدرات، فإن ذلك يتيح للنيابة العامة وللمتهم الطعن في الحكم بالنقض أمام محكمة التمييز، وذلك وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

ومدة الطعن بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات هي 30 يوماً، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيبدأ الميعاد من يوم إعلانه للمحكوم عليه.

ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض، بيانات الحكم الجنائي الصادر في قضية المخدرات، والأسباب الموجبة في ذلك، كأن يكون الحكم مخالفاً للقانون، أو ناتجاً عن خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثرت في الحكم، أو لم يتضمن الحكم الأسباب، أو صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.

ومن أحكام تمييز دبي تجارة المخدرات، نذكر الحكم الصادر عنها بتسليم أحد المتهمين بتجارة المخدرات، وهو بلجيكي الجنسية إلى السلطات المختصة البلجيكية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، إلا أن المتهم تقدم بطعن أمام محكمة التمييز في دبي، ليتم رفض ذلك الطعن، وإصدار قرار بتسليمه وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا بد من التنويه بأن أي حكم صادر بالإعدام في قضية مخدرات، يعتبر خاضعاً للنقض أمام محكمة التمييز، ولو لم يتقدم المحكوم عليه أو النيابة العامة بالطعن بشأنه، كما يتم وقف تنفيذه لحين الفصل بالطعن بشكل نهائي.

مع ضرورة تطبيق المبدأ القضائي (لا يضار الطاعن بطعنه)، بمعنى إذا تقدم المحكوم عليه بالطعن، فيجب ألا يصدر الحكم بالطعن بالنقض أشد من العقوبة المقررة في الحكم المطعون به.

أحكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات

الأسئلة الشائعة

الطعن بالنقض لصالح القانون، يتم من قبل النائب العام، وذلك بأن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، أو الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو تنازلوا فيها عن الطعن، أو تقدموا فيها بطعن، قُضي بعدم قبوله.
لا تحكم محكمة التمييز أو محكمة النقض في الدعوى، إلا إذا قُدم لها الطعن بذات الدعوى للمرة الثانية، بحيث يتم تقديم الطعن للمرة الأولى فتنقضه وتعيده لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيه من جديد، ثم يتم الطعن بالحكم الجديد للمرة الثانية أمامها في ذات الدعوى، فهنا تنقلب من محكمة قانون إلى محكمة موضوع، وتحكم في الدعوى.

وفي نهاية مقالتنا عن احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات في الإمارات، التي شرحنا فيها كيفية الطعن بالنقض في الأحكام الصادر في قضايا المخدرات، مع ضرورة توكيل أفضل محامي جنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على أهم احكام تمييز دبي بإثبات خيانة الأمانة، وأحكام محكمة تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن