تنشأ الالتزامات القانونية في قضايا استشارات الهجرة في الإمارات عن العقود التي تبرم بين المستشار وعملائه، ويعد مستشار الهجرة مسؤولاً عن تنفيذ العقد، وفقاً للشروط المتفق عليها ضمنه، وإلا توجب عليه رد تلك الأموال.
فما هي حالات استرداد الأموال من مستشار هجرة في الإمارات، وما الخطوات العملية لاستردادها؟، تابع معنا.
لطلب المساعدة القانونية من أفضل محامي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
الحالات التي يمكن فيها استرداد الأموال من مستشار هجرة في الإمارات
حدّد قانون المعاملات المدنيّة الإماراتي رقم (5) لسنة (1985) – المواد رقم (318، 321، 383) الحالات التي يمكن فيها استرداد الأموال من مستشار الهجرة ضمن الإمارات، وفقاً للآتي:
- الكسب بلا سبب، المادة رقم (318)، حيث لا يسوِّغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذه فعليه رده.
- القبض غير المستحق، المادة رقم (324)، حيث يتوجب على من قبض شيئاً بغير حق أن يرده على صاحبه.
- التنفيذ الجبري للحق، المادة رقم (383)، إذ يبقى المدين (مستشار الهجرة) مسؤولاً عما يأتيه من غش، أو خطأ ضمن استشارته.
وحدد قانون المعاملات التجاريّة الإماراتي رقم (50) لسنة (1985) – المواد رقم (253، 254، 258) حالات استرداد الأموال من مستشار الهجرة في الإمارات، وفقاً للآتي:
- البند الأول من المادة رقم (254)، حيث لا يستحق السمسار (مستشار الهجرة والسفر) أجراً عن وساطته (استشارته)، إلا إذا أبرم العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد مبرماً متى اتفقا على جميع المسائل الجوهرية فيه.
- البند الثالث من المادة رقم (254)، حيث لا يستحق السمسار (مستشار الهجرة) الأجر، إلا عند تنفيذه لجميع الشروط المتفق عليها ضمن العقد مع عملائه.
- البند الثاني من المادة رقم (253)، يمكن أن يخفض الأجر المتفق عليه، إذا لم يكن متناسباً مع الاستشارة، أو مع الوقت، أو الجهد الذي بذله السمسار (مستشار الهجرة) فيها.
- المادة رقم (258)، حيث يتوجب على السمسار (مستشار الهجرة) أن يكون أميناً في عرضه لاستشارته، ومسؤولاً عن كل غش، أو خطأ يصدر منه ضمن الاستشارة.
خطوات استرداد الأموال من مستشار هجرة
وفقاً لقانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة (2022) – المادة رقم (24)، فإن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في جميع الطلبات، والمنازعات، والدعاوى الابتدائية، إلا ما استثني منها بنص خاص.
ويمكن رفع دعوى استرداد الأموال من مستشاري الهجرة في الإمارات إلى المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المدعي، بإيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونياً، أو ورقياً لدى المحكمة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (44) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
واستكمالاً لما سبق، فإن مكتب عزة الملّا للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر محامٍ لاسترداد الأموال من مستشار الهجرة في الإمارات.
حيث يعمل على مراجعة العقد المبرم بين مستشاري الهجرة والعملاء، ودراسته قانونياً، وتحليل الشروط المتفق عليها في مواد العقد، ليسترد أموال العملاء ويرشدهم إلى التصرف القانوني المناسب حفاظاً على حقوقهم.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، نتمنى أن نكون وضحنا حالات استرداد الأموال من مستشار هجرة بشكل وافٍ وفقاً للقانون الإماراتي، والطريقة المُثلى لاسترداد تلك الأموال بناءً على العقد المبرم بين مستشاري الهجرة وعملائهم.
ولمزيد من التساؤلات حول حالات استرداد الأموال من مستشار الهجرة في الإمارات، والطرق القانونية لاستردادها، يمكن الاستعانة بأفضل محامي متخصص في القضايا المدنية والتجارية من مكتب عزة الملّا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على استرداد الأموال من المطور العقاري في الإمارات، ومعرفة كيفية استرجاع الأموال من شركات التداول في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
