نظراً لحساسية قضايا حيازة المخدرات أثناء القبض والتفتيش والاتهام والمحاكمة، فإنه من الضروري جداً لكل متهم بتلك القضايا، أن يطلب استشارة قانونية عن قضية حيازة مخدرات في الإمارات.
للحصول على أفضل الاستشارات تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا، وستجد الرد من أفضل محامي في الامارات.
جدول المحتوبات
أهمية استشارة قانونية عن قضية حيازة مخدرات في الإمارات
تأتي أهمية استشارة قانونية عن قضية حيازة مخدرات في الإمارات، لكونها تقدم دعم قانوني للمتهم في تلك القضية من قبل محامي مختص، وذلك في النقاط التالية:
- متابعة قضية حيازة المخدرات بدءاً من القبض على المتهم في حالة الجرم المشهود، أو حالة التلبس، أو نتيجة الإبلاغ عنه.
- تقديم كل ما يلزم من استشارات قانونية يطلبها المتهم، سواء أثناء التحقيق أو الإحالة، أو إجراءات نظر القضية أمام المحكمة الجزائية المختصة.
- مقدرة المحامي المختص في قضايا المخدرات بالإمارات على تقديم كل ما يلزم من دفوع لتكييف القضية وفق التوصيف القانوني المناسب للمتهم.
- تلعب الاستشارة القانونية دوراً هاماً في توضيح كافة الأسباب المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش والقبض بحق المتهم.
- تؤدي الاستشارة القانونية لبيان كافة الثغرات القانونية المتعلقة بالاتهام أمام المحكمة الجزائية، بالإضافة لكيفية الطعن بالأحكام والمدد القانونية المقررة لتقديم ذلك الطعن.
- تقدم الاستشارة القانونية للمتهم إمكانية الإعفاء من العقوبة والتخفيف منها، خاصةً إذا بلغ عن الجناة، وكان لبلاغه دوراً هاماً في إلقاء القبض عليهم في حال تعددهم.
الدفاع عن النفس بقضية حيازة مخدرات أو حشيش بالإمارات
يحدث أحياناً أن يتم اتهام شخص بقضية حيازة مخدرات أو حشيش دون أن يكون له علاقة بتلك الجريمة، من خلال دس تلك المواد في حقائبه أو أمتعته أو سيارته.
ولذلك تبرز حالة الدفاع عن النفس في قضية حيازة المخدرات أو حشيش في الإمارات كحالة من الحالات التي يتوجب على المتهم أن يدافع عن نفسه بشأنها، وأن يوكل محامي لتقديم كافة الدفوع اللازمة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة المخدرات.
وإن أهم ما يتم تقديمه في الدفاع بقضايا المخدرات نفي أركان جريمة الحيازة، حتى ولو تم القبض عليه بالجرم المشهود، كأن يتم تفتيش سيارته أو أمتعته، ويتم ضبط تلك المواد.
وإذا ما توافر الركن المادي للجريمة، فإنه يمكن نفي الركن المعنوي، والمتمثل بعدم توافر النية الجرمية لديه أو القصد الجنائي.
ومن الممكن في حيازة المخدرات أن يتم إثبات قيام الضابطة الجنائية بخلق حالة التلبس المتعلقة بالمتهم، كما يمكن أن يتم إجراء المعاينة والخبرة للتأكد من عدم حيازته لتلك المواد، ويضاف إلى ذلك كله حالة وجود رخصة تسمح له بحيازة تلك المواد المخدرة لأغراض طبية أو علمية.
كما يمكن الدفاع عن النفس في قضية حيازة المخدرات، من خلال بيان أن الغاية من تلك الحيازة للتعاطي فقط، وليست بقصد الاتجار أو الترويج، مما يخفف من عقوبة المتهم، بشرط أن تكون ظروف وملابسات الجريمة تشير إلى ذلك من ناحية قلة كمية المواد المخدرة، وإجراء تحليل دم للمتهم.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يتعلق بضرورة الحصول على استشارة قانونية عن قضية حيازة مخدرات في الإمارات، والتي يقدمها للمتهم بكل جدارة واقتدار أفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على قضايا تعاطي المخدرات والحشيش للقادمين للإمارات، ومعرفة عقوبة تهريب المخدرات والحشيش إلى الإمارات، وعقوبة الاتجار بالمخدرات والحشيش بالإمارات، والتعرف على أبرز شروط تخفيف عقوبة المخدرات والحشيش بالإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
