يحدث أحياناً لأن يضع أحد الأشخاص مواد مخدرة لشخص آخر، في طعامه أو شرابه أو ثيابه أو حقيبته، ولمعرفة الاحكام الجنائية في حالة وضع المخدرات لشخص اخر في الإمارات، تابع معنا.
جدول المحتوبات
وضع المخدرات لشخص آخر الأحكام الجنائية والعقوبات المقررة
تتنوع أشكال الجرائم المتعلقة بقضايا المخدرات في الإمارات، ومن ذلك قيام الشخص بوضع المخدرات لشخص آخر سواء في شرابه أو في طعامه.
وقد جعل المشرع الإماراتي من ذلك الفعل جريمة مستقلة بذاتها، وعاقب عليها بعقوبات رادعة، وفق أحكام المادة 50 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، وذلك على النحو التالي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم كل من يقوم بدس أو وضع أية مادة مخدرة في شراب أو طعام شخص آخر، أو جعله يتعاطى تلك المواد دون علم منه بحقيقتها.
- تشدد تلك العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا تم وضع المواد المخدرة للشخص في طعامه أو شرابه، وكان قصد الفاعل ارتكاب جريمة بحق المجني عليه، أو جعله مدمناً على المواد المخدرة.
- تصل العقوبة في تلك الجريمة إلى الإعدام في حال أدى وضع تلك المواد في طعام الغير أو شرابه إلى موته.
وإن الجريمة المذكورة المتعلقة بوضع المواد المخدرة في شراب الغير أو طعامه، أو جعله يتعاطاها دون علمه بحقيقتها، تختلف عن جريمة وضع المواد المخدرة في أشياء شخص آخر دون أن يعلم.
فإذا ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مواد مخدرة، واستطاع إثبات عدم معرفته بتلك المواد، وأن شخصاً آخر قد وضع تلك المواد المخدرة في أشيائه دون علمه، فإن ذلك سيؤدي إلى الحكم ببراءته.
وفي حال معرفة ذلك الشخص الذي وضع تلك المواد المخدرة بأشياء الشخص الآخر، فإن ذلك سيعرضه للعقوبات المقررة بشأن الجريمة التي سيتم توصيفها في التحقيقات الجنائية.
وإذا وضعت تلك المواد المخدرة في حقيبة شخص آخر أثناء السفر، وثبت عدم علمه بها، فإن الشخص الذي وضعها سيتعرض لعقوبة تهريب المخدرات.
وكذلك وضع المخدرات في سيارة شخص دون علمه، وثبوت براءته، وثبوت إدانة من وضع تلك المخدرات، فإن عقوبته ستكون تبعاً للتوصيف الجرمي ما بين ترويج أو حيازة.
اليك أهم أرقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات.
أسئلة شائعة حول الاحكام في حالة وضع المخدرات
وفي نهاية مقالتنا عن الاحكام الجنائية في حالة وضع المخدرات لشخص اخر في الإمارات، والتي وضحنا عقوبة من يرتكب تلك الجريمة، مع تأكيدنا على كل من لديه قضية تتعلق بالمخدرات، أن يبادر لتوكيل أحد المحامين الجنائيين المختصين لدى منصة المحامي الجنائي.
قد يهمك الاطلاع على احكام قضائية إماراتية جنائية، ومعرفة شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، واحكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، والتعرف على أهمية استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.