هل ترغب بالطعن بالنقض في حكم بجريمة اعتداء بسيط، وترغب بالاستئناس باجتهادات قضائية ناتجة عن احكام اتحادية عليا في الاعتداء البسيط في الامارات، تابع معنا.
جدول المحتوبات
مبدأ أساسي استقر في أحكام المحكمة الاتحادية العليا
إن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تقوم بمهامها بموجب الدستور والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2022.
حيث تتمثل مهام المحكمة الاتحادية العليا بما يلي:
- الفصل في دستورية القوانين والتشريعات.
- الفصل في طلبات تفسير أحكام الدستور، ومسائلة كبار موظفين الدولة.
- الفصل في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد.
- تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية المحلية والقضاء الاتحادي.
- النقض في الأحكام الإدارية، الجزائية، المدنية، التجارية، والأحوال الشخصية.
- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية العليا، تتولى مهمة النقض في الأحكام الصادرة في المواد الإدارية، الجزائية، المدنية، التجارية، والأحوال الشخصية، فإذا ما صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية قابلاً للطعن بالاستئناف وتم استئنافه، وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف قابلاً للنقض، فإنه سيتم تقديم طلب النقض في ذلك الحكم إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وإذا ما فصلت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن المقدم إليها بحكم مستقل، فإن ذلك يعتبر اجتهاد قضائي يمكن الاعتماد عليه في الأحكام القضائية اللاحقة، مثله مثل النصوص القانونية.
أمثلة على أحكام المحكمة الاتحادية العليا بجرائم الاعتداء البسيط
الطعن رقم 326 لعام 2013 جزائي
وتمثل القضية موضوع الطعن، بأن شخص اعتدى على امرأة بسحبها من يدها، حيث ادعت بأن ذلك يعتبر اعتداءً بسيطاً، وطالبت بمعاقبة المتهم وفقاً لأحكام المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي، والذي تم إلغائه مؤخراً واستبداله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، وقد حلت محلها المادة 390.
إلا أن محكمة الدرجة الأولى حكمت ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، فحكمت محكمة الاستئناف بأن ذلك يعتبر اعتداءً بسيطاً، وإن لم يؤدِ ذلك الاعتداء إلى تعطل المجني عليها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ 2000 درهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه بالحكم أمام محكمة النقض، أي المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت حكمها بالتأييد لحكم محكمة الاستئناف، معتبرةً أن قيام الجاني بمسك يد المجني عليها وسحبها يعد من قبيل الاعتداء على سلامة جسم الغير، ولو لم يترك ذلك الفعل أثراً.
الطعن رقم 254 عام 2023
وقد تقدم بهذا الطعن النيابة العامة، حيث اعتبرت أن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يحكم على الجاني بجناية الشروع في القتل، رغم ثبوت أركان تلك الجريمة، والمتمثلة بطعن المجني عليه بالسكين في بطنه بسبب خلاف حول سرقة مبلغ مالي.
إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رأت وفقاً لظروف وملابسات الجريمة، أن تلك الواقعة لا تعد أن تكون مشاجرة، وأن نية القتل غير متوفرة وفق الأوراق المطروحة في الدعوى، وأن استخدام الجاني لسلاح قاتل بطبيعته، أو إصابة المجني عليه في مكان يحتمل قتله، لا تعني توفر نية إزهاق روح المجني عليه.
أسئلة شائعة ذات صلة بأحكام اتحادية عليا
في ختام مقالتنا عن احكام اتحادية عليا في الاعتداء البسيط في الامارات، والتي وضحنا من خلالها اختصاصات المحكمة العليا، وبعض الأحكام المطعون فيها أمام تلك المحكمة فيما يتعلق بالاعتداء البسيط.
فإننا نؤكد على كل من يرغب بالطعن في حكم جزائي أمام محكمة النقض، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى منصة المحامي الجنائي.
ننصحك بالاطلاع على عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات.
المصادر:
- وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.
- النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.