أُلقي القبض على «م.ح.» في مطار دبي وبحوزته كبسولات محظورة. أدانته محكمة الجنايات بالسجن عشر سنوات والغرامة مائة ألف درهم وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية. قرّر ذووه الطعن على الحكم، لكنهم اكتشفوا أنّ ميعاد الاستئناف يمرّ سريعًا، وأنّ عدم الالتزام بالإجراءات الشكلية قد يُبقي العقوبة كما هي.
هذه القصة تتكرّر يوميًّا، لذا نضع بين يديك دليلًا شاملًا حول الاستئناف في قضايا المخدرات في الإمارات.
للتواصل الفوري مع محامي جنائي اضغط على زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما هو الاستئناف في قضايا المخدرات في الإمارات؟
الاستئناف طريق طعن عاديّ أمام محكمة الاستئناف الجزائية لإعادة نظر الوقائع والقانون معًا، ويُمكن أن يؤدي إلى تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. ويخضع لمرسوم قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 الساري منذ 1 مارس 2023.
لماذا يكتسب الاستئناف أهمية خاصة في جرائم المخدرات؟
- جسامة العقوبات (قد تصل إلى المؤبد أو الإعدام).
- تنوّع التدابير البديلة مثل الإيداع للعلاج أو برامج إعادة التأهيل (المواد 72–78 من مرسوم-قانون 30/2021).
- صلاحية المحكمة لزيادة العقوبة أو تخفيفها؛ وهو ما يحتم إعداد مذكرة دفاع محكمة.
ميعاد وإجراءات رفع الاستئناف في الإمارات
تُعد مهل وإجراءات الاستئناف في قضايا المخدرات من العناصر الجوهرية التي تحدد مصير الدعوى، إذ أن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية أو الإجراءات الشكلية قد يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاًا. وقد نظّم قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (38) لسنة 2022 هذه الجوانب بدقة في مواده من 133 إلى 135، كما يلي:
المدة القانونية لتقديم الاستئناف
حدّد القانون مهلتين مختلفتين بحسب نوع القرار المطعون فيه:
- إذا كان الطعن موجّهًا ضد قرار بالإفراج المؤقت أو تمديد التوقيف الاحتياطي، يجب تقديم الاستئناف خلال أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ صدور القرار (المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022).
- إذا كان الطعن موجّهًا ضد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق أو ما يُعرف بقرار “الرفض النهائي”، فيجب تقديمه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ صدور القرار (المادة 134، القانون نفسه).
الجهة المختصة بتلقي الاستئناف
يُقدّم الطعن إلى قلم المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، حيث يقوم المستأنف بإيداع بيان الاستئناف مباشرة وفق الأصول المنصوص عليها في القانون (المادة 135).
المستندات والإجراءات الشكلية
رغم أن القانون لم ينص صراحة على ضرورة إرفاق مذكرة تفصيلية، إلا أن الممارسة القضائية تستوجب غالبًا:
- تحرير الاستئناف كتابةً مع بيان أسباب الطعن القانونية.
- إرفاق صورة من القرار المطعون فيه (إن أمكن).
- دفع الرسوم القضائية المقرّرة، ما لم يُعفَ المحكوم عليه منها بناءً على طلب إعسار يُقدَّم إلى المحكمة المختصة.
ملاحظات إضافية هامة
- يُراعى أن المدد المذكورة تبدأ من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ التبليغ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في حالات استثنائية.
- في بعض القضايا، ومنها قضايا المخدرات، يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الاستئناف، متى رأت مبررًا لذلك وفق سلطتها التقديرية.
شروط الاستئناف في قضايا المخدرات بالقانون الإماراتي
قبل رفع الاستئناف في قضية مخدرات، يجب على المحكوم عليه أو محاميه التأكد من استيفاء مجموعة من الشروط الإجرائية والموضوعية التي حددها القانون، وذلك لضمان قبول الطعن شكلاً ونظر الموضوع. وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:
الميعاد القانوني لتقديم الاستئناف
يُعد الالتزام بالمدة القانونية من أهم شروط صحة الاستئناف، وقد حدّدها المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 كما يلي:
- إذا كان الاستئناف موجّهًا ضد قرار تمديد التوقيف أو الإفراج المؤقت، يجب تقديمه خلال 24 ساعة من صدور القرار (المادة 133).
