تخطى إلى المحتوى
احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات

احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة

أصدرت المحاكم الإماراتية الكثير من الأحكام القضائية في جرائم غسل الأموال، إلا أن هناك احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، تعتبر متميزة لتوافر الاجتهاد القضائي فيها، لمعرفة أهم تلك الأحكام، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات

كافحت دولة الإمارات العربية المتحدة جرائم غسل الأموال والإرهاب بشكل قوي من الناحية التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقد أصدرت المحاكم الجزائية احكاماً قضائية بشأن قضايا غسل الأموال في دولة الإمارات مطبقة بذلك نصوص وأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن الأحكام القضائية الهامة التي قضت بها محكمة غسل الأموال في محكمة دبي الجزائية، الحكم المتمثل بإدانة عصابة مؤلفة من 30 شخصاً طبيعياً وسبعة أشخاص اعتباريين، لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت، حيث قامت تلك العصابة بالاستيلاء على مبالغ تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.

وقد أصدرت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية حكم بالسجن على الأشخاص الطبيعيين لمدة إجمالية وصلت إلى 96 عاماً، بالإضافة لإبعادهم عن الدولة، وتغريم المتهمين بشكل تضامني بمبلغ يزيد على 32 مليون درهم، ومصادرة كافة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأما الشركات السبعة فقد تم فرض غرامة مالية إجمالية عليها بمبلغ 700,000 درهم ومصادرة أية أموال يمتلكها المتهمون تعادل قيمتها مبلغ لا يزيد عن 32 مليون درهم.

احكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات

تعتبر المحكمة العليا في الإمارات أعلى درجة من درجات التقاضي، وتصل إليها الأحكام المطعون فيها بالنقض.

وتتميز الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في الإمارات بأنها تعتبر اجتهادات قضائية تحل محل النص القانوني.

ولعل أهم الأحكام التي تعتبر اجتهاداً قضائياً والصادرة عن المحكمة العليا في الإمارات، الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتأييد طعن المتهم، بأنه لا تتم إقامة دعوى جزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المرسوم بقانون إلا من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك.

وبالتالي وفق أوراق الدعوى، فإن الادعاء تم بأمر صادر عن وكيل النيابة العامة، ولم تتم إقامتها من النائب العام أو من يفوضه بقرار مكتوب، مما يعني أن الدعوى قد رفعت من غير ذي صفة، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يخالف القانون مما يستوجب نقضه.

احكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات

الأسئلة الشائعة

إن عقوبة قضية غسيل الأموال في الامارات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عشر سنوات، وغرامة تتراوح من 100,000 درهم حتى 5,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، يجوز الاعتراف بالحكم القضائي المتضمن مصادرة الأموال أو المتحصلات الناتجة عن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إذا كان صادراً عن محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالإمارات اتفاقية مصدق عليها.
يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب ممثله أو وكلائه أو مديروه لحسابه أو باسمه جريمة غسل الأموال بالغرامة بما لا يقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 50,000,000 درهم، مع جواز منعه من ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل.

وفي ختام مقالتنا التي تحدثنا فيها عن احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، وما أهمية الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا.

فإننا ننصح كل من لديه قضية غسل أموال بالإمارات أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا غسيل الأموال بالإمارات، ومعرفة اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي، وكيف ابلغ عن غسيل أموال في الامارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن