وردت في الآونة الأخير إلى مكتبنا العديد من التساؤلات عن الأسباب الموجبة لطلب استرداد الأموال من المطور العقاري، وعن الخطوات القانونية لاستردادها، وفي مقالنا التالي سنجيب عن تلك التساؤلات، وسنقدم نصائحاً لتجنب الوقوع بمشكلات مع المطور العقاري، تابعوا معنا.
للحصول على خدمات افضل محامي في الامارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
أسباب طلب استرداد الأموال من المطور العقاري في الإمارات
إن المشتري يرتبط مع المطور العقاري بموجب عقد تطوير عقاري مبرم وفق أحكام قانون المعاملات المدنية والقوانين العقارية الإماراتية.
حيث يترتب على كل من المطور العقاري والمشتري التزامات متبادلة، تتمثل بأن يدفع المشتري الدفعات المالية المستحقة عليه في موعدها، وأن ينفذ المطور العقاري المشروع العقاري الذي سجل من خلاله المشتري على العقار الذي يرغب به.
وبالتالي فإن من حق المشتري طلب استرداد الأموال من المطور العقاري في الإمارات، إذا أخل المطور العقاري بالالتزامات العقدية المترتبة عليه.
وهذا ما نصت عليه المادة 17 من قانون التنظيم العقاري في أبو ظبي رقم 3 لعام 2015، حيث اعتبرت إخلالاً بالالتزامات الجوهرية من قبل المطور العقاري قيامه بالتصرفات التالية:
- رفضه دون مبرر مقبول تسليم المشتري العقد النهائي لبيع الوحدة العقارية.
- امتناعه عن ربط الدفعات المقدمة من المشتري بمراحل الإنجاز الإنشائية.
- تغيير المواصفات المتفق عليها تغييراً جوهرياً.
- وجود عيب جوهري في الإنشاء بعد تسليم الوحدة العقارية.
فإذا ثبت ارتكاب المطور العقاري لإحدى المخالفات السابقة، فإن من حق المشتري المطالبة باسترداد الأموال التي دفعها لغاية مشروع التطوير العقاري.
الخطوات القانونية لاسترداد الأموال من المطور العقاري
يتوجب على المشتري الراغب في استرداد أمواله من المطور العقاري، أن يتبع الخطوات التالية:
- العودة إلى عقد التطوير العقاري المبرم بينه وبين المطور العقاري.
- طلب استشارة قانونية بخصوص العقد لبيان مدى إخلال المطور العقاري بالتزاماته التعاقدية.
- سيقدم لك المستشار القانوني توضيح عن الالتزامات التعاقدية الجوهرية التي تؤدي لمطالبة المطور العقاري بإرجاع الأموال، والالتزامات التعاقدية غير الجوهرية التي لا تؤدي لذلك.
- قم بعد ذلك بالتواصل مع المطور العقاري ومحاولة حل الإشكال ودياً، من خلال فسخ العقد بالتراضي بينكما لاسترداد أموالك.
- في حال رفض المطور العقاري حل الإشكالية ودياً، يمكنك التقدم بشكوى ضد ذلك المطور العقاري إلى دائرة الأراضي والأملاك، أو دائرة البلدية في الإمارة التي ستقيم بها.
نصائح لتجنب الوقوع في مشكلات مع المطور العقاري
سيقدم لك المحامي المختص بقضايا التطوير العقاري لدى مكتب عزة الملا للمحاماة نصائح ذهبية لكيفية التعامل مع المطور العقاري، تجنباً لوقوع أية إشكاليات بينك وبينه في المستقبل:
- قم بالبحث عن المطور العقاري من خلال وضع معايير صارمة في ذلك، أهمها سمعة المطور العقاري، وشفافيته ووضوحه، بل وقم بالتحقق من المشاريع التي قام بتنفيذها، سواء بمعاينتها بشكل مباشر من قبلك، أو بسؤال المتعاملين مع ذلك المطور العقاري.
- يتوجب عليك قبل إبرام عقد التطوير العقاري مع المطور، أن تدرس دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية التي يتقدم بها المطور إليك.
- ننصحك بالاستعانة بمحامي أو مستشار قانوني مختص بقضايا التطوير العقاري لدراسة العرض المقدم إليك من قبل شركة التطوير العقاري، وبيان كافة المخاطر القانونية في ذلك.
- من الأفضل ألا تقبل صيغة العقد الجاهزة من قبل المطور العقاري، والذي يعتبر في هذه الحالة عقد إذعان، بل قم بالاستعانة بأحد المحامين المختصين بصياغة العقود لوضع شروطك الخاصة.
- ضع شروطك في العقد بحيث يمكنك فسخ العقد إذا أخلَّ المطور العقاري بالتزاماته، من خلال تجزئة العقد إلى عدة أجزاء في التنفيذ.
- قم بمراجعة كافة الحقوق المضمونة لك وفق التشريعات العقارية الإماراتية كمشتري بمواجهة المطور العقاري، واستعن في ذلك بأحد المحامين المختصين.
- افرض شروطك في عقد التطوير العقاري، بحيث يكون العقد ظاهراً وواضحاً وليس فيه أي لبس أو غموض بالنسبة لك.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله أسباب استرداد الأموال من المطور العقاري، وما الطريقة القانونية لاسترداد تلك الأموال، فإننا نرجو أن النصائح التي قدمناها لكم كانت مفيدة ومثمرة.
كما نؤكد على كل من يرغب برفع شكوى لاسترداد أمواله من المطور العقاري الذي يتعامل معه، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين العقاريين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة.
قد يهمك الاطلاع على خطوات استرداد الأموال من مستشار هجرة في الإمارات، واسترجاع الأموال من شركات التداول في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي استرداد أموال في الامارات.
المصادر:
قانون التنظيم العقاري في أبوظبي رقم 3 لعام 2015.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