- أما في حالة الطعن بقرار النيابة بحفظ التحقيق (الرفض النهائي)، فيجب تقديمه خلال 10 أيام من تاريخ القرار (المادة 134).
يُقدَّم الاستئناف إلى قلم المحكمة الجنائية المختصة خلال هذه المدد دون أي تأخير (المادة 135).
تحرير الاستئناف كتابيًا
يجب إعداد الاستئناف بصيغة مكتوبة تتضمن عرضًا واضحًا لأسباب الطعن القانونية، مثل بطلان الإجراءات، أو الخطأ في تطبيق القانون، أو عدم تناسب العقوبة مع طبيعة الجريمة.
الرسوم القضائية أو الإعفاء منها
يلزم دفع الرسوم القضائية المحددة عند تقديم الاستئناف، ويجوز للمحكوم عليه تقديم طلب للإعفاء من الرسوم إذا ثبت عجزه المالي، وذلك بناءً على طلب يُقدَّم إلى المحكمة.
سلطة محكمة الاستئناف
تتمتع محكمة الاستئناف بصلاحيات واسعة، حيث يمكنها:
- تأييد الحكم الابتدائي.
- تعديله جزئيًا سواء في العقوبة أو التكييف القانوني.
- إلغاؤه كليًا وإصدار حكم جديد.
التدابير البديلة في قضايا الجنح
في حالات مثل تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها للاستهلاك الشخصي، يجيز القانون للمحكمة أن تأمر بتطبيق تدابير بديلة، مثل:
- الإيداع في مراكز العلاج من الإدمان.
- الالتزام ببرنامج تأهيلي خاضع للرقابة.
وجود أساس قانوني قوي للطعن
يشترط لقبول الاستئناف وجود أساس قانوني واضح، كأن يكون الحكم قد صدر بناءً على إجراءات معيبة، أو أن تكون العقوبة غير متناسبة مع الوقائع، أو وجود قصور في التسبيب القانوني للحكم الابتدائي.
إذا كنت بصدد استئناف حكم في قضية مخدرات، من الضروري استشارة محامي متخصص بقضايا المخدرات في أبوظبي لضمان تقديم الطعن في المدة المحددة وبالشكل القانوني السليم. تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز موعد استشارة مع أحد محامينا المرخصين.
السوابق القضائية البارزة (2023-2024)
شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ساهمت في توضيح وتفسير كيفية تطبيق القانون في قضايا المخدرات.
- في عام 2024، قضت محكمة تمييز دبي في القضية رقم 760/2024 جزائي بتأييد إدانة متهم بتهمة جلب 2.3 كجم من مادة “الميثامفيتامين” بقصد الترويج. وقد رفضت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي تم على المتهم، مؤكدةً صحة الإجراءات.
- في حكم آخر صادر عن محكمة نقض الاتحاد في القضية رقم 271/2023، نقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الذي رفض الدفع بإدمان المتهم، وألزمت المحكمة بإعادة النظر في إمكانية إيداعه للعلاج قبل تشديد العقوبة.
هذه الأحكام تعكس التوجه القضائي في تطبيق قانون مكافحة المخدرات، واهتمام المحكمة بتفسير العقوبات بما يتماشى مع ظروف الجريمة وظروف المتهم.
الأسئلة الشائعة حول الاستئناف في قضايا المخدرات الإمارات
الاستئناف في قضايا المخدرات في الإمارات هو حق قانوني يحمي حقوق المتهم ويتيح له فرصة للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم. ومن خلال إجراءات الاستئناف، يمكن تعديل العقوبات أو إلغاء الأحكام إذا كانت هناك أدلة جديدة أو أخطاء قانونية.
للإستفسار حول الإجراءات القانونية أو للحصول على استشارة قانونية مخصصة في قضايا المخدرات، يمكنكم التواصل مع محامي استئناف في الإمارات من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
يمكنك أيضًا الحصول على ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات. والتواصل مع محامي قضايا مخدرات في رأس الخيمة، واستشارة أفضل محامي في العين متخصص بالقضايا الجنائية.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (38) لسنة 2022.
- منصة تشريعات الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
